حقائق وأرقام.. محمد بن سلمان يقود السعودية للهاوية اقتصاديا

بعد أن روج لنفسه على أنه مصلح وملهم اقتصادي سيقود إلى التنويع الاقتصادي، أثبتت السنوات الأخيرة أن ولي العهد محمد بن سلمان يقود السعودية للهاوية اقتصاديا.
وتجمع تقارير وتحليلات وسائل الإعلام الدولية أن المملكة تواجه أزمة مالية وتقلص من مشاريعها بشكل مضطرد وسط فشل في الاستغناء على النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وذهبت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية حد التأكيد أن الحكومة السعودية ترفض الإعلان عن تقليص حجم الإنفاق على المشاريع خوفًا من تضرر سمعة المملكة وقدرتها على تنفيذ المشاريع الضخمة، لكنهم بالفعل يقومون بتقليص حجم بعض استثماراتهم، فـ”ليس هنالك ما يكفي من المال لكل شيء”.
فيما كشف الخبير في شؤون الطاقة “سايمون واتكنز” في مقال لموقع Oil Price الدولي أن السعودية لا تستطيع رفع مستوى انتاجيتها من النفط لأنها ببساطة “لا تمتلك المال الكافي”.
يأتي ذلك فيما كشفت وكالة بلومبيرغ في تقرير اقتصادي لها عن نتائج أرامكو في الربع الأول من هذه السنة، انخفاض صافي الدخل بنسبة 14% إلى 27.3 مليار دولار في مقارنة بالعام السابق، فيما انخفض أسهم أرامكو حتى الآن هذا العام إلى 9.2%.
وعندما خرج محمد بن سلمان للإعلام لأول مره في النصف الأول من عام 2016، كان حديثه جازماً ومتفائلا جداً بالتحول الاقتصادي، أن المملكة لديها قدرات كبيرة وقادرة عن الاستغناء عن النفط وخلق وظائف جديدة وزيادة دخل الفرد وخلق حالة طفرة اقتصادية جديدة.
في هذا اللقاء تم تقديم محمد بن سلمان لأول مره كصاحب مشروع تنموي ورؤية اقتصادية بالمقام الأول، مع أن العارفين بالحد الأدنى من المعرفة الاقتصادية والسياسية أن هذا مستحيل وليس فقط شبه مستحيل، أي أن الدولة لا يمكن أن تستغنى عن مداخيل النفط تمشية أمور الدولة والتي في الغالب تختصر في أمرين رواتب الموظفين وتشغيل مؤسسات الدولة.
هذا في حال أن أسعار النفط في أحسن أحوالها كما هو سعر السوق الآن فوق 70 دولار للبرميل الواحد. أما في حال نزول الأسعار فإن الدولة معرضة لأزمات مالية. فضلا عن عدم وجود أي مداخيل حقيقية للدولة غير النفط.
وفي عهد محمد بن سلمان، تم اعتماد ضريبة المشتريات كمصدر إضافي للدخل، ومع هذا يبدوا أن الدولة تواجهه أزمة اقتصادية جديدة وحادة.
أول ملامح هذه الأزمة، هو طلب الحكومة السعودية 16 مليار دولار من دولة الكويت لتمويل المشاريع وعلى رأسها نيوم.
وثاني هذه الملامح، هو إعلان نيوم عن توقيع اتفاقية مع أهم المؤسسات البنكية والمالية في السعودية لأجل الحصول على تسهيلات مالية بقيمة 10 مليارات ريال.
مع العلم أن هذه البنوك ذاتها وقعت ” في وقتٍ سابق من عام 2023 بقيمة 23 مليار ريال بهدف إنشاء شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، كما وقعت نيوم اتفاقية بقيمة 3 مليارات ريال لتمويل جزء من مشروع تطوير جزيرة سندالة وتجهيزها لاستقبال الزوار هذا العام.” (صحيفة أرقام).
ثالث ملامح هذه الأزمة، هو الإعلان عن تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية على مرتكبيها بنسبة 50٪. رابع هذه الملامح، هو الإعلان تقيم مشروع نيوم وتأجيل مشاريعه. أن المقرر لهذه المدينة الخيالية أن تكون بطول 170 كيلو متر وتتسع لمليون نسمة تحولت إلى 2.4 كيلومتر فقط بحلول عام 2030.
أما خامس ملامح هذه الأزمة، فهو الإعلان عن عجز مالي في الميزانية المالية للربع الأول للسنة المالي.
ليست هذه فقط الملامح الأساسية للأزمة المالية، بل هي أكثر من ذلك، ويراها المواطن في القرارات الارتجالية لوزير المالية أو الأخبار التي تتسرب للصحافة الأجنبية.
من أطرف الأمور أن وزير المالية يبحث عن توفير لمصروفات الدولة، فما كان منه في الشهر الماضي إلا الإعلان عن إعادة هيكلة رواتب المتقاعدين العسكريين وإعادة ضبطها وصرفها بالتاريخ الميلادي، لأن الميلادي سوف يوفر عليه صرف شهر.
في المقابل أن وزير المالية ومحمد بن سلمان لا يهتمان أن كمية الصرف المالي والإنفاق على مشاريع هي حرق للثروات قبل كل شيء وهو بكل تأكيد دون أي جدوى اقتصادية.
عند مراجعه هذه الملامح الخمسة الأساسية نكتشف أن الدولة لديها خلل جلي وهو ظاهر لأي مواطن وهو أن الدولة مصروفاتها زادت في عهد محمد بن سلمان أكثر من المداخيل الأساسية (النفط، الضرائب).
إذ أن مصروفات الدولة التقليدية هي (رواتب الموظفين +مصروفات تشغيل مؤسسات الدولة). اليوم هناك إنفاق ضخم طوال العام ودون مراقبة أو محاسبة على مشاريع لا حصر لها من صندوق الاستثمار والهيئات المستحدثة مثل الترفيه والرياضة التي تتجاوز مصروفاتها مصروفات وزارة مثل التعليم والصحة.
وهذا الإنفاق الهائل غير المحسوب هو مؤشر حقيقي على رؤية محمد بن سلمان لإدارة الوطن، هو يريد أن تقوم هذه المشاريع السخيفة والتافهة والغير تنموية لأجل مزاجه الذاتي فقط. ويريد أن تكون هذه المشاريع تحت رعايته وحمايته.