مصيرُ العلاقات السعوديّة الإماراتية بعد 9 سنوات من العدوان المشترك على اليمن

 

||صحافة||

انتقل الصراع بين دويلات العدوان والاحتلال السعوديّ الإماراتي إلى العلن بعد أن كان مقتصراً على أدواتهما، وكذلك المشادات والتجاذبات الكلامية عبر وسائل إعلامهما وأبواقهما المأجورة؛ ما يؤكّـد انفراط العقد بين الرياض وأبوظبي وانتهاء “زواج المتعة” بينهما والدخول في مرحلة الخصومة وكسر العظم، لا سِـيَّـما أن الإمارات تعمَّدت تجاهُلَ شريكتِها في الحرب على اليمن وتنفيذ مخطّط السيطرة والاحتلال والتفرد بالقرار من جانب واحد؛ وهو ما أثار حفيظة حليفتها السعوديّة، التي جاءت بالأولى ضمن تحالفها العدواني على اليمن.

وفي سابقة من نوعها منذ بدء العدوان على اليمن، وجهت السعوديّة، الثلاثاء، صفعة مدوية وغير متوقعة في وجه الإمارات، بعد الكشف عن مساع يقودها السفير السعوديّ والحاكم الفعلي للمحافظات اليمنية المحتلّة، محمد آل جابر، تهدف إلى إلغاء اتّفاقية الاتصالات واستحواذ أبو ظبي على قطاع الاتصالات في المحافظات الجنوبية والشرقية، والمبرمة مع حكومة المرتزِقة قبل أشهر؛ الأمر الذي يعكس حجم الصراع والتوتر بين تحالف العدوان والاحتلال السعوديّ الإماراتي في اليمن.

وذكرت وسائل إعلامية موالية للعدوان، نقلاً عما أسمته “مصدرًا مطلعًا في وزارة الاتصالات” بعدن المحتلّة، الثلاثاء، أن السفير السعوديّ محمد آل جابر، أصدر توجيهات للمرتزِق أحمد عوض بن مبارك، المعين من الرياض رئيساً لحكومة الفنادق، بإلغاء الاتّفاقية التي أبرمها المرتزِق معين عبدالملك، رئيس الحكومة السابق، مع دويلة الاحتلال الإماراتي بشأن تشغيل الاتصالات في المحافظات الجنوبية.

من جانبه كشف المرتزِق محمد المحيميد، منتحل صفة وكيل وزارة الاتصالات في حكومة الفنادق، عن ترتيبات لنشر نتائج التحقيق في اتّفاقية المرتزِق معين عبدالملك والاحتلال الإماراتي بشأن بيع قطاع الاتصالات لأبو ظبي، في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية مقابل عملات وثمن بخس.

وَأَضَـافَ المرتزِق المحيميد، في تصريح على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أن التحقيقات أظهرت بأن الشركة التي قامت بشراء قطاع الاتصالات في عدن والمحافظات اليمنية المحتلّة، هي شركة “إسرائيلية” وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، في محاولة لتحريف حقيقة الدوافع السعوديّة لسحب هذا البساط من الاحتلال الإماراتي، والذي في مقدمة تلك الدوافع هي الخلافات القائمة وصراعات النفوذ المتواصلة في المناطق المحتلّة، أما بالنسبة لهُــوِيَّة الشركة الصهيونية فهي لا تمثل دافعاً للاحتلال السعوديّ لسحب هذا القطاع الواعد؛ كون تحالف العدوان بقيادة الرياض يعمل بكل جهوده لإغراق اليمن في مستنقع التطبيع، وما تصريحات مرتزِقة العدوان إلا خير شاهد على ذلك.

 

الرياض تحَرّك أوراقاً أُخرى:

الاحتلال السعوديّ لم يكتفِ بتحريك ورقة الاتّفاقية مع الاحتلال الإماراتي بشأن قطاع الاتصالات في المحافظات اليمنية المحتلّة، بعد تعدي الأمر إلى أبعد من ذلك، حَيثُ كشفت وسائل إعلام موالية للعدوان، الثلاثاء، عن ترتيبات سعوديّة مع حكومة المرتزِقة، تهدف للإطاحة بمنتحل صفة محافظ شبوة المعين من أبو ظبي، المرتزِق عوض ابن الوزير، في خطوة من شأنها انتزاع أهم محافظة نفطية وغازية في اليمن من يد الإمارات وأدواتها وتقليص نفوذها وإنهاء تواجدها في المحافظات الشرقية الغنية بالثروات النفطية.

وذكرت تلك الوسائل، أن السفير السعوديّ آل جابر، وجه الخائن رشاد العليمي رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي، بتعيين مرتزِق جديد لينتحل صفة “محافظ شبوة” بدلاً عن المرتزِق عوض ابن الوزير العولقي، مبينة أن العليمي بدأ أولى خطوات إقالة العولقي، وذلك من خلال إصدار تعيينات لمنتحلي صفات “وكلاء” جدد في شبوة المحتلّة محسوبين على السعوديّة.

يتزامن ذلك مع هجوم إعلامي حاد شنته أدوات الاحتلال الإماراتي المنضوية ضمن ما يسمى “المجلس الانتقالي”، ضد المرتزِق رشاد العليمي، متهمين إياه بتنفيذ مخطّط خطير للانقلاب والسيطرة على مدينة عدن المحتلّة.

وقالت وسائل إعلام موالية لأبو ظبي، إن الخائن العليمي موّل وسائل إعلام محلية وناشطين لمواجهة ما يسمى “المجلس الانتقالي”، حَيثُ عقد سلسلة لقاءات مع صحفيين وناشطين خلال تواجده في شهر رمضان بعدن.

وبيّنت، أن الخائنَ العليمي قدَّمَ تمويلاً مالياً لرؤساء تحرير صحف إلكترونية محلية، وناشطين مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مِن أجلِ تأليب الشارع في عدن المحتلّة ضد أدوات الاحتلال الإماراتي وتحميله مسؤولية الأزمات المفتعلة التي تعاني منها المدينة وبقية المحافظات الجنوبية المحتلّة.

وأشَارَت إلى أن المرتزِق العليمي يهدف من خلال هذا التحَرّك إلى تعزيز عمل المنظمات المحلية في عدن المحتلّة، بما يضمن له السيطرةَ على السلطة المحلية بدعم وتوجيهات سعوديّة.

 

الخلافُ السعوديّ الإماراتي يتعدى الجغرافيا اليمنية:

تعدى الخلاف بين تحالف العدوان السعوديّ الإماراتي، الجغرافيا اليمنية، ليتحول إلى داخل الدهاليز الدولية، في منعطف جديد من شأنه أن يقود إلى انفجار الوضع بينهما.

وأفَادت مصادر إعلامية، بأن السعوديّة تقدمت بشكوى رسمية للأمم المتحدة، ضد حليفتها الإمارات، وذلك بتهمة التعدي على منطقة حدودية بين البلدين، بعد إعلان أبوظبي مؤخّراً “الياسات” منطقة بحرية محمية.

وأعلنت الرياض في مذكرتها التي نشرتها الأمم المتحدة مؤخّراً، في موقعها الرسمي، والموجهة إلى الأمين العام، رفضها المرسوم الأميري لدولة الإمارات المتحدة المتضمن إعلان منطقة الياسات محمية بحرية، موضحة أنه لا يعتد به ولا يعترف به ولا يعترف بأي أثر قانوني له كونه مخالفاً للقانون الدولي.

وأكّـدت السعوديّة في مذكرتها، تمسكها بكافة حقوقها ومصالحها وفقاً للاتّفاقية المبرمة بين البلدين في 21 أغسطُس 1974 الملزمة للبلدين وفقاً للقانون الدولي، وعدم اعترافها بأية إجراءات أَو ممارسات يتم اتِّخاذها أَو ما يترتب عليها من قبل حكومة الإمارات في المنطقة قبالة الساحل السعوديّ، بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة وفي جزيرتَي مكاسب والقفاي، مبينة أن تلك الاتّفاقية لا تثبت أي حق للإمارات، ولا تؤثر على حقوق السعوديّة ومصالحها.

ودعت السعوديّة، الإمارات إلى استكمال تنفيذ المادة الخامسة من اتّفاقية تعيين الحدود البرية والبحرية المؤرخة بين البلدين في العام 1974، معتبرة المذكرة رسمية وطالبت الأمم المتحدة بتعميمها على أعضاء الأمم المتحدة وفق الإجراءات المتبعة.

وتقع منطقة “الياسات” البحرية في البحر الأحمر ما بين السعوديّة والإمارات وتضم أربع جزر مع المياه المحيطة بها.

ولا تعترف السعوديّة بتبعية منطقة “الياسات” للإمارات، ويوجد خلافٌ حدودي عليها منذ سنوات طويلة، وتعتبرها منطقة سيادة مشتركة، وترفض جميع الإجراءات والممارسات التي تتخذها أبو ظبي في المنطقة قبالة الساحل السعوديّ، بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة.

ويشكل الخلاف السعوديّ الإماراتي على منطقة الياسات، نقطة تحول في مسار العلاقات، التي كانت قائمة على المصالح غير المشروعة، والتآمر المشترك على دول المنطقة.

 

صحيفة المسيرة: هاني أحمد علي