بريطانيا ..! شراكة حقيقة في العدوان الغاشم على اليمن

موقع أنصار الله  ||تقارير – خاص || لم تكن السعودية وتحالفها الخليجي لتجرؤ على شن عدوانها الغاشم على اليمن وارتكاب ابشع الجرائم والمجازر الوحشية لولا الموافقة المباشرة من أمريكا وبريطانيا ، بل وصل الامر الى مشاركتهما الفعلية في العدوان وارتكاب المجازر الوحشية بحق أبناء شعبنا اليمني .
والى جانب مشاركة أمريكا ، تعتبر بريطانيا من أبرز الدول التي تدعم تحالف السعودية في عدوانها على اليمن، وارتقى الدور البريطاني في هذا العدوان الى مستوى المشاركة الفعلية المباشرة وغير المباشرة ، فهي تشارك في العدوان من خلال دعمها للسعودية بالأسلحة ، حيث تتصدّر بريطانيا قائمة الدول التي تبيع أسلحة للسعودية ، إلى جانب الدعم اللوجستي العسكري واستمرارها في تدريب الطيارين السعوديين رغم الدلائل المتزايدة التي تثبت قيامهم بقتل أعداد كبيرة من المدنيين في اليمن ،حيث تصاعدت مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية بشكل غير مسبوق، من 9 ملايين جنيه استرليني؛ لتصل إلى مليار، بارتفاع بنسبة 110%، خلال ثلاثة أشهر فقط في ظل الحرب، كما اصدرت الحكومة البريطانية منذ شن العدوان العسكري على اليمن في مارس الماضي ما يقارب 37 ترخيصاً لتصدير الشحنات العسكرية والأسلحة للسعودية، لكنها امتنعت عن إخبار مجلس العموم بنوعية هذه الأسلحة ، وفقا لما اشارت الية صحيفة الغارديان البريطانية.
ومنذ اليوم الأول للعدوان الامريكي السعودي على اليمن ؛تواصل السلطات البريطانيّة، دعمها للعدوان على الشعب اليمني سياسيّاً وعسكرياً، وهذا ما أكد موقع «ميدل إيست أي» ،حيث اشار الى أن بريطانيا دعمت قصف اليمن منذ اليوم الأول، وذّكر بتعهد وزير خارجيتها بدعم السعوديين بكل وسيلة، وقد بقي وفياً لوعده، وحظيت السعودية بدعم سياسي بريطاني رفيع المستوى ، لاسيّما وان وزير الخارجية البريطاني «فيليب هاموند» أكد تواجد قوات بريطانية تشارك في تحديد وتوجيه أهداف الحملة الجوية ، حيث قال «هاموند» في كلمته للمشرعين في مجلس العموم ، “إن القوات البريطانية تساعد في تحديد أهداف الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن” ، وأضاف “لدينا وجود عسكري في المملكة العربية السعودية”، وهو ما تجلى بوجود  خبراء عسكريين بريطانيين يعملون بشكل مباشر مع قيادة العدوان الذي تقوده السعودية في اليمن، لتحديد أهداف الضربات الجوية التي قتلت الآلاف من أبناء الشعب اليمني .
وبالرغم من ارتكاب ابشع الجرائم والمجازر الوحشية بحق المدنيين وتدمير البنية التحتية لليمن ؛ تتوالى التصريحات البريطانية المؤيدة للعدوان على اليمن والتي كان آخرها التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، والتي اعتبر فيها أن السعودية لم تتجاوز الخطوط الحمراء، وإن لندن لا ترى في الغارات التي يشنها الطيران السعودي خطرا واضحا يهدد بانتهاك حقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا بين الحين والآخر ضغوط دولية وانتقادات كبيرة ؛ في محاولة لوقف تصدير أسلحتها إلى الرياض، التي تستخدمها في ارتكاب جرائم إنسانية في اليمن. إلاّ أن بريطانيا تضرب بتلك المطالبات والضغوط الدولية عرض الحائط، وتستمر في إصدار تراخيص التصدير للسعودية .
وفي تفاصيل ذلك ، اتهمت منظمات عالمية غير حكومية من بينها «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية ، في تقارير متتابعة الحكومة البريطانية بالمشاركة في انتهاك القانون الإنساني الدولي، والتورط في جرائم الحرب -إضافة إلى الولايات المتحدة- التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.
وحذر «أندرو سميث» من مؤسسة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” (CAAT)، من أن الأسلحة البريطانية تعد أساسية في الحملة العسكرية السعودية التي قتل فيها الآلاف من المدنيين في اليمن، ودمرت البنية التحتية الحيوية، مشيراً، أنه على الرغم من وجود أدلة قوية ومتزايدة بارتكاب السعودية جرائم حرب، تتواطأ المملكة المتحدة في التدمير ومواصلة دعم الضربات الجوية وتوفير الأسلحة.
ووجّهت مؤسسة Leigh Day الحقوقية رسالة للحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات قانونية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ، وطلبت المؤسسة في رسالتها عدم استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الدولي في اليمن.
واتهمت وكالة «أوكسفام» الحكومة البريطانية بالفوضى ‏في بيع الأسلحة للسعودية، وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة، «مارك غولدرينغ» “بالنظر إلى حجم الخسائر في صفوف المدنيين في اليمن وانتهاكات واضحة لقوانين الحرب، هناك حاجة واضحة لإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات”، وأضاف “حرصًا على المدنيين في اليمن، على الحكومة البريطانية أن تولي اهتمامًا وأن تفعل الشيء الصواب، وتوقف جميع مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية فورًا”.
وبالإضافة إلى المطالبات الحقوقية الصادرة عن العديد من المنظمات الدوليّة، هاجم تقرير برلماني الحكومة البريطانية مطالباً بالوقف الفوري لمبيعات الأسلحة إلى السعودية، التي تستخدمها في قتل المدنيين اليمنيين، فضلاً عن مطالبة عدّة دول أوروبية وغربية بالوقف الفوري لمبيعات الأسلحة إلى السعودية، خاصة بعد الانتقادات التي تم توجيهها للعملية العسكرية السعودية التي استهدفت المستشفيات وأدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين.
وبالرغم من تلك المطالبات والضغوط الدولية والانتقادات لوقف تصدير أسلحتها إلى السعودية، التي تستخدمها في ارتكاب جرائم إنسانية في اليمن ؛ إلاّ أن بريطانيا قابلت تلك الدعوات بآذان “صماء” ، وضربت بتلك المطالبات والضغوط الدولية عرض الحائط، واستمرت في إصدار تراخيص التصدير للسعودية ،فهي تعتبر تصدير السلاح إلى السعودية مصدرًا هامًّا لدخلها القومي.
وفي سياق ذلك ، سلّط موقع «ميدل  إيست أي» الأمريكي، الضوء على تجاهل بريطانيا للدعوات الحقوقية والدولية المتزايدة، لوقف دعمها لتحالف العدوان السعودي وتزويده بالأسلحة، واشار الى أن بريطانيا قابلت تلك الدعوات بآذان صماء ايضا، رغم تزايد المعارضة في البرلمان المطالبة بوقف تصدير الأسلحة للسعودية.
بريطانيا تتقن جيّداً سياسة “اللعب على الحبال” اليمنية
يُشير محليين سياسيين الى أن بريطانيا تتقن جيّداً سياسة اللعب على الحبال، ففي حين تتولّى مزاعم الإشراف على الملف اليمني في مجلس الأمن الدولي ، إلاّ أنّها في الوقت عينه ترسل فيه القنابل العنقودية المحرمة دوليا للسعودية، لاسّيما وأنّها من أكبر المستفيدين من الحرب العدوانية على اليمن بسبب بيعها للسلاح، وفق ما كشف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة «فيتالي تشوركين».
وفي هذا السياق ، أفادت قناة “سكاي نيوز” الأمريكية، في تقرير نشرته في الرابع من يوليو 2016م إنه على الرغم من أن المملكة المتحدة تنفي مساعدتها العدوان السعودي، فقد أكدت مصادر رفيعة أن بريطانيا متورطة في المزيد من الطرق المباشرة في الحرب على اليمن عن طريق تزويد السعودية بالأسلحة والقنابل وتحديد أهداف الضربات الجوية.
وكشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن السياسة التي تمارسها بريطانيا في العدوان العسكري على اليمن من خلال تقديم الأسلحة والمعدات العسكرية لتحالف العدوان السعودي الامريكي لقصف اليمن ، وقالت «الغارديان» في موضوع تحت عنوان “اليمن وفضيحة مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية” ، اوضحت فيه أنه بينما تقوم بريطانيا بتقديم المعونات الطبية والغذائية بإحدى يديها لليمنيين ؛تقوم في نفس الوقت ببيع الأسلحة والمعدات العسكرية والتقنية للتحالف الذي تقوده السعودية لقصف اليمن.
وبعد تصريحات وزير الخارجية البريطاني حول “الخطوط الحمراء السعودية” بالتزامن مع حضور رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» في قمة دول مجلس التعاون “؛ يمكن القول الموقف البريطاني في العدوان على اليمن يّعد أحد أوجه السياسة البريطانيّة في اللعب على الحبال، حيث تحاول بريطانيا خطب ودّ السعودية ، لـ” تشجيع الاستثمارات الخليجية في بريطانيا ، وبالتالي قد يطغى الموقف البريطاني في الملف اليمني على الملفات الأخرى بغية تطوير التجارة مع الدول الخليجية في مرحلة ما بعد الخروج من دول الاتحاد الأوروبي. لاسيّما وأن بريطانيا ناقشت على هامش هذه القمة الأوضاع في سوريا واليمن والعلاقات مع إيران.
وتتجلى دبلوماسيّة الحبال البريطانية أكثر واكثر ، عندما قدّمت بريطانيا نص مشروع في مجلس الأمن الدوليً كرد فعل على الجريمة الوحشية التي استهدفت مجلس عزاء في الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء يوم 8 اكتوبر 2016م ، إلا أن هذا المشروع كان ركيكاً للغاية في مضمونه، وبدل أن تُدين السعودية حاولت تبرئتها حيث لم يذكر بالاسم من الذي نفذ الغارة الجوية، على الرغم من أن التحالف وبزعامة السعودية اعترف بمسؤوليته عن تنفيذ الحادث.