جرحى الثورة يهددون بالتصعيد من جديد والحكومة تصر على تجاهل حكم القضاء ..

انقضت ثلاثة أشهر دون أن تلتزم حكومة ما يسمى بالوفاق بتنفيذ حكم القضاء الصادر من المحكمة الإدارية بسرعة القيام بمعالجة جرحى الثورة الشبابية وهدد جرحى الثورة المحكوم لهم من قبل المحكمة بالتصعيد خلال الأسبوع القادم، إذا لم تقم الحكومة بتنفيذ الحكم و علاجهم على نفقة الدولة، تنفيذا لحكم المحكمة.

وكانت قد وجهت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة رئيس حكومة ما تسمى بالوفاق بتنفيذ الحكم الصادر ضد حكومته الذي قضى منطوقه بسرعة علاج “58″ جريح على نفقة الدولة في الداخل والخارج، وبحسب التقارير الطبية الخاصة بكل جريح، و الزم الحكم الحكومة بدفع “500″ ألف ريال أتعاب محاماة لصالح جرحى الثورة السلمية.
و شدد خطاب المحكمة الصادر إلى الحكومة بتنفيذ الحكم خلال المدة القانونية، ما لم فإنها ستضطر إلى تنفيذ الحكم جبريا، ووفقا لنصوص القانون.
كما طالبت المحكمة الحكومة بتحويل مبلغ و قدره مليون وثمانمائة وثمانية و ستون ألف ومائتين ريال، مقابل الفحوصات الطبية لجرحى الثورة و المستحقة للمستشفى السعودي الألماني الذي كلفته المحكمة بفحص الجرحى المرسلين من قبلها، بعد رفض اللجنة الطبية في مستشفى الثورة فحص الجرحى المرسلين من المحكمة.
يذكر أن الحكم أصدرته المحكمة لصالح جرحى الثورة قبل أكثر من ثلاثة أشهر، و لم تنفذه إلى الآن، في حين لم تقم الحكومة إلا بمعالجة “3″ من الجرحى المحكوم لهم ، وعلى الرغم من ابتعاثها مؤخرا حالات تابعة للجرحى الذين قاموا بالاعتداء معسكر الصمع قبل عامين وآخرين من الجرحى التابعين لحزب الإصلاح وممن لم يشملهم الحكم.
هذا ولا يزال العشرات من جرحى الثورة ينتظرون من المحكمة الإدارية الفصل في قضايا رفعوها ضد الحكومة، بعد رفضها علاجهم

وفي نفس السياق رفعت عدد من أسر الشهداء دعوى في المحكمة الإدارية، ضد الحكومة، التي ترفض حتى الآن ضمهم إلى الصندوق الخاص بشهداء الثورة.