الرئيس التونسي يعلن جهوزية مشروع مرسوم الانتخابات التشريعية في البلاد

موقع أنصار الله – تونس – 19 صفر 1444 هجرية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد ، الخميس، اليوم أن مشروع مرسوم الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم جاهز.

جاء ذلك في كلمة لسعيّد في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج في العاصمة تونس وفق فيديو بثّته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وقال سعيّد: “مشروع مرسوم للانتخابات المقررة في 17 ديسمبر القادم جاهز، وكذلك وضع أمر لدعوة الناخبين للانتخابات في الموعد المحدد”.

وأضاف: “العهد هو العهد” في إشارة إلى موعد الانتخابات التشريعية.

وأوضح سعيّد، أن مشروع المرسوم “يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في الجزء المتصل بانتخابات مجلس نواب الشعب قبل إضافة جزء جديد في المدة القادمة يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين”.

وانتقد سعيّد القانون الانتخابي القائم منذ 2011 القائم على الاقتراع على القوائم مع اعتماد التمثيل النسبي.

وقال: “النائب في المجلس التشريعي أو سائر المجالس الأخرى بهذه الطريقة لا يستمد وجوده من إرادة ناخبيه المفترضة بل من تزكيته اللجنة المركزية للحزب الذي ينتمي إليه، في حين أن التفويض هو تفويض للنائب ويجب أن يكون مسؤولا أمام ناخبيه لذلك تم التنصيص في الدستور وفي مشروع المرسوم على إمكانية سحب الثقة وفق شروط محددة”.

وأردف سعيّد: “الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد كما يدعي المدعون وهو موجود في عديد الدول مثل بريطانيا وفرنسا ودول كثيرة أخرى”.

وتابع أنه “لن يكون هناك اقصاء لأي كان متى توفرت شروط موضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي”.

وبخصوص إعلان قوى سياسية معارضة مقاطعة الانتخابات قال سعيّد “هناك من يتحدث عن المقاطعة هو حرّ أن يشارك وحر ألا يشارك، ليس هناك إقصاء لأحد “.

شدد سعيّد على أن ” الترويج بأن هناك اقصاء وإبعاد لعدد من الأحزاب ليس له أساس من الصحة بل هو محض ادعاء وافتراء”.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.