الهيئة العليا للأدوية: أسباب ارتفاع الدواء يعود إلى حصار تحالف العدوان

موقع أنصار الله – صنعاء – 12 رجب 1444 هجرية

أكدت الهيئة العليا للأدوية، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة لتوفير الدواء الآمن وذي الجودة العالية، وبأسعار مناسبة للمواطن.

وقال مدير عام الرقابة في الهيئة العليا للأدوية، الدكتور عمرو الجنيد، في حديث، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): “إن الجودة والسلامة للدواء تحتل أولوية لدى هيئة الأدوية، وفي ذات الوقت يعنيها توفير الأدوية بأسعار مناسبة”.

وأرجع ارتفاع الأسعار إلى العديد من العوامل، وفي مقدمتها ممارسات العدوان السعودي – الأمريكي من خلال منعه وصول الغذاء والدواء، لما لذلك من تداعيات خطيرة، إضافة إلى الإجراءات الإضافية التي تفرضها هيئة الدواء في عدن على التجار، وغيرها من الإجراءات التي تسهم -للأسف- في زيادة سعر الدواء.

وأضاف: “الهيئة تواجه تعقيدات جراء سياسة حصار تحالف العدوان على اليمن، بما في ذلك الحصار على الدواء”.. مشيراً إلى جهود الهيئة وإجراءاتها في توفير الدواء وضبط أسعاره، من خلال تنفيذ حملات دورية بالتعاون مع مكاتب الصحة في الأمانة والمحافظات للرقابة على جودة الأدوية وأسعارها وإلزام الصيدليات بوضع تسعيرة على البواكت.

كما أكد حرص الهيئة على توفير الأدوية من أكثر من شركة وتعزيز التنافس بينهما لخفض الأسعار وإلزام المستوردين بإشهار أسعار ألفين و260 صنفاً دوائياً، وتعمل حاليا على إشهار 1300 صنف سيتم التعميم بها خلال الأيام المقبلة.

وتطرق الجنيد إلى جهود الهيئة في توفير دواء مأمون وذي جودة، وفي مقدمة جهودها في إيقاف عمليات التهريب، ومنع دخول أي دواء غير آمن للسوق.

ولفت إلى أن الهيئة أصدرت تعميماً إلى جميع المنافذ وخاطبت مصلحة الجمارك بإتلاف أي ادوية مهربة.. موضحاً أن لجان الرقابة الميدانية التابعة للهيئة تصادر أي أدوية مهربة ومجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وبيَّن أن الهيئة أتلفت 15 طناً أدوية مهربة، خلال العام 2021م، وثمانية أطنان في عام 2022م، وتم اعتماد آلية إتلاف في المنافذ بالتعاون والتنسيق مع مصلحة الجمارك، كما ضبطت الهيئة 80 مخالفة لوكلاء شركات خارجية في المنافذ خلال العام 2022م، وكذا ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة والجنسية ومصادرتها.

وكشف مدير الرقابة في هيئة الأدوية عن توجيهات صريحة وصارمة من الهيئة ومصلحة الجمارك والجهات ذات الاختصاص للمنافذ البرية والجمركية، بسرعة التعامل مع شحنات الأدوية، حتى لا تتعرض لأشعة الشمس أو ظروف التخزين غير المناسبة لفترة طويلة.

وقال: “هناك توجيهات دائمة لمستوردي الأدوية بأن تكون وثائقهم مستوفاة من أجل سرعة إنجاز معاملاتهم، ومرور شحنات الأدوية بكل سهولة ويسر، حتى لا يتم تأخير هذه الشحنات في المنافذ والتعامل السريع معها خلال وقت قصير، في حال استيفائها الوثائق اللازمة”.

وأضاف: “لدينا شروط ومعايير محددة لنقل شحنات الأدوية حتى لا تتعرض الأصناف الدوائية للتلف، وهذه الشروط لا تنحصر على النقل فقط، بل أيضاً على ظروف وأماكن تخزين الدواء”.. مؤكداً أن الهيئة تتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين في هذا الشأن.

كما أكد أن الهيئة العليا للأدوية تنفذ حالياً حملة ميدانية للرقابة على تجار الأدوية الجملة للتحقق من التصاريح، والبحث عن الأدوية المهربة والمخالفة ومصادرتها، وكذا التحقق من شروط تخزين الأدوية.

وفي معرض رده على سؤال بشأن فرض الهيئة رسوماً كبيرة على مستوردي الأدوية، قال الجنيد: “في ظل ثمانِي سنوات من الحصار والعدوان، وتقلبات أسعار الصرف في السوق المحلية، وإغلاق المنافذ باستثناء ميناء عدن، الذي يسيطر عليه تحالف العدوان، وفرض رسوماً جمركية بشكل مهول وتعسفي من قِبل العدوان، كل ذلك أسهم في زيادة أسعار الأدوية”.

وأضاف: “تأخر السفن الناقلة لشحنات الأدوية والانتظار الطويل للسماح بدخولها من قِبل تحالف العدوان إلى ميناء عدن، إضافةً لما جرى مؤخراً من قِبل جمارك عدن برفع سعر الصرف إلى 750 ريالا للدولار، أدى ذلك كله إلى زيادة الأسعار بشكل كامل”.

وأوضح مدير عام الرقابة في هيئة الأدوية أنه “رغم العقبات والظروف، تم اتخاذ إجراءات من قِبل الهيئة، ومنها مراجعة أسعار cif وتصويبها بما يلائم القدرة الشرائية للمواطن كحد أدنى”.

وتابع: “كما تقوم الهيئة أيضاً بمراجعة قوائم الأسعار وإلزام الوكلاء بإلصاق الأسعار المقرة من الهيئة على البواكت؛ لكي لا يحصل إضافات من بونصات إضافية وجانبية من قِبل بعض التجار والصيدليات وتجار الجملة، وبعض ضعاف النفوس ممن يتاجرون بمعاناة الشعب”.

وأفاد الجنيد بأنه يتم نزول لجان ميدانية للرقابة على الأسعار وضبطها وإلزام الصيدليات بإشهار الأسعار بشكل مستمر.. مؤكداً أن الرقابة على السوق الدوائي كان لها الدور الإيجابي والفعال في تحقيق استقرار الأسعار في السوق الدوائي.

وجدد التأكيد على أن الهيئة العليا للأدوية تعمل من أجل القضاء على الظواهر السلبية في سوق الدواء وحماية المواطن من الاستغلال، بما في ذلك رصد أي اختلال، ودراسة تطوير الإجراءات الرقابية؛ لضمان حصول المواطن على دواء آمن.

وبخصوص الرقابة على سوق الدواء، ذكر مدير عام الرقابة بهيئة الأدوية، أن الهيئة تنفذ نزولاً ميدانياً للرقابة بصورة مستمرة على سوق الدواء، وضبط من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار من بعض التجار الذين يفقدون أدنى معاني الإنسانية.. لافتاً إلى أن عمليات تصحيح الاختلالات قائمة على قدمٍ وساق، وبدأت ثمارها تظهر رغم العراقيل التي تواجه الهيئة.

وتحدث عن جهود الهيئة في الرقابة على جودة الأدوية ومدى صلاحيتها للاستخدام.. مشيراً إلى أن الهيئة أعلنت عن 50 صنفاً غير مطابق للمواصفات وسحبه من الأسواق خلال الثلاثة الأشهر الماضية.