إقتصاد العدو الصهيوني يسجل نموا صفريا للعام 2024م

موقع أنصار الله – متابعات – 5 ربيع الآخر 1446هـ

يواجه كيان العدو الإسرائيلي خسائر اقتصادية جسيمة نتيجةاستمرار حرب الإبادة على قطاع غزة وسوء إدارة حكومة العدو الصهيوني للسياسات المالية، حيث يعاني الاقتصاد الصهيوني من ركود اقتصادي غير مسبوق، قد يستمر لفترة طويلة,
في السياق قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إنه أنه ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وفقا لتقديرات رسمية، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعكس عدم قدرة الاقتصاد على التعافي من الأضرار التي لحقت به خلال الأسابيع الأولى من العدوان .
ويقول التقرير إن الحرب تسببت في تراجع كبير في الصادرات والاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد, إلى جانب ذلك، خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى –موديز وستاندرد آند بورز وفيتش– التصنيف الائتماني للعدو الصهيوني، مما زاد من تعقيد الأمور الاقتصادية.
ويضيف التقرير، إن هذه التخفيضات جاءت بسبب ارتفاع معدلات العجز في الموازنة واستمرار الإنفاق الكبير على الحرب.
وسبق أن حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يسجل نموا صفريا في عام 2024، بينما يتوقع نموا ضعيفا يبلغ 2.2% في 2025، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة.
من جهتها بينت هآرتس أن أحد أبرز جوانب التأثيرات الاقتصادية للحرب هو الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري، حيث تشير التقديرات إلى أن فاتورة الحرب تجاوزت المليارات، مع ارتفاع تكلفة شراء الوقود والمعدات العسكرية.
وطرحت الصحيفة في تقريرها مثالاً على سوء إدارة السياسات المالية، حيث أنفقت شركة الكهرباء الإسرائيلية مئات الملايين من الشواكل على شراء السولار لتأمين إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ، وهو ما أثر على نتائجها المالية بشكل ملحوظ.
ويقول التقرير: “رغم أن هذا يعكس أهمية شركة الكهرباء للاقتصاد الإسرائيلي، فإن التكاليف الباهظة ستستمر في الضغط على ميزانيتها لسنوات قادمة”.
وتضيف هآرتس أن العدو الصهيوني يتوقع تكاليف إضافية تتعلق بإعادة بناء المستوطنات المحاذية لقطاع غزة والتي تضررت بشكل كبير في اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى.
وذكرت أن بعض هذه التكاليف قد يتم تغطيتها من خلال المساعدات الدولية، إلا العبء الأكبر سيقع على الاقتصاد الإسرائيلي المتضرر بالفعل، مبينة أنه ومع خفض التصنيف الائتماني، أصبح من الصعب على حكومة العدو اقتراض الأموال بأسعار فائدة مناسبة.
ورأى تقرير هآرتس أن هذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة حكومة العدو الصهيوني على تمويل مشاريع إعادة الإعمار أو حتى سد العجز المتزايد في الموازنة، إذ تقدر توقعات العجز في الموازنة لعام 2025 بأرقام قياسية بسبب الإنفاق العسكري.
ويشير التقرير إلى أن الحرب كان من الممكن أن تكون أقل تكلفة إذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارات أفضل حيث يقول خبراء اقتصاديون إن الحرب كان يمكن أن تُختصر لو تم تحديد أهداف عسكرية أكثر واقعية.
ومنذ 7 أكتوبر يشن حرب العدو الصهيوني إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح غالبيتهم من النساء والأطفال، و10 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات العدوالإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف إليهم، ودمار هائل في البنية التحتية.