مجلس الأمن يصوت اليوم الأحد على مشروع قرار لنشر مراقبين في حلب

موقع أنصار الله  || أخبار عربية ودولية ||  يجري مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد تصويتا على مشروع قرار بشأن نشر مراقبين من الأمم المتحدة لمراقبة عمليات الإجلاء من المناطق الشرقية في مدينة حلب السورية وحماية المدنيين ويهدف إلى التأكد من أن مسؤولي الأمم المتحدة يمكنهم مراقبة عمليات الإجلاء من حلب السورية.

وينص مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا على أن تكون “عمليات إجلاء المدنيين طوعية وأن تكون إلى الوجهة النهائية التي يختارونها ولا بد من توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يختارون أو يضطرون إلى الإجلاء وأولئك الذين يختارون البقاء في ديارهم.” الأمر الذي قد يغضب موسكو للتشكيك بمصداقية إشرافها على عملية الإجلاء.

ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع القرار في وقت لاحق من صباح اليوم الأحد وفقا لما صرّح به دبلوماسيون: إن المجلس من المقرر أن يصوت على مشروع القرار صباح يوم الأحد..

يذكر أن عمليات الإجلاء توقفت من مناطق شرقي حلب يوم الجمعة بعد أن حررها الجيش السوري والحلفاء من سيطرة المسلحين.

ومن المحتمل أن ترفض روسيا التصويت بالموافقة على القرار الذي صاغته فرنسا.

وتعليقا على مشرع القرار الفرنسي قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن نشر مراقبين في حلب خلال يومين أو ثلاثة أيام أمر غير واقعي لأن ذلك يستغرق أسابيع.

وأوضح تشوركين، في جلسة لمجلس الأمن يوم الجمعة الماضي أن “المقترحات الفرنسية المطروحة على مجلس الأمن تثير تساؤلات”، مضيفا أن “نشر مراقبين دوليين في مدينة حلب يستغرق أسابيع”.

ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون “بإعادة نشر عاملين تابعين للأمم المتحدة في المجال الإنساني موجودين بالفعل على الأرض لتنفيذ مراقبة ملائمة ومحايدة، ومتابعة مباشرة لعمليات الإجلاء من مناطق حلب المحاصرة، وكتابة تقارير في هذا الشأن، وحماية المدنيين داخل حلب”.

ويدعو مشروع القرار الأمين العام أيضا إلى نشر أفراد إضافيين إذا لزم الأمر، ويحث كل الأطراف على إتاحة دخول المراقبين على الفور بسلام ودون عوائق.

ويطالب أيضا “كل الأطراف بالسماح بالوصول الكامل والفوري وغير المشروط والآمن دون عوائق للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين” من خلال أقصر الطرق في مختلف أرجاء سوريا.

ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار في غضون خمسة أيام من إقراره.