لهذه الأسباب سوف يتجرع اليمنيون خمس سنوات عجاف أيضاً

لن ينعم اليمنيون بكهرباء مستقرة بالمرة، ولن تتحسن معيشتهم الاقتصادية خلال الخمس السنوات القادمة على الأقل، إن لم تزداد سوءاً، وسوف تستمر ضغوط صندوق النقد الدولي، وسوف تضطر الحكومة، الحالية أم اللاحقة، على القيام برفع الدعم الجزئي ما يعني مزيدا من ارتفاع الأسعار عام بعد عام. هذا على المستوى الاقتصادي فحسب دون السياسي والقومي.

وكل ذلك بسببين مركبين:

الأول فساد السياسة المالية الذي يبدو جلياً في موازنة الدولة لعام 2013م، التي تجاوزت 12 مليار دولار ، بزيادة ملياري ونصف مليار دولار عن موازنة آخر حكومة في عهد الرئيس السابق. وموازنة الدولة هي، حسب دراسة قديمة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المورد الأول للفساد في اليمن.

ان ثلاثة بنود تستحوذ وحدها على 75% من موازنة صخر الوجيه وزير المالية لـ2013 هي:

1- مرتبات موظفي جهاز الدولة المدني والعسكري. (لاحظوا أنهم جندوا خلال السنتين الماضييتن عدداً كبيراً يجعل استراتيجية هيكلة الجيش، التي أوصت بخفض عدد القوات المسلحة إلى 1%، ضرباً من أحلام اليقظة والتنظير الفارغ الذي لا علاقة له بالواقع!

2- دعم المشتقات النفطية (الديزل والماوزت)، بأكثر من 3 مليار ونصف المليار دولار. والمشكلة، حتى لا نقع في خلط وسوء تقييم حاصل، ليست في الديزل المستهلك محلياً من قبل المزارعين والمواطنين او المصانع. إن المشكلة في كميات الديزل الفلكية، والمبالغ فيها، المستوردة من الخارج لمحطات الكهرباء أو لشركات بيع وتأجير الطاقة. ديزل قطاع الكهرباء باختصار هنا تكمن المشكلة ومن هنا أيضاً تتم عمليات التهريب.

3- الدين العام: فوائد تدفعها الحكومة اليمنية للبنوك المحلية بأكثر من مليار ونصف دولار سنوياً. وفي مقدمتها بنك السيد شاهر عبدالحق الذي يجنيي المليارات وهو جالس في منزله من خلال أذون الخزانة وإقراض الحكومة. ثم البنك التجاري وكاك بنك وبنوك أخرى تالياً.

السبب الثاني الذي قلت استناداً عليه، إن اليمنيين لن ينعموا بالكهرباء أبداً، وإن الوضع الاقتصادي سيتدهور أكثر، والأسعار سترتفع بالضرورة، هو متفرع أيضاً عن السبب الأول المتمثل في فساد السياسة المالية.

 السبب الثاني هو: اعتماد الحكومات السابقة، والحكومة الحالية أكثر من أي حكومة أخرى، على مادتي الديزل والمازوت في توليد الكهرباء، وليس على الغاز الطبيعي، الأرخص والأوفر والصديق للبيئة.

بل لقد ضاعفت حكومة الوفاق، بسبب سياسة شراء الطاقة الفاسدة التي أدارها وزيرا الكهرباء والمالية، من كميات الديزل المستورد من الخارج، بينما هي تهمل أنبوب صافر، الذي يتعرض للاعتداء شبه المنظم، وتفاوض الجناة، ولا توفر له 1% من الحماية التي توفرها لأنبوب تصدير الغاز المسال، مع أن أنبوب صافر يوفر كل الاستهلاك المحلي من مادة البنزين، ويفيض، بل ويوفر أيضاً 23 ألف برميل ديزل يومياً، وهي الكميات التي لا يريد المهربون تدفقها، حتى تستمر عمليات استيراد الديزل من الخارج بالأسعار العالمية.

كل دول العالم تخلت عن توليد الكهرباء بالوقود الثقيل وحكومة الوفاق بدلاً من أن تصلح ما أفسده عطار النظام السابق سلكت الطريق نفسه، بل وضاعفت من اعتماد اليمنيين على مادتي الديزل والمازوت.

الأسئلة المصيرية المرتبطة بالأمن القومي لكل مواطن يمني والتي ينبغي أن ينشغل اليمنيون،عامة وخاصة، ومواطنون وأحزاب، بها هي: ما هو الحد الأدنى، الذي ينبغي أن تعمل الحكومة على تأمينه من المواد الاستهلاكية الأساسية كالبترول والديزل والغاز المنزلي والطاقة الكهربائية؟

ما الممكن عمله من قبل الحكومة اليمنية، حتى نكون واقعيين، وما المتعذر؟

ولماذا تصدر الحكومة اليمنية الغاز الطبيعي المسال (LNG) من ميناء بلحاف، وفي الوقت نفسه تستورد الغاز المسال من روسيا والسعودية من ميناء عدن وبالأسعار العالمية؟ راجعوا بيانات الصادرات لميناء عدن خلال الشهور الأخيرة ياسادة.

ولماذا أصلاً تبيع اليمن الغاز الطبيعي (LNG) الذي تستخدمه الدول المشترية، كفرنسا وكوريا، في توليد الكهرباء، بينما تولد اليمن 70% من الكهرباء بالعكس عبر وقود الديزل والمازوت الذي تستورد منه سنوياً ملياري لتر بتكلفة تزيد عن ثلاثة مليار ونصف المليار دولار؟

علينا ألا ننسى في هذا السياق أن شركة توتال صاحبة أكبر حصة شراكة في مشروع الغاز المسال اسمها أصلا (شركة كهرباء فرنسا)، ولأنها شركة كهرباء فقد عمدت إلى شراء الغاز اليمني، ومن بلدان عربية أخرى أيضاً، ولم تشتري الديزل ولا تعتمد عليه مثل حكومة اللصوص في صنعاء لعلمها أنه يكلف عشرات أضعاف تكاليف توليد الكهرباء الغازية، وصيانة محطاته في بضع سنواته تتجاوز قيمتها أحياناً قيمة المحطات ذاتها!

باختصار إن الشعب اليمني يشقى على مجموعة مهربي ديزل، لن يتم القضاء عليهم عن طريق رفع الدعم عن المشتقات النفطية وإنما عبر التحول التدريجي لكن السريع من الكهرباء المولدة بالديزل والمازوت إلى الكهرباء الغازية، وهو ما يمكن أن يوفر لخزينة الدولة خلال سنتين أكثر من نصف فاتورة الدعم الحكومي. هذا فقط هو الحل وما سواه أحلام وردية، وإضرار بشعب بأكمله، واستراتيجيات اقتصادية حالمة لن تر النور على أرض الواقع.

إما أن توجهوا هذه الأسئلة بجدية وجرأة، وإما أن تتجرعوا الأسوأ خلال الخمس السنوات القادمة. ولا تتشكو وقتها أو تذرفوا الدموع. ذلك أن صمتكم وسلبيتكم وانشغالكم بسفاسف الأمور، هي أبرز العوامل المشجعة للفاسدين للاستمرار في تدمير حاضر ومستقبل اليمنيين.