مركز فلسطين لدراسات الأسرى: الاعتقال الإداري يلاحق القاصرين الفلسطينيين

موقع أنصار الله – متابعات –  6 شوال 1444هـ

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أنّ “سلطات الاحتلال صعّدت خلال العام الأخير من سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، والتي طالت كافة الفئات بما فيها القاصرين، حيث يخضع للاعتقال الإداري حالياً ثمانية من القاصرين”.

وذكر المركز أنّ محكمة عوفر العسكرية أصدرت اليوم الأربعاء، قرار اعتقال إداري، لمدة 6 شهور بحق الطالب في الثانوية العامة يحيى محمد الريماوي (17 عاماً) من بيت ريما غرب رام الله، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته في 17 نيسان/أبريل بعد مداهمة منزل عائلته”.

كذلك، حوّلت محاكم الاحتلال قبل أسبوع الفتى الأسير “قاسم محمد حوامدة” (17 عاماً) من الخليل، إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، والفتى الأسير ” جمال محمد عادي”  (17 عاماً) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.

مدير المركز الباحث “رياض الأشقر” قال إنّ “محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام العديد من القرارات الإدارية بحق قاصرين منهم من صدرت بحقه أوامر  جديدة وآخرين تم التجديد لهم لفترات أخرى تمتد ما بين 3 شهور إلى 6 شهور، وبعض القاصرين تجاوزوا سن الطفولة وهم خلف القضبان”.

واتهم الأشقر الاحتلال بإساءة استخدام إجراء الإعتقال الإداري، “فاستغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، من دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي، وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال النساء والأطفال والمرضى”.

وأوضح الأشقر أنّ “الاحتلال يهدف من خلال سياسة الاعتقال الإداري إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان من دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها”.

وكشف الأشقر أنه نتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يزيد عن 1030 أسيراً، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، ومن بينهم أسيرتين وهما ” روضة أبو عجمية” من بيت لحم، و “رغد القنى” من طولكرم، إضافة إلى 8 أطفال قاصرين وأسيرين يعانون من مرض السرطان.

ووصف الأشقر الاعتقال الإداري بأنه “اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة، والقرار النهائي له يخضع لتوصيات الجانب الأمني”.

وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية “التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين”، و”وضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية”.

كما طالب السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحاكم الدولية، “للالتزام بالمحددات التي فرضها القانون عند اللجوء إلى استخدام هذه السياسة التعسفية”.