أزمة في سوق السلع الكهربائية داخل الكيان الصهيوني جراء العمليات البحرية اليمنية

أفادت وسائل إعلام عبرية هذا الأسبوع بوجود أزمة في سوق السلع الكهربائية داخل الكيان الصهيوني.
وقالت تلك الوسائل إن أسعار السلع الكهربائية تتجه للارتفاع بسبب تأثيرات الحصار البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على وصول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة.
وقالت القناة العبرية الثانية عشرة مطلع هذا الأسبوع إن “هناك نقص في إمدادات السلع الكهربائية بسبب الحوثيين” حسب تعبيرها.
ونقل موقع “نيوز1” العبري الأحد، عن مصادر في صناعة الكهرباء قولها إن “هناك نقصاً ملحوظاً في المكانس الكهربائية والثلاجات والخلاطات والشاشات وغسالات الأطباق”.
وأضافت أن “هذا النقص يعود إلى تأخر الإمدادات من الشرق” نتيجة عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر.

وأكدت مصادر الموقع أن “التقديرات تشير إلى أنه في الفترة التي تسبق عيد الفصح (يبدأ من منتصف أبريل)، سترتفع الأسعار بنسبة 10% على الأقل”.
وتؤكد هذه المعلومات استمرار تضاعف تداعيات الحصار البحري الذي تفرضه القوات المسلحة على وصول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة، والذي أعلن قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الخميس الماضي البدء بتوسيعه ليشمل المحيط الهندي، حيث تم البدء باستهداف السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني لمنعها من عبور الطريق البديل حول رأس الرجاء الصالح والذي كانت تلجأ إليه مضطرة لتجنب البحر الأحمر وباب المندب، الأمر الذي من المتوقع أن يسبب تأثيرات مضاعفة.

ولا يزال ميناء “أم الرشراش” المحتلة (إيلات) مغلقاً بشكل شبه كامل منذ أشهر حيث تظهر مواقع تتبع الملاحة أنه لم يستقبل أي سفن بضائع منذ ديسمبر الماضي، وهو ما يؤكد نجاح القوات المسلحة اليمنية في منع الملاحة الصهيونية بشكل كامل عبر البحر الأحمر

واعترفت وزارة الاقتصاد الصهيونية في وقت سابق بأن الحصار اليمني أضر بـ25% من واردات السلع الاستهلاكية إلى كيان العدو و21% من واردات مواد الإنتاج، كما ضربت القدرة التنافسية للصادرات، في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام عبرية عن ارتفاع في الأسعار وصل إلى أكثر من 40% في بعض المنتجات نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأخيرات التي أدت أيضاً إلى نقص في العديد من السلع، وهي تأثيرات مرشحة للزيادة مع توسيع نطاق الحصار البحري اليمني إلى المحيط الهندي