الولايات المتحدة تحول أموال أفغانستان المسروقة إلى بنك سويسري
موقع أنصار الله – متابعات – 18 صفر 1444هـ
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنها ستحول نحو 3.5 مليار دولار من الأصول الأفغانية المجمدة إلى صندوق في سويسرا، وهو ما يوقف، عملياً، المحادثات بشأن إعادة “رسملة” البنك المركزي تحت حكم طالبان، وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وكانت واشنطن، قد جمدت حوالى 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة، وبموجب الإعلان الجديد، سيتم تحويل نصف المبلغ إلى بنك التسويات الدولية لحفظه.
وذكر بيان لوزارة الخارجية أن بايدن وضع سياسة “لتمكين 3.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني لصالح شعب أفغانستان مع إبقائها بعيدًا عن أيدي طالبان، وقد تم وضع ضمانات قوية لمنع استخدام الأموال في أنشطة غير مشروعة”.
وأوضح أن الصندوق سيعمل على سداد متأخرات الديون الأفغانية أو ودفع تكاليف الخدمات المصرفية المركزية الأساسية مثل مدفوعات سويفت وغيرها.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت سابقاً أن البنك المركزي الأفغاني يجب أن يفي بعدة متطلبات، لإعادة رسملته، بما في ذلك وضع معايير لما حددوه: مكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب وتعيين مراقب من طرف ثالث. في المقابل، تنفي حركة طالبان دعمها للجماعات الإرهابية.
وذكر نائب وزير الخزانة أديوالي أدييمو في رسالة إلى كبار مسؤولي البنك المركزي الأفغاني كشفت عنها صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “الصندوق الأفغاني سيحتفظ بهذه الاحتياطات حتى يحين الوقت الذي يمكن فيه إعادتها بمسؤولية إلى أفغانستان”.
وفي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الأفغاني، تتصارع الولايات المتحدة وحركة طالبان على حقوق هذه الأموال منذ أشهر. مع العلم، أن التضخم آخذ في الارتفاع، والنظام المصرفي متعثر، والشركات الأجنبية تتجنب، على نطاق واسع، المعاملات مع أفغانستان خوفاً من الاصطدام بالعقوبات الدولية التي تستهدف قيادة طالبان.
وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق أن مسؤولين أميركيين، استبعدوا إعادة رسملة البنك المركزي الأفغاني في المدى القريب، في أعقاب الضربة الأميركية بطائرة بدون طيار التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، وسط كابول.
من جهتها، حاوت طالبان من خلال اتصالات دولية، دفع الولايات المتحدة إلى رفع التجميد عن أصول البنك المركزي للسماح للحكومة باستئناف الوظائف اللازمة لتحقيق الاستقرار في العملة الأفغانية المتدنية ودفع ثمن الواردات واستعادة النظام المصرفي.
لكن المسؤولين الأميركيين اعتبروا أن الإفراج عن الاحتياطيات، سيفشل في حل الأزمة التي تواجه الاقتصاد الأفغاني، خصوصاً، أن عدداً من مسؤولي طالبان المعينين للمساعدة في الإشراف على البنك المركزي مدرجون على اللوائح الأميركية للإرهاب.
وبموجب الخطة المنسقة بين وزارتي الخزانة والخارجية الأميركية والحكومة السويسرية، سيدير “الصندوق الأفغاني” مجلس أمناء مسؤول عن الموافقة على المدفوعات المستهدفة. وقال مسؤولون في الإدارة إن المجلس المؤلف من أربعة أعضاء يضم خبيرين اقتصاديين أفغانيين وممثلاً عن الحكومتين الأميركية والسويسرية.
المصدر: الميادين