الداخلية اليمنية : أكثر من 11 ألف سجين وسجينة مودعين في سجون المحافظات

كشفت احصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية اليمنية ان عدد السجناء المودعين في السجون المركزية في كافة محافظات الجمهورية بلغوا حتى نهاية 2012م ، 11 ألف وعشرة سجناء، في حين تم الافراج عن 11 ألف و65 سجين في نفس العام.

وبحسب الاحصائية التي حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها فان عدد السجناء اليمنيين المودعين في السجون المركزية بالمحافظات في الفترة المذكورة بلغ عشرة آلاف و 529 سجينا ، بينهم عشرة آلاف و 423 سجينا من الذكور و 116 من الاناث، فيما يبلغ عدد السجناء العرب الذين يقبعون بالسجون 31 سجين وسجينة بينهم 18 من الذكور و 13 من الأناث و وعدد السجناء الأجانب 540 سجينا منهم 513 ذكور و 27 إناث.

وبينت الاحصائية ان السجناء المحكومين بلغ عددهم أربعة آلاف و 540 سجين وسجينة ، والسجناء رهن المحاكمة 3 آلاف و 326 ، والسجناء رهن التحقيق الفين و 217 ، وسجناء قضايا اخرى 411 ، وسجناء في مصحة نفسية 169، وسجناء الترحيل 347 .

وأشارت وزارة الداخلية إلى النسبة الأعلى للسجناء اليمنيين حسب المستوى التعليمي هي للأميين بعدد الفين و 34 سجين وسجينة بنسبة 46 في المائة، يليها الدارسين في المرحلة الأساسية الف و 364 بنسبة 30 في المائة، والدارسين في المرحلة الثانوية 788 بنسبة 18 في المائة، والجامعيين 185 بنسبة 4%، والدراسات العليا 41 بنسبة 0.9 %.

وأظهرت إحصائية الداخلية ان السجناء المحكومين من اليمنيين بحسب الفئة العمرية احتلت فيها الفئة من 18 إلى 30 سنة النسبة الاعلى بـ الف و829 ، بنسبة 42 % ، وممن اعمارهم 31 – 40 سنة ، الف 435 بنسبة 33% ، فيما من اعمارهم من 41-50 سنة 611 بنسبة 14 %، ومن إعمارهم مابين 51-60 سنة 234 بنسبة 6%، ومن 61-70 سنة 154 بنسبة 3% فيما بلغ إجمالي عدد السجناء من اعمارهم اقل من 18 سنة (66) سجينا بنسبة 1.5% من إجمالي السجناء المحكومين.

واحتل السجناء الصوماليين المحكومين في السجون المركزية للعام 2012 م النسبة الاعلى بـ81 سجين , والسوريين أربعة والأردنيين أربعة، ومن تونس وفلسطين ومصر سجين واحد، ومن باكستان 14 ، والهند 2 وكينيا 3 واثيوبيا 15، وتايلاند واحد.

تجدر الاشارة إلى ان السجون المركزية في اليمن تعاني من الازدحام الشديد وقلة الامكانيات والتنظيم، وهو الامر الذي استدعى من قيادة وزارة الداخلية القيام خلال الاشهر الماضية بالنزول الميداني إلى السجون وتقيم الاوضاع فيها والتي ترتب عليها الخروج برؤية لمعالجة تلك الاوضاع من خلال إنشاء مركز متخصص لدارسة وتحليل وتقديم المعالجات والحلول وفق مناهج علمية.

حيث دشن نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع مطلع الاسبوع الجاري الورشة التدريبية التأسيسية للعاملين في مصلحة التأهيل والإصلاح التابعة لوزارة الداخلية ، تزامنا مع افتتاح مركز التدريب والتطوير بالمصلحة.

وقال رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اللواء محمد الزلب لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " إن افتتاح مركز التدريب والتطوير اول خطوة عملية تترجم طموحات وزارة الداخلية في القيام بواجباتها ومهامها في تحسين ورفع مستوى الاداء والخدمة وتحسين اوضاع السجناء والسجون".

ولفت الى انه تم أعداد خطة استراتيجية تتضمن كافة الحلول اللازمة لانتشال السجون من وضعها الراهن والكفيلة بتحويلها إلى مؤسسات تربوية عقابية تسهم في تعزيز الامن المجتمعي من خلال تنفيذ اعادة ادماج النزلاء في المجتمع اعضاء فاعلين.

بدوره أكد نائب وزير الداخلية اللواء على ناصر لخشع أهمية معالجة المشاكل التي تواجهها السجون في اليمن وأهمها الازدحام وإيجاد ادارة متمكنة واعية بهمامها في التعامل مع السجناء والمحافظة على السجون ، وكذا الشراكة مع كافة الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات المدنية في ايجاد آلية قادرة على ادارة انشطة السجون.

وأشار إلى اهمية العمل على وضع خطة لسجون تخصصية بحيث يتم فصل السجناء الذين هم رهن التحقيق والمحاكمات عن المحكومين، ويتم التفرغ لإدارة شؤون السجناء المحكومين والذي يجب التعامل معهم على اسس تربوية اصلاحية وتأهيلهم مستقبلا وإدماجهم في المجتمع بعد الافراج عنهم.

وشدد على أهمية وضع الحلول الانية الكفيلة بالاستفادة مما هو متاح حاليا من الاثاث وإعادة التوزيع والتخصصات، وكذا امكانية عمل سجن خاص بالنساء في امانة العاصمة كمرحلة اولى، والتركيز على السجون الاحتياطية والاستفادة منها في اعادة التوزيع.

هذا ويتلقى حاليا 30 مشاركا ومشاركة من العاملين في رئاسة مصلحة السجون وفروعها في بعض المحافظات ، تدريبات مكثفة لتنمية مهاراتهم حول الأسس والمفاهيم الخاصة بالمؤسسات العقابية الحديثة وتمكينهم من الاطلاع على المواثيق والاتفاقيات الدولية والأنظمة المرعية فيما يخص طرق معاملة النزلاء القانونية والإنسانية في مجالات التعامل اليومي والتواصل واحترام حقوق النزلاء ومعاملتهم وفق المعايير الدولية المتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وحسب المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي فأن مركز التدريب والتطوير بالمصلحة سيكون مركز وطني رائد لاحتضان الفعاليات التدريبية الخاصة بالعاملين في الاصلاحيات ومراكز الاحتجاز على مستوى الجمهورية اليمنية لرفع مستوى ادائهم وإكسابهم المعارف المهنية والوظيفية وصقل المهارات وبناء القدرات وتطوير أساليب الأداء لتمكينهم من أداء الأعمال والوظائف المطلوبة منهم بأحسن مستوى ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة العقابية في إصلاح وتأهيل النزلاء.