من المسؤول عن تأخير صرف الرواتب لموظفي الدولة ؟

موقع أنصار الله  ||تقارير : خاص || ليس خافياً على أحد ان البنك المركزي اليمني منذ الوهلة الاولى من شن العدوان الأمريكي السعودي على اليمن كان يمارس أعماله بحيادية تامة وكان يقوم بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في شمال البلاد وجنوبها وبلا استثناء ولم نسمع ابدا ان اللجنة الثورية العليا قامت بمنع صرف مرتبات الاخوة الموظفين في الجنوب بل على العكس من ذلك ، حيث حرصت على ايصال المرتبات الى البنك المركزي بعدن رغم الاجراءات التي كان يتخذها قوى العدوان لمنع وعرقلة وصول المرتبات الى الجنوب..
وعلى الرغم من استمرار العدوان الجائر والحصار الاقتصادي الذي يفرضه التحالف الامريكي السعودي على اليمن منذ أكثر من عام وتسعة أشهر وتراجع عائدات الإيرادات الضريبية والجمركية بسبب الحصار والعدوان، وفي ظل توقف معظم موارد الموازنة العامة للدولة التي تعتمد إيراداتها المالية على 70% على عائدات النفط ؛

تمكنت اللجنة الثورية العليا من صرف رواتب الموظفّين على امتداد اليمن من دون تأخير، حتى لموظفي الدولة في المحافظات الجنوبية، حيث ظل أكثر من مليون موظف يمني يتقاضون مرتباتهم الشهرية من دون انقطاع في مختلف المحافظات اليمنية”، ولم يكن لشح الموارد الرئيسية للموازنة أي تأثيرات سلبية في حياة موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري الذين يمثلون 22% من إجمالي قوة العمل في البلاد…
وعمل البنك بحيادية ولم يتجاوز ما هو معتمد في الكشوفات منذ العام 2014م ولم يفرق بين محافظة وأخرى ولا موظف وآخر ولا جهة وأخرى طوال الفترة الماضية باعتبار ان البنك مؤسسة سيادية مستقله ، وعلى مدى الفترة الماضية من العدوان، عزز البنك المركزي فروعه في المحافظات الشمالية والجنوبية من دون استثناء بالسيولة المالية. ولم تعترض اللجنة الثورية العليا في صنعاء على صرف مرتبات عشرات الآلاف من المرتزقة الذين يقاتلون مع الغزاة والمحتلين  ، وحتى الذين يقبعون في فنادق الرياض ويشنون الحملات الإعلامية وغيرها على الشعب اليمني .
وبذلك فان استمرار صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية يدل على حيادية البنك المركزي باعتباره المخوّل الوحيد بصرف مرتبات موظفي الدولة، وهو ما أكده البنك في حزيران الماضي، قائلاً في بيان صادر عنه إن عدم تدخل طرفي الصراع ساهم في استمرار البنك بالقيام بالتزاماته في توفير مرتبات الموظفين بالتنسيق مع وزارة المالية”.
وتأكيداً لذلك ، فان كل الجهود التي بذلها البنك المركزي في أحلك الظروف الذي تمر بها اليمن اثبتت انه بنك اليمنيين جميعاً متجاوز جراحات العدوان والحصار، وهو ما أجبر العالم على احترامه والاشادة بدور قيادته، فقد أشاد صندوق النقد الدولي بالدور الاستثنائي الذي تقوم به قيادة البنك المركزي اليمني في ظل الحرب مطالباً المجتمع الدولي بالتعاون مع البنك لاستمرار نشاطه المصرفي وتغطية الواردات الأَسَاسية من الغذاء والدواء والوقود بالعملة الصعبة ، ومحذراً من خطورة التأثير على نشاط البنك أَوْ إقحامه في الصراع لما سينجم عن ذلك من تداعيات على الوضع الإنْسَاني، الا ان حكومة الفار المستقيلة سارعت باتهام قيادة البنك المركزي بعدم الحيادية حيث قابل  الفار الاشادات الدولية بالعنت والتعسف وابتزَاز محافظ البنك المركزي وصولاً إلى أن المدعو هادي حاول مقايضة محافظ البنك المركزي بالبقاء في منصبة مقابل تسليم مرتبات لعشرات الآلاف من المرتزقة الجدد من عناصر حزب الاصلاح ( الدواعش ) بالإضَافَة إلى اعتماد موازنات تشغيلية لحكومته رغم أن الحكومة في صنعاء والوزرات قائمة بموظفيها بنشاطها بخدماتها التي تقدمها لكافة شرائح المجتمع دون انتقاء أَوْ استثناء.
وكما هو معلوم أن موارد البنك المركزي تعتمد على تصدير النفط والغاز وبعض الصادرات الزراعية والسمكية والمساعدات والقروض وتحويلات المغتربين والموارد المحلية كالضرائب والجمارك والزكاة ونحوها ، حيث توقفت كل هذه الموارد بسبب العدوان ولم يتبق سوى تحويلات المغتربين والقليل من الضرائب والجمارك الذي عمل العدوان وبمعية كبار المنافقين في الرياض من حجزها ومنعها  ، لاسيما وأن البنك يتعامل مع هذه الموارد وفقا لخطة وزارة المالية وللسياسة النقدية والمصرفية وحافظ قدر الإمكان على الوضع المالي والنقدي من خلال تدفق الموارد إليه وحركة المال ودورته ، واتخذا البنك  مع وزارة المالية سياسة تقشفية للحفاظ على السيولة الموجودة ونظرا لكون المسحوب من البنك يفوق الوارد إليه بفارق قد يصل إلى 70% كل شهر فقد استمر التناقص للموجود وللاحتياطي .
وللتذكير فقد بدأ الاستهداف الممنهج للبنك المركزي اليمني منذ اليوم الاول للعدوان 26 مارس 2015 من خلال المضاربة بأَسْعَار صرف العملة وتم القضاء علي تلك المحاولة بتعميم صادر عن البنك المركزي اليمني بوقف التعامل بالنقد الأجنبي لحفاظ سعر العملة اليمنية من الانْهيَار بعد ارتفاع الدولار إلى 250 ريالاً.
كما عمدت قوى العدوان إلى تضييق كافة خيارات المناورة أَمَام البنك ابتداء باستهداف البنية التحتية للاقتصاد اليمني والتي كان لها تأثير كبير على ايرادات الدولة، فبعد وقف كافة القطاعات الانتاجية النفطية التي تمول الموازنة العامة بـنسبة 75% وهو ما كبد الخزينة العامة 4 مليارات دولار حتى أواخر العام الماضي وارتفعت العام الجاري إلى 7 مليارات دولار، استهداف الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وحرمان الدولة من مليارات الريالات من عائدات الضرائب والجمارك، ومع تصاعد تلك الاضرار وتراجع الايرادات عمل البنك المركزي بصنعاء على ترشيد النفقات العامة واقتصر على تغطية الواردات بالعملة الصعبة للسلع والمنتجات الأَسَاسية المرتبطة بالبقاء، بالإضَافَة إلى حرصة على توفير مرتبات موظفي الدولة في الشمال والجنوب ولطيلة العامين،،،
وبعد الفشل الذريع لقوى العدوان ومرتزقتها عسكرياً في مختلف الجبهات سارعت قوى العدوان من خلال مرتزقتها وعلى رأسهم الخائن هادي وزمرته الى فرض عقاب جماعي على الشعب اليمني واستهداف لقمة عيشة ، حيث عمدت الى اتخاذ عدة اجراءات عقابية في سبيل محاولة اركاع هذا الشعب للغزاة والمحتلين ..
ولخص عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس السياسي الأعلى حسن الصعدي الاجراءات العقابية التي نفذها الفار عبد ربه منصور هادي و زمرته في سياق فرض المزيد من الحصار والعقاب الجماعي على معظم أبناء الشعب ومحاولة تعطيل البنك المركزي منذ بداية العدوان وهي كتالي :
1- منعوا وصول مبلغ 300 مليون دولار عند السعودية مستحقة لليمن للاتصالات
2- منعوا بيع مليون برميل نفط خام موقفة في الحديدة منذ بداية العدوان .
3- منعوا تصدير الغاز المسال رغم قدرتنا على التشغيل والتصدير .
4- منعوا وصول الإيرادات من السفارات والقنصليات .
5- منعوا تدفق المساعدات ومنها للضمان الاجتماعي 900 مليون دولار كانت جاهزة ومتفق عليها رغم أنها تخص الفقراء .
6- منعوا وصول مبالغ كانت مستحقة لليمن على شركات نفطية .
7- منعوا ترحيل العملة وعقدوا عمليات تحويل الأموال .
8- منعوا وصول الكثير من المواد الأولية اللازمة للصناعة والزراعة .
9- ضربوا الموانئ وخصوصا الرافعات في الحديدة فعرقلوا حركته وضعف أداؤه بشكل كبير جدا .
10- حولوا السفن إلى ميناء عدن وحركة التجارة إلى منافذ الجنوب البرية ليلتهموا الريال ويخالفوا القوانين الجمركية ويمنعوا المسموح ويسمحوا بدخول الممنوع ويتم إعفاء من شاءوا .
11- عقدوا إجراءات التفتيش وأعاقوا الاستيراد وضاعفوا الأعباء على التاجر والمستهلك .
12- ضربوا أهم المصانع العامة والخاصة .
13- منعوا وصول الموارد من الجنوب ووضعوها في حسابات جارية يتصرفون فيها .
14- منعوا تدفق وعودة المساعدات والمشاريع الإنسانية كما كانت .
15- مارسوا الإرهاب على البنك وسعوا ﻷخذ أو لتجميد الاحتياطي واستهدفوا القطاعات الإرادية وشنوا الدعايات الكاذبة عليهم بكل الوسائل .
16- حاربوا العملة الوطنية وعملوا على إضعاف سعرها ثم كرسوا الجهود لسحبها بعد أن أعاقوا طباعتها .
17- فصلوا مأرب ومواردها وفرع البنك المركزي عن الدولة وتحكموا في الغاز المنزلي بصورة أضرت بالمواطن الضعيف .
وبعد إن وصلوا إلى مرحلة اليأس والتخبط  بعد ان وجدوا ان كل تلك الاجراءات العقابية لم ينفع ولم يفلس البنك وصمد بأقل الإمكانات أعلنوا نقل البنك ،ودفعوا الخائن هادي إلى اتخاذ قرار انتقامي وغير قانوني لنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الى عدن وحول لقمة عيش المواطن اليمني إلى أداة حرب في محاولة مفضوحة تعكس الانهزامية النفسية للعدوان ومرتزقته.
وفي سياق ذلك ، هناك مَن يعملُ ليلَ نهارَ على توظيف حالة الاستياء الشديد التي تصاعدت لدى موظفي الدولة في مختلف القطاعات جراء تأخُّر مرتبات موظفي الدولة لشهرَ سبتمبر لإحداث اضطرابات أمنية، وعلى مدى الأَسَابيع القليلة الماضية تكشف مؤامرة العدوان من خلال محاولة تغذية حالة الاستياء وتوظيفها ولكن تلك المؤامرة باتت مكشوفة بعد إن دعت وسائل اعلامية تابعة لقوى العدوان ومنها الجزيرة والعربية  لمظاهرات احتجاجية لتأخير  صرف الرواتب، فالشعب اليمني عامة وموظفون الدولة خاصة يَعِون جيداً ويدركون من الذي يحاربهم في لقمة عيشهم  ومن هو المتسبب الحقيقي وراء تأخير صرف المرتبات ومعايشون للأحداث أولاً بأول
فمؤامرة العدوان ومرتزقته تتجاوز محاربة الموظف اليمني في لقمة عيشه إلى تدمير المؤسسة التي يعمل فيها وكل موظف مدرك لحقائق الامور يدرك ذلك، وما لم يحققه العدو بواسطة طائرات الـ ” f16″ودبابات الابرامز المتطورة وبارجات العدوان ومختلف الاسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً لن يستطيع تحقيقه في حربه على حساب لقمة عيش المواطن اليمني، فالشعب لم يَعِ جيداً وموظفون الدولة وهم متعلمون حاملو مؤهلات علمية ومعايشون للأحداث أولاً بأول ويدركون جيداً من يحاربهم في لقمة عيشهم
رغم كل تلك المحاولات التي تستهدف لقمة العيش الكريم، إلّا أن المجلس السياسي الاعلى يعمل ليل نهار وإلى جانبه مجلس القائمين بأعمال الوزراء وكل الشرفاء في هذا الوطن على توفير مرتبات موظفي الدولة انطلاقاً من واجبهم الوطني والإنْسَاني والأَخْلَاقي تجاه شعبهم، وبعيداً عن المزايدات وتهييج الشارع اليمني فالفترة القادمة ستؤكد أن الشعب الذي انتصر عسكرياً في مختلف الجبهات طيلة عام وتسعة أشهر سينتصر اقتصادياً …