على ضوء عهد الإمام علي لمالك الأشتر .. السيد القائد يوضح كيفية التعامل مع التجار وذوي الصناعات

موقع أنصار الله – اليمن – 15 ذو الحجة 1443 هجرية 

تطرق السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الدرس العاشر من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر  اليوم الخميس ، إلى جانب التجار وذوي الصناعات وكيفية التعامل معهم  على ضوء عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر ((ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيراً ..)).

وأوضح السيد القائد أن الحركة التجارية والصناعية هي ضرورة معيشية في حياة الناس، سنة الله وتدبيره للمجتمع البشري جعل الصناعة والتجارة نشاطاً رئيسياً لتوفير احتياجات الانسان وإقامة الأرض ،، وهي أيضاً ذات علاقة قوية بالأمن القومي للمجتمعات، وهي مسألة معروفة في مختلف البلدان جميعها، وبالذات الأشياء الضرورية التي تتعلق بأمن واستقرار البلد.

وأشار إلى أن  الذي يستورد كل احتياجاته الأساسية من الخارج يصبح ضعيفاً إذا تعرض لحصار أو تتحكم به البلدان التي يعتمد عليها لتوفير احتياجاته الضرورية، لافتاً إلى أن أمريكا من أول إجراءات أشكال الاستهداف الحضر الاقتصادي بكل أشكال الحضر، مثل استهداف العملة، فيتحول الجانب الاقتصادي إلى وسيلة أساسية من وسائل الصراع والضغط.

وأكد السيد القائد أن بلداننا العربية والإسلامية تضررت بشكل كبير عندما غابت عنها هذه النظرة عندما غاب عنها الإنتاج الزراعي والصناعة والتجارة، وارتبطت بالبلدان التي لها اتجاهات عدائية معها ،  لذلك يفترض أن يكون هناك توجه نشط في بلداننا إلى الاعتناء بهذا الجانب على أسس صحيحة.

وقال : علينا أن ندرك أهمية هذه المسألة وكيف التحرك الصحيح فيها الذي ينسجم مع مبادئنا وقيمنا الإيمانية الذي يحقق مبادئنا والذي يتميز به عن غيره، فالحضارات الإسلامية متميزة عن باقي الحضارات التي لا تعطي القيم الأخلاقية أي اهتمام.

وأكد السيد أنه سعى الآخرون إلى أن يكونوا هم المسيطرون والمتحكمين على التجارة، وحرصوا أيضاً على السيطرة على التجار، ليكونوا وكلاء لهم ليبيعوا لهم بضائعهم ويوفروا لهم الأموال ، وأن سعيهم هذا لا بد أن يقابله اهتماماً من جانبنا، عند المسؤولين في بلداننا يقابله اهتمام بالنظرة ورؤية صحيحة بالاهتمام بالمسألة وتجنب تام للأطماع والمكاسب الشخصية.

وأضاف أن من عنوان “الخير” مما يدخل فيه التسهيل في المعاملات والأنظمة والقوانين، حيث يعاني الكثير من التجار وذوي الصناعات كثيراً من عقدة المعاملات الرسمية، إذا دخل في معاملة فأمامه مشوار طويل ومعقد حتى يصل إلى ما يريد، وقد لا يصل, والبعض يصل بعد الرشاوي.

وأكد أن العرقلة والتأخير الشديد للتجار وذوي الصناعات الذي يكون الهدف منه أحياناً الابتزاز المالي أمر خطير جداً يهدد النشاط الصناعي والانتاجي، ويكون لها تأثيرات أيضاً عند وصولها إلى الأسواق، تأثيرها على المستهلك من الطبقة الفقيرة .

وأوضح أهمية حسن التعامل وترسيخ الطمأنينة والأمن حتى على المستوى النفسي، لأن بعض المسؤولين بطبيعتهم فض غليظ عابس سيء رافع الصوت، فتكون المعاملة معه معقده، لأنه يستخدم أسلوب الإهانة والإخافة والترهيب، يتعامل التجار معه وهو قلق وهو مستاء وخائف على نفسه، قد يكون معرضاً على أبسط كلمة للسجن أو معرضاً للإهانة للضرب أو لمصادرة شيء من ماله أو تغريمه غرامة مالية.هذا النوع من المسؤولين الذي هو سيء الخلق، لا ينبغي أن يقر في عمل، ينبغي أن يُغير.

وأكد أن من “الخير” العام للبلد والتجار والمجتمع بشكل عام السعي بتوجيه النشاط التجاري والصناعي لمصلحة الأمة في إنتاج الضروريات وتطوير الإنتاج المحلي وبجودة ممتازة، والسعي إلى ترشيد الإنفاق حتى لا يكون ثمنه باهضاً جداً على ذوي الدخل المحدود ، مؤكداً أنه إذا توجه النشاط التجاري والصناعي نحو الداخل فسينعش الاقتصاد ويحرك الأيدي العاملة وسيساعد على توفير المواد الخام.

وأشار إلى أن مما يساعد أيضاً على النشاط التجاري وتيسير الحركة التجارية والصناعية وتنميتها هو الاهتمام بكل جهد بجانب الخدمات والبنية التحتية، مثل الطرق وغيرها من الخدمات الضرورية التي يحتاج الناس إليها في حركتهم التجاري والتصنيعي وغيره.

وشدد على أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار منع التجار من جلب أي شيء ضار بالمجتمع، كالمبيدات مثلاً المحرمة دولياً التي تلحق بالبشر أمراضاً خطيرة جداً مثل السرطان والكبد وكذلك من قد يجلب المحرمات شرعاً و البعض يجلب أزياء تخالف الهوية الإيمانية ، مبيناً أن مما يمنعون منه ايضاً الغش، وكذلك رداءة الجودة ، وكذلك منع الاحتكار ، وضبط الأسعار ، ومنع الربا،لأن ضرره شنيع وكبير ومدمر على المستوى الاقتصادي والمعيشي للمجتمع.

وأكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن من أكبر المشاكل التي يعاني منها المجتمع مشكلة الأسعار لأن البعض من التجار إذا لم يجد حدود معينة يبالغ في أسعاره بشكل كبير، والبعض منهم يرفع أكثر 100%، ولا يتحرجون في أن تكون الأسعار مرتفعة بشكل كبير جداً ، مؤكداً أن ضبط الأسعار من أهم المهمات وبموازين معينة لا تجحف بالبائع والمشتري من الناس.