انقسام عميق بين فرنسا وألمانيا

موقع أنصار الله – فرنسا – 24 ربيع أول 1444 هجرية

كشفت وكالات غربية عن تزايد التوتر بين باريس وبرلين، حيث أظهرت العلاقات الفرنسية الألمانية بوادر بحدوث المزيد من التوتر، بعد تصريح أدلى به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار فيه إلى أن برلين تواجه خطر العزلة في أوروبا وسط جهود لكبح جماح ارتفاع تكاليف الطاقة، ودعا وزير ماليته إلى “إعادة الضبط” لبناء تحالف أقوى.

وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة “بلومبرغ”، يسعى أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي عادة إلى “إظهار الوحدة وضبط المواقف المشتركة” قبل الاجتماعات مع نظرائهم في دول الاتحاد، ولكن مع اجتماع القادة في قمة في بروكسل، اليوم الخميس، فإن “الانقسامات حول كيفية معالجة أزمة الطاقة أثبتت أنها عميقة للغاية بحيث لا يمكن التغاضي عنها”.

وقال ماكرون في تصريحات أدلى بها للصحفيين لدى وصوله إلى الاجتماعات إنه “من المهم تحقيق الإجماع بين الدول الأعضاء وحثهم على عدم عزل ألمانيا”.

فيما اعتبر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أن “البلدين بحاجة إلى البدء من جديد في عدد من المجالات لإنشاء تحالف أقوى مع حرب على أعتاب أوروبا”، على حد مزاعمه.

ونقلت “بلومبرغ”، تصريح لو مير في مؤتمر لوزراء الاتحاد الأوروبي، حيث قال: “هل الأوضاع (أي العلاقات) سهلة في الوقت الحالي؟ لا… هل هذا مفهوم؟ نعم… يجب أن يقودنا ذلك إلى إعادة تحديد استراتيجية للعلاقات بين فرنسا وألمانيا”.

وبينت الوكالة أن العلاقات توترت في الآونة الأخيرة بين البلدين على خلفية عدة قضايا، من بينها البنية التحتية للطاقة والطاقة النووية وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا والمشاريع الدفاعية المشتركة.

ويواجه المستشار الألماني أولاف شولتز ضغوطًا أكبر بسبب إحجامه عن السماح للاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات للحد من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الذي يهدد بدفع الكتلة إلى الركود.

وأشارت الوكالة إلى أن “ألمانيا أزعجت شركائها في الاتحاد الأوروبي عندما فاجأتهم بالتعهد بإنفاق 200 مليار يورو (196 مليار دولار) لحماية اقتصادها، ما أثار مخاوف بين الجيران الذين لديهم قوة مالية أقل”.

وقال ماكرون إنه سيناقش مع شولتز وقادة أوروبيين آخرين الحاجة إلى مزيد من الاستقرار المالي من خلال آليات القروض والضمانات. لكن الحكومة الألمانية منقسمة بشأن هذه المسألة، حيث قال وزير المالية كريستيان ليندنر يوم الأربعاء الماضي إنه “لا توجد حاجة لأدوات جديدة، بالنظر إلى أنه لا تزال هناك موارد في صناديق أخرى وأن الاقتصاد قوي بما فيه الكفاية”.