وزارة حقوق الإنسان تدين مجزرة العدو الصهيوني في مدرسة التابعين بقطاع غزة

موقع أنصار الله – صنعاء – 6 صفر 1446هـ

أدانت وزارة حقوق الإنسان استمرار ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم الإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة وآخرها المذبحة الوحشية التي راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى إثر استهداف مدرسة التابعين التي تأوي النازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة أثناء صلاة الفجر.
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان ، هذه المجزرة الكبرى تصعيدا كبيرا لسياق المجازر الوحشية التي ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية في مدارس النزوح وسقط على إثرها آلاف الشهداء والجرحى لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ما يقارب 40 ألف شهيد ومائة ألف جريح.
وأدان البيان استمرار الصمت الأممي والدولي على إمعان الكيان الإسرائيلي في إبادة السكان المدنيين بالقتل وارتكاب المجازر الجماعية والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات والأعيان المدنية.
وحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم بدعمها الكامل والشامل لهذا الكيان في ارتكاب جرائمه، مؤكداً أن ما تفعله إسرائيل يهدف إلى تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة وإهلاكهم على نحو فعلي وبكافة الطرق المتاحة أمامه.
وجدد البيان مطالبة دول العالم بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها.
ودعا إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول التي ثبت تزويدها للكيان بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم.
كما دعا إلى مساءلة ومحاسبة الموظفين والأفراد صانعي القرارات ذات الصلة في هذه الدول، باعتبارهم متواطئين وشركاء في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ويتحملون مسؤولية جنائية فردية عنها.
وجددت وزارة حقوق الإنسان الدعوة إلى جميع الدول للبدء بإجراء التحقيقات الجنائيـة والمحاكمات أمام محاكمها الوطنية، استنادًا للولاية القضائية العالمية، وتنفيذا لالتزاماتها القانونية الدولية التي تتحملها فيما يخص ضمان مساءلة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومنع إفلاتهم من العقاب، وإلقاء القبض عليهم ومقاضاتهم وفقًا للقوانين الدولية والوطنية ذات الصلة.