الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان والاحتجاج ضد إدارة السجون الصهيونية

موقع أنصار الله – متابعات – 8 شعبان 1444هـ

أعلن مكتب إعلام الأسرى، أنّ الأسرى في سجون كيان العدو الصهيوني يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم الخامس عشر على التوالي، وذلك ضمن تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجاً على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

وبيّن مكتب إعلام الأسرى، أنّ الأسرى قرروا اليوم إغلاق كافة الأقسام في السجون من الساعة الـ11 صباحاً وحتى الـ3 عصراً، إضافةً إلى ارتداء ملابس السجن “الشاباص”، وذلك ضمن الخطوات المتصاعدة لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم.

وقال وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إنّ إدارة سجون الاحتلال تهدد باتخاذ مزيد من العقوبات على الأسرى في حال استمرار حالة العصيان.

وتتمثل توصيات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال بن غفير  للتضييق على الأسرى، أولها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع). وأبلغت الأيام الماضية، إدارة السّجون لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنة.

وعلى إثر ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

وكانت لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات بن غفير، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

وقبل يومين، قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة إنّ الأسرى داخل سجون الاحتلال سيتخذون، خلال الأسبوع الجاري، خطوات احتجاجية جديدة ستأخذ منحى تصاعدياً أكثر مما كانت عليه في الأيام الماضية.

ومطلع شهر شباط/فبراير الجاري، وجّه الأسرى الفلسطينيون رسالةً من داخل سجون الاحتلال، دعوا فيها إلى الاستعداد لخوض معركة كبرى ضد قمع إيتمار بن غفير.

وشرعوا الأسرى في 14 شباط/فبراير الجاري في تنفيذ سلسلة خطوات عصيان، تمثلت أساساً بعرقلة إجراء ما يُسمى “الفحص الأمني”، إذ  يُخرَج الأسرى وهم مقيدو الأيدي. وبدلاً من أن يحصل هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يُحتاج إلى ساعات حتّى تتمكن إدارة السّجون من إجرائه.

يُذكر أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4780 أسيراً، بينهم 160 طفلاً، و29 أسيرة، و914 معتقلاً إدارياً.