جبهة انقاذ الثورة تتهم وزارة الشئون القانونية بشرعنة الفساد الحكومي

اعتبرت جبهة إنقاذ الثورة أن وزارة الشؤون القانونية تعد شريكاً رسمياً ومساهماً في تمرير عقود واتفاقيات حكومية مشوبة بالفساد.
واستعرض تقرير صادر عن اللجنة القانونية التابعة للهيئة أمس السبت عددا من العقود التي ابرمتها وزارات الكهرباء، والنفط، والمالية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب تبيح السيادة اليمنية للانتهاكات الخارجية وقتل المواطنين بصواريخ طائرات بدون طيار.
وقال التقرير أن الوزارة شرعنت لهذه الإتفاقيات، عبر الموافقة عليها وغض الطرف عن الفساد الذي شابها، او نتيجة  لغياب دورها التام في أداء مهامها واختصاصاتها وواجباتها القانونية التي تحتم عليها الاشتراك في إعدادها ومراجعتها وإعمال رقابتها عليها. " وفي الحالتين تعتبر مسؤولة عن إبرام تلك العقود والاتفاقيات" حسب التقرير.
اللجنة التي أشهرت السبت ، هي احدى لجان هيئة الظل الشعبية، والتي تسعى الجبهة لاستكمال اشهار لجانها سعيا لإعلان حكومة ظل شعبية، كنوع من أدوات الرقابة الشعبية على أداء الحكومة، ولكشف الاختلالات والتجاوزات والفساد في المؤسسات الحكومية المختلفة.
وأشار بيان الاشهار أن اللجنة القانونية تتطلع إلى " ايجاد وزارة شؤون قانونية تعمل على تفعيل احكام القانون وتتصدى بحزم لكافة وقائع الفساد والتجاوزات بما يتوام مع المصلحة العامة والغاية التي انشئت من اجلها الوزارة وهي الرقابة والمراجعة لكافة القوانين والاتفاقيات والعقود ،لا وزارة تشرعن للفساد الرسمي وتضفي طابع المشروعية عليه وتطمس ملامح الفساد والتجاوزات التي تشوب الاتفاقيات والعقود والقرارات الرسمية المخالفة للقانون".
كما أشار البيان إلى أن تقرير اللجنة لم يأت بقصد التشويه والاساءة واصطياد الاخطاء بقدر ما يهدف الى تفعيل مبدأ الشراكة والنقد والرقابة والتقييم، وإرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية دولة المؤسسات وتفعيل مبدأ سيادة القانون للوصول الى يمن حديث مزدهر تصان فيه كرامة الانسان وتكفل حقوقه وفقاً للدستور والقانون والتشريعات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
وتشكلت اللجنة من عدد من رجال القانون في اليمن وهم : برهان الكباب، جلال محمد احمد حنداد، ربيع عدنان عبدالله ، طه حسين ابو طالب، محمد حسين لقمان، نبيل عبده عثمان الصلوي، نجيب شرف الحاج ، نجيب عبدالله قحطان،وهلال عبده علي الصوفي.