مجلس النواب يشيد بجهود قيادتي الدفاع والداخلية ويستنكر تحيز المجتمع الدولي

موقع أنصار الله – صنعاء – 21 صفر 1444هـ

بارك مجلس النواب في جلسته اليوم السبت ، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، الإنجازات الأمنية المتمثلة بنجاح العرض المهيب لوزارة الداخلية “لهم الأمن” الذي شاركت فيه مختلف التشكيلات والآليات الأمنية.

وهنأ رئيس المجلس باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس، قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، المشير الركن مهدي المشاط ومن خلالهما لقيادة وزارة الداخلية وأبناء الشعب اليمني بهذه الإنجازات الأمنية.

وأشار أعضاء المجلس، إلى أن تزامن هذه الإنجازات مع العيد الثامن لثورة 21 سبتمبر والعام الثامن للصمود في وجه العدوان له دلالاته.. مشيدين بالجهود التي تبذلها قيادة وزارة الداخلية وعلى رأسها وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي وقيادات وحدات الأمن والشرطة والنجدة والمرور والوحدات الأمنية الأخرى.

وجددوا الشكر للجهود التي يبذلها وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وقيادات ومنتسبي وزارة الدفاع في سبيل الارتقاء بالقدرات العسكرية اليمنية.. مؤكدين أن هذه الإنجازات العسكرية والأمنية ليست موجهة ضد أحد وإنما للدفاع عن اليمن أرضًا وإنسانًا وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

واستنكر أعضاء المجلس، استمرار المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن في التحيز السافر وسياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بمظلومية الشعب اليمني وقضيته وبالذات ما تناوله مجلس الأمن في البيان الصادر عنه الاثنين الماضي بشأن اليمن والذي بدا واضحا من خلال إدانة أعضاء مجلس الأمن للعرض العسكري الأخير الذي شهدته الحديدة، وكذا التلميح بأن صنعاء تحاصر نفسها، في الوقت الذي كان يتطلب من مجلس الأمن اتخاذ موقف واضح وصريح يمنع ويجرم استمرار احتجاز سفن الوقود واعتبار ذلك مخالفة للقانون الدولي والإنساني كونه يمثل عقابا جماعيا للشعب اليمني وحرمانا لحقه في الحياة والعيش الكريم كباقي شعوب العالم.

وطالبوا مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها تحمل المسؤولية في الانتصار لمظلومية الشعب اليمني من خلال العمل على الفتح الكامل للمطارات والموانئ اليمنية، والسماح بتدفق سفن الوقود دون أي شروط، وحسم موضوع الملف الاقتصادي وإنهاء الأزمات الاقتصادية المفتعلة ووقف نهب ثروات الشعب اليمني من النفط والغاز والثروة البحرية وتخصيص عائدات ذلك لصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات في كافة المحافظات.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، رحب رئيس المجلس بالوزراء الذي حضروا جلسة اليوم بناء على طلب المجلس.. مثمنا الجهود التي يبذلونها في سبيل إنجاز المهام المناطة بهم.

وأكد على أهمية الانسجام والتكامل في الأداء بين مختلف سلطات الدولة، وتغليب المصلحة العامة للوطن والمواطن.

واستمع مجلس النواب من وزير الشؤون القانوني الدكتور إسماعيل المحاقري، إلى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون لسنة 2022م بشأن منع المعاملات الربوية، وطالب باستكمال الإجراءات القانونية إزاء ذلك.

فيما أكد أعضاء مجلس النواب، ضرورة أن يحظى مشروع القانون بدراسة متأنية ومراعاة الآثار المترتبة على ذلك.

وأقر المجلس، طلب حضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والمختصين وممثلين عن العلماء، لمناقشة الموضوع بشكل دقيق بحضور الخبراء والمعنيين نظرا لارتباط مشروع القانون بالقطاع المصرفي والجانب الاقتصادي وما سيشكله ذلك من آثار ينبغي التنبه لها والبحث عن المخارج والحلول المناسبة.

وفي الجلسة أقر المجلس تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن دراسة التقرير السنوي لوزارة الإدارة المحلية لعام 2021م، وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلًا بوزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي بتنفيذ عدد من التوصيات.

واستمع المجلس، من وزير النقل عبدالوهاب الدرة إلى رده على سؤال عضو المجلس أسامة قاسم، بشأن صيانة ميناء الحديدة خاصة بعدما تعرض له من عدوان أدى إلى تعطيل جميع الكرينات التي كانت تعمل قبل العدوان والتي يقوم عليها العمل الأساسي في تشغيل الميناء، وهل لدى الوزارة ترتيبات أو برنامج لإعادة عمل الميناء بكامل جاهزيته.

وقد أشار وزير النقل في رده، إلى تعرض معظم آليات ومعدات مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية للتدمير جراء قصف طيران العدوان الذي نتج عنه شلل تام للخدمات اللوجستية التي تقدمها المؤسسة ممثلة في موانئها في سبيل تأمين الغذاء والدواء لأبناء الشعب اليمني والذي كان له الأثر البالغ في تدني القدرة التشغيلية لموانئ المؤسسة، وتدني العوائد والأجور نظير الخدمات المقدمة.

وتطرق إلى الإحصائيات والأرقام التي تشير إلى آخر التحديثات للخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها المؤسسة الأمر الذي اقتضى سعي المؤسسة جاهدة تحت قيادة الوزارة للعمل الدؤوب لما من شأنه الحد من التأثيرات الكارثية للعدوان إضافة إلى عدم كفاية وكفاءة المعدات نتيجة انتهاء عمرها الافتراضي.

ولفت الوزير الدرة إلى منع تحالف العدوان لاستيراد قطاع الغيار والرافعات واللنشات البحرية.. مبينا أن ما يتم عن طريق الأمم المتحدة في هذا الجانب بطيء وغير مجدي.

وأوضح في سياق رده، أن الوزارة والمؤسسة أعدتا خطة لتجاوز هذه الصعوبات من خلال ثلاث مسارات بدء بالمسار العاجل ومرورا بالمسار المواكب، وصولا للمسار الاستراتيجي.

وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة المشاريع الخاصة بمؤسسة موانئ البحر الأحمر والتي تم إدراجها في مشاريع الرؤية الوطنية بما يحقق استمرار عملية التشغيل بكفاءة وجودة عالية.. لافتا إلى بعض الإشكالات التي تتطلب توفير الدعم اللازم وتضافر الجهود لتحقيق الصيانة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة عدد من الوكلاء والمختصين في الجهات ذات العلاقة.