اللجنة الاقتصادية العليا: الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها القانوني للتعامل مع كل عمليات النهب للثروة اليمنية التي تمت قبل السادس من ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022، والتي تم رصدها بدقة خلال الفترات الماضية