الإعلامي الحكومي في غزة يطالب بطرد العدو الإسرائيلي من الأمم المتحدة
طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بطرد العدو الإسرائيلي من المؤسسات الأممية والدولية لإصراره على مواصلة ارتكاب المزيد من المخالفات القانونية والاعتداءات على القرارات الدولية، بعد قرار حظر وكالة “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة.
وقال المكتب الإعلامي، في بيان له اليوم الاثنين: إن القرار الخطير والكارثي الذي اتخذه الاحتلال يعني استهداف الخدمات التي تقدمها “الأونروا” من تعليم وصحة وإغاثة وغيرها.
وأدان البيان قرار العدو الإسرائيلي قرار الحظر كونه قراراً “باطلاً وصادراً عن جهة باطلة قانوناً بصفتها جهة احتلال”، وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة القانونية الكارثية الخطيرة.
وحمّل الإعلامي الحكومي، العدو الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الآثار والتداعيات الكارثية التي سيُخلفها الاحتلال بحظر نشاط الأونروا، وانعكاساته الخطيرة على الخدمات التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين على جميع المستويات الإغاثية والصحية والتعليمية والخدماتية.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعاجل لوقف “هذه المهزلة التي يتجرّأ الاحتلال على ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم أجمع”.
وطالب بإرغام الاحتلال المُجرم على إلغاء هذه القرارات المخالفة للقانون الدّولي، بل والضغط على الاحتلال للانسحاب من الأراضي الفلسطينية ، كما وطالبهم بطرد العدو من المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة، كونه احتلالاً غير شرعي وغير قانوني.
وحذر بأن “هذا العبث والاستهتار والإجرام والصَّلف الذي يمارسه الاحتلال سيُؤدِّي إلى ارتفاع وتيرة المواجهة وخلق بيئة محلية وإقليمية ساخنة وغير مستقرة على الدَّوام، وسيُخلّف هذا القرار الكارثي تداعيات وآثار خطيرة ولها أبعاد كبيرة وخطيرة”.