مجلس الدفاع المصري يحذر أنصار مرسي من اجراءات حاسمة اذا تجاوزوا السلمية
حذر مجلس الدفاع الوطني المصري في بيان للرئاسة المصرية انصار الرئيس المعزول محمد مرسي المعتصمين في القاهرة من انه سيتخذ "اجراءات حاسمة وحازمة" اذا تجاوزوا "حقوقهم في التعبير السلمي عن الرأي".
وجاء في البيان الذي صدر عقب اجتماع المجلس ليل السبت الاحد "ان مجلس الدفاع الوطني يدعو هؤلاء المعتصمين الى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي، و يحذر من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال اي تجاوز، في اطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الانسان".
وقال البيان "ان الشعب المصري العظيم خرج (الجمعة) في كل ميادين الحرية في محافظات مصر المختلفة في هذا اليوم ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك رفضه للارهاب الأسود والعنف الأعمى وخطاب الكراهية والتحريض، وعزمه على تفعيل إرادته لصيانة أمنه القومي ضد أي تهديد".
وتابع انه "امام تلك الارادة الحرة التي تبدت دون تأويل في شوارع مصر وميادينها، لا تملك الدولة بكامل مؤسساتها إلا أن تستمع وتمتثل وبناء على ذلك، فقد اجتمع مجلس الدفاع الوطني لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع مجريات الأحداث والامتثال لإرادة المصريين".
واوضح البيان ان المجلس قرر "التاكيد على حرمة الدم المصري، والتاكيد على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وخاصة الحق في حرية التعبير بالطرق السلمية، دون اخلال او تهديد لامن المجتمع او اضرار لحركة الحياة فيه ودون رضوخ لاي ابتزاز ودون محاولة لاستبعاد اي طرف من اطراف الجماعة الوطنية طالما ان تلك الاطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رايها".
وكان مجلس الدفاع الوطني المصري، المختص وفقا للاعلان الدستوري المؤقت "بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها" حذر الخميس الماضي من ان اجهزة الدولة ومؤسساتها "لن تسمح لاحد بترويع مواطنيها او بحمل السلاح في وجه المجتمع او اشاعة الارهاب لفظا او فعلا".
ومجلس الدفاع الوطني يرأسه الرئيس المؤقت عدلي منصور ويضم بالخصوص رئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء الاخرين والقيادات الامنية والعسكرية.