صندوق تنمية المهارات.. ركيزة أساسية في تأهيل الكادر البشري وتعزيز الأداء في سوق العمل
إنجازات الصندوق في تنمية المهارات: تمويل 5,368 برنامجًا تدريبيًا لـ 33,327 متدرباً بتكلفة تجاوزت 1.7 مليار ريال.
علي القاسمي: صندوق تنمية المهارات يمثل نقطة الانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقاً، حيث يساهم في بناء كفاءات قادرة على المنافسة في سوق العمل.
جمال المرقب: لقد أثبت الصندوق دوره كحلقة وصل بين الباحثين عن العمل ومؤسسات التدريب، مما يسهل عملية التأهيل والتوظيف.
خالد حمران: صندوق تنمية المهارات هو المؤسسة الوطنية الرائدة التي تضع الأسس اللازمة لرفد سوق العمل بالقدرات والكفاءات اللازمة لمواجهة تحديات العصر.
عدنان عوض: صندوق تنمية المهارات يتيح لنا إدخال احتياجاتنا التدريبية عبر بوابة إلكترونية، مما يسهل الحصول على البرامج المناسبة ويوفر لنا 70% من احتياجات التدريب المطلوبة.
أنصار الله. يحيى الربيعي
في عالم يتسم بالتغيّر السريع والتطور التكنولوجي المستمر، تزداد الحاجة إلى الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لمواجهة تحديات سوق العمل المتغيرة. إن الاستثمار في تنمية المهارات يعتبر أمرًا جوهريًا لضمان قدرتنا على المنافسة والابتكار. هنا يأتي دور صندوق تنمية المهارات، الذي يمثل جهدًا وطنيًا متميزًا يهدف إلى تأهيل وتطوير الكادر البشري في كافة القطاعات.
من خلال برامج تدريبية مخصصة ودراسة دقيقة للاحتياجات التدريبية، يسعى الصندوق منذ تأسيسه إلى تقديم الدعم للمؤسسات التعليمية والتدريبية، مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية. إن مشاركة مختلف الفئات، من الشركات الخاصة إلى الجهات الحكومية، في دعم الصندوق تعكس التزام الجميع بتحسين وتنمية المهارات، وهو ما يعد أساسًا لتطوير المجتمع ورفد الاقتصاد الوطني.
في هذا التقرير، سنستعرض أبرز إنجازات صندوق تنمية المهارات، ونسلّط الضوء على كيفية تعزيزه لمبادئ التعليم والتدريب في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
من خطى الحاضر ملامح المستقبل
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مهارات الأفراد، حصل موقع أنصار الله على تقرير شامل ومفصل عن البرامج التدريبية التي قام صندوق تنمية المهارات بتمويلها خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2024.
يكشف التقرير أن الصندوق قام بتمويل 5,368 برنامجًا تدريبيًا، تم خلالها من تنمية مهارات 33,327 متدربًا، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى 1,721,035,719.73 ريال.
وفيما يلي نستعرض تفاصيل البرامج التدريبية حسب السنوات:
في عام 2019، استقبلت البرامج حوالي (4,701) متدرب، حيث تم تنظيم (705) برامج تدريبية، وكلفت هذه العمليات مجموع (222,950,753.42) ريال.
وفي عام 2020، زاد عدد البرامج إلى (1,120)، واستفاد منها (9,373) متدربًا، وقد بلغت التكلفة الإجمالية (504,826,207.31) ريال.
أما في عام 2021، فقد تم تدريب (9,197 )متدربًا في (1,517) برنامجًا، بتكلفة إجمالية وصلت إلى (451,195,995.00) ريال.
في عام 2022، مول الصندوق (707) برامج تدريبية، وقد وصل عدد المتدربين إلى (4,633)، وتجاوزت التكلفة (232,475,321.00) ريال.
وفي عام 2023، تم تدريب (1,972 )متدربًا من خلال (510 )برامج، بتكلفة إجمالية بلغت (103,643,363.00 )ريال.
وأخيرًا، في عام 2024، تم تمويل (809 )برامج تدريبية، حيث استفاد منها (3,451) متدربًا، وبكلفة إجمالية بلغت (205,944,080.00) ريال.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير خلاصة البرامج للربع الأول من عام 2024، حيث تم تدريب (3,550) متدربًا في (28) برنامجًا تدريبيًا، بتكلفة إجمالية (81,222,890) ريال.
وفي سياق برامج الأفراد، نرى أن عام 2023 شهد تدريب (705 )متدربين في (41) برنامجًا بتكلفة إجمالية وصلت إلى (83,409.72 )دولار و(11,143,350)ريال.
أما في عام 2022، فقد تم تدريب (177 )متدربًا في 6 برامج تدريبية، بتكلفة إجمالية بلغت (16,029) دولار بالإضافة إلى (1,270,400 )ريال.
دعم الجهات
وفيما يتصل بدعم الجهات، فقد أكدت التقارير أن إجمالي الدعم المقدم من صندوق تنمية المهارات خلال العام 2019 بلغ (53.901.326) ريال، وفي العام 2020، تجاوزت التكلفة (1.137.780.814) ريال. واستمر الصندوق في مشروعاته حيث أنفق في العام 2021 ما يقارب (477.828.946) ريال.
في العام 2022، واصل صندوق تنمية المهارات دعم مؤسسات ومعاهد التدريب والتأهيل حيث تم صرف (27.057.200) ريال.
وفي العام 2023، ساهم الصندوق بتقديم دعم لمختلف المعاهد والمراكز بكليات المجتمع بمبلغ (33.652.354) ريال.
ومن أهم ما تم استكماله من المشاريع السابقة مشروع صالة متعددة الأغراض للمركز التدريبي التابع لإصلاحية السجن المركزي باب بتكلفة (78.097.989) ريال.
وأوضحت التقارير أن جميع هذه الجهود والدعم تأتي وفقًا لقانون إنشاء الصندوق التي تنص على تخصيص 10% من الموارد لدعم المؤسسات التدريبية وكلية المجتمع وتأهيل المعاهد العامة، مما يعكس التزام الصندوق بمساعدة تلك الجهات في تحقيق أهدافهم.
تلبية العجز في سوق العمل
وعلى طريق المستقبل، يشكل صندوق تنمية المهارات ركيزة أساسية في تعزيز قدرات الكوادر البشرية وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة. إن الجهود المبذولة من قبل الصندوق، من خلال تقديم برامج تدريبية مخصصة ودراسات شاملة لاحتياجات التدريب، تُعتبر ضرورية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.
تُبرز الشراكات المستمرة بين الصندوق والقطاعين العام والخاص التزام المجتمع ككل بدعم التنمية البشرية، مما يساهم في تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي حقيقي. ومع استمرار التحديات التي تواجه البلاد، يبقى الاستثمار في المهارات والتعليم هو المفتاح لإحداث تغيير إيجابي ومستدام.
يمثل صندوق تنمية المهارات الأمل في المستقبل، حيث يواصل الخطى على درب تحقيق أهداف دوره القيادي في تأهيل الكوادر ودعم المؤسسات، مما يسهم في تحقيق رؤية أكبر تتعلق بالتنمية والازدهار للوطن.
تمويل البرامج ورفع القدرات
وللحديث عن الموضوع استطلعنا رأي المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات، علي حسين القاسمي، والذي أوضح أن الصندوق يمثل مؤسسة حكومية تنموية تعمل كذراع مالية للدولة في مجالات التدريب وتنمية مهارات القوى العاملة اليمنية في مختلف المجالات، وعلى كافة المستويات. فقد تأسس الصندوق منذ ما يقارب الثلاثين عاماً وله كيان قانوني مستقل مالياً وإدارياً، مع وجود فروع له في كافة محافظات الجمهورية.
ويلعب صندوق تنمية المهارات دورًا حيويًا في الاستثمار في العنصر البشري من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة المحلية، وذلك على مستويات مركزية ومحلية وفي جميع القطاعات الاقتصادية. يقدم الصندوق مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل الدعم المالي وغير المالي، حيث يمول برامج التدريب ويعزز من قدرة المؤسسات التدريبية. تشمل هذه البرامج التدريب المهني والتطبيقي، وتدريب رفع الكفاءة للعمال الممارسين في سوق العمل، بالإضافة إلى التدريب النوعي وتأهيل المدربين حسبما أكد علي القاسمي.
دعم التعليم الفني والمهني
يشير الأخ / علي القاسمي إلى أن الصندوق يدعم أيضًا المعاهد ومراكز التعليم الفني والمهني، وكليات المجتمع، حيث يركز على مجالات مثل صيانة المعدات والآلات وتوفير قطع غيارها، إلى جانب تجهيزات ضرورية أخرى. وتسهم هذه الجهود في رفع قدراتها المؤسسية وتطوير مهارات العاملين، بما في ذلك المدربين والمعلمين والإداريين والفنيين على حد سواء.
علاوة على ذلك، يقدم الصندوق خدمات غير مالية مثل إجراء المسوحات والدراسات المتعلقة باحتياجات سوق العمل من العمال المهرة، ويعزز الوعي بأهمية تطوير المهارات والثقافة التدريبية في البلاد. يحرص الصندوق على تنظيم عملية التدريب للقوى العاملة بشكل يضمن تحقيق أفضل عائد تدريبي يزيد من المستوى الإنتاجي.
ويواجه الصندوق تحديات كبيرة، أبرزها محدودية الموارد المالية والتزاماتها المالية المتراكمة. على الرغم من هذه الصعوبات، يؤكد القاسمي أن الصندوق يسعى لتجاوز هذه العقبات من خلال تطوير رؤية وخطة استراتيجية مستقبلية تهدف لتحقيق الاستدامة المالية، مما يمكنه من الوفاء بمسؤولياته وتحقيق أهدافه.
دعم المنتج المحلي
في سياق استراتيجيات توطين المنتج المحلي، أوضح القاسمي أن العنصر البشري يعد المورد الأهم في أي مؤسسة. يعمل الصندوق على تعزيز النمو والتطور الاقتصادي في اليمن، ويركز على رفع تنافسية المنتجات المحلية من خلال تحسين أداء القوى العاملة وتأهيلها.
“إذا تم تدريب العنصر البشري بشكل جيد، فإنه سيكون مؤهلاً للتعامل مع موارد الإنتاج الأخرى، مما سيُسهم في رفع تنافسية المنتجات المحلية وتحقيق الأهداف الوطنية”، هكذا واصل القاسمي حديثه، مؤكدًا على أن صندوق تنمية المهارات سيواصل جهوده لتحقيق هذه الأهداف بما يدعم مستقبل البلاد الاقتصادي.
أضاف المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات، علي حسين القاسمي، أن الصندوق يولي اهتمامًا خاصًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يركز حاليًا على دعم هذه الفئة من المؤسسات انطلاقًا من مسؤوليته والأهداف التي أنشئ من أجلها. وأكد أن العنصر البشري هو الأداة الأساسية للتنمية ووسيلتها، بل وغايتها.
خطط مستقبلية
وفي سياق الخطط المستقبلية، أشار القاسمي إلى أن الصندوق لديه برنامجًا يهدف إلى دعم الأسر المنتجة، بالإضافة إلى التركيز على القوى العاملة في المناطق الريفية، وخاصة المزارعين. يعتزم البرنامج استهداف المزارعين الشباب بشكل خاص، بهدف تعزيز قدراتهم وتحسين إنتاجيتهم. ومع ذلك، أوضح أن هناك قيودًا مادية قد تحد من قدرة الصندوق على تنفيذ هذه المبادرات بالشكل الأمثل، لكنه متفائل بتجاوز هذه العقبات.
ورغم التحديات، أعرب القاسمي عن تفاؤله بالتغييرات الإيجابية الحاصلة في ظل توجه الحكومة نحو التغيير والبناء. وأكد على أهمية توحيد مصدر القرار والتشريع في وزارة واحدة، مما سيسهم في رسم سياسة متكاملة وتلافي الفوضى التي كانت سائدة سابقًا، سواء في التصريحات أو البرامج التدريبية، وكذلك في التمويل.
هذا الدمج، كما أضاف القاسمي، من شأنه أن يسهم في تيسير عملية التدريب وتنمية المهارات ويعزز قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين أداء القوى العاملة وزيادة التنافسية للمنتجات المحلية.
استراتيجيات صندوق تنمية المهارات في تطوير قطاعات الزراعة والصناعة
مدير عام التدريب بصندوق تنمية المهارات، جمال علي المرقب، من جانبه، أوضح أن الصندوق قد أُسس بالقانون رقم 29 لعام 2009، وينطلق من أهداف ثلاثة، رئيسية يسعى لتحقيقها. الهدف الأول يتمثل في تنظيم مسارات سير العملية التدريبية على مستوى الجمهورية اليمنية، حيث يُعنى الصندوق بتنظيم التدريب ليكون أكثر تأثيرًا وفاعلية.
أما الهدف الثاني، فهو ضمان تنمية مهارات القوى العاملة اليمنية لجميع المساهمين، بما في ذلك القطاعات العامة والخاصة والمختلطة. يشدد المرقب على أهمية أن يسعى أصحاب العمل لتنمية مهارات موظفيهم وقدراتهم. ولهذا السبب، أُسس الصندوق لخصم 1% من إجمالي المرتبات في الباب الأول، لتعود هذه النسبة على إقامة برامج تدريبية تعود بالنفع على كفاءة وفعالية العمال.
يسعى الصندوق أيضًا إلى خلق تكافؤ الفرص، حيث يعمل على التنسيق والتعاون مع جميع القطاعات لتبادل الخبرات والمعرفة. يتعلق الهدف الثالث بتنمية الخبرات المتميزة، حيث يواجه السوق العديد من العمال المتمرسين الذين يتطلب منهم الصندوق تطوير مهاراتهم لمواكبة التقنيات الحديثة عالميًا.
لقد أطلق صندوق تنمية المهارات العديد من البرامج التدريبية الموجهة لمختلف القطاعات: العام والخاص والمختلط. ويعمل الصندوق على تعزيز مهارات جميع العاملين في المجالات الإدارية والإنتاجية والتسويقية وغيرها. ومع ذلك، فإن إحدى التحديات التي يواجهها الصندوق هي عدم قدرة الجهات المساهمة على تحديد احتياجاتها التدريبية بدقة. لتجاوز هذه العقبة، قام الصندوق بتصميم برنامج (أخصائي تدريب)، يستهدف مدراء التدريب في أكثر من 105 جهة مختلطة، حيث تم تعريف المشاركين بأساليب استكشاف الاحتياجات الفعلية لموظفيهم من البرامج التدريبية وطرق رفع قدراتهم.
استراتيجيات متنوعة لتعزيز القدرات
يُوضح المرقب أيضًا أن كل جهة قد تختلف في متطلباتها التدريبية حتى لو كان لديها نفس المسمى الوظيفي. على سبيل المثال، العلاقة بين إعداد التقارير في المنظمات تختلف عن إعدادها في المجالات التجارية، حيث تستهدف المنظمات أن يتقن المتدربون إعداد التقارير باللغة الإنجليزية كجزء من مهامهم. كما يشدد على أن نوعية المستهدف من البرنامج التدريبي هي التي تحدد نوعية المنهج والطريقة، لذا من الضروري تحديد المفردات الأساسية التي سيتم تصميم البرنامج التدريبي عليها.
من خلال هذه الاستراتيجيات المتنوعة، يسعى صندوق تنمية المهارات إلى تعزيز القدرات والمهارات لدى القوى العاملة اليمنية، مما يسهم في تحسين أداء المؤسسات وزيادة التنافسية الإنتاجية في السوق.
واصل جمال المرقب حديثه ليؤكد أن صندوق تنمية المهارات هو الجهة الوحيدة في اليمن المعنية برفع كفاءة القوى العاملة في القطاع الخاص. ويعد الصندوق بمثابة يد الدولة في هذا القطاع، حيث أن تدخلاته تتمحور حول احتياجات وتدريب الموظفين بشكل مباشر. ويشير المرقب إلى أن الصندوق يتفاعل مع المؤسسات الخاصة عن كثب، ويسعى لاكتشاف احتياجاتها التدريبية حتى وإن لم تكن هذه المؤسسات مدركة لها، من خلال عمليات الإشراف لتقييم مدى استفادة هذه الجهات من البرامج المقدمة.
تغطية القطاعات الاقتصادية والخدمية
أوضح المرقب أن هدف أي برنامج تدريبي يجب أن يكون تنمية مهارات المشاركين بما يرفع من كفاءة المؤسسة المستفيدة. ويستهدف الصندوق جميع الموظفين، من الإدارة العليا إلى العمال، لضمان تكافؤ الفرص في تعزيز المهارات. في هذا السياق، أشار إلى أن الصندوق يتعاون مع كبار الشركات المحلية الكبرى والمصانع الوطنية، بالإضافة إلى المؤسسات البنكية والمستشفيات والجامعات، حيث عملية برامج تدريبية شاملة لتلبية احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية.
يتبنى صندوق تنمية المهارات توجهات استراتيجية تهدف إلى توطين المنتجات المحلية. وقد قام الصندوق بالتعاون مع الهيئة العليا للأدوية ووزارة الصحة وكذلك الهيئة العامة للمواصفات وضبط الجودة، بهدف تحسين إنتاجية الصناعات المحلية. ويعمل الصندوق على استقدام خبرات أجنبية عبر الإنترنت بالتعاون مع المعاهد المنفذة، مما يسهم في تطوير قدرات العاملين في جميع المجالات.
يتعهد المرقب بأن يكون للصندوق رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز التعليم والتدريب على كافة المستويات، بدءًا من القيادات ووصولاً إلى أصغر موظف في أبعد القرى. ويدعو إلى ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى تأكيد السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي على أهمية دعم المنتج المحلي لرفع جودته حتى يتمكن من المنافسة مع المنتجات الخارجية.
دعم الإنتاج المحلي
بالإضافة إلى ذلك، أكد المرقب على أهمية مصنعي المواد الخام، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لإنشاء مصانع وطنية تسهم في إنتاج المواد الأولية ذات الجودة العالية. وأوضح أن اليمن يمتلك موارد غنية، مما يدعو المستثمرين لتوجيه استثماراتهم نحو إنتاج المواد محليًا بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.
يسعى صندوق تنمية المهارات باستمرار لدعم جهود التنمية المستدامة من خلال تدريب العاملين وتعليمهم مهارات تواكب الاحتياجات السوقية، مما سيؤدي في النهاية إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة في المجتمع، والحد من البطالة.
واصل جمال المرقب شرحه حول رؤية صندوق تنمية المهارات وأهدافه في تعزيز الكفاءة في مجالات متعددة، بما في ذلك الزراعة والصناعة. ولفت المرقب إلى أن الصندوق يركز على تقديم الدعم الفعّال للمصانع من خلال برامج تدريبية مخصصة، حيث تم تسليط الضوء على أهمية استخدام الطاقة البديلة وخصوصًا الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن الصندوق كان له دور في تدريب أشخاص على صيانة المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية، ردًا على المشاكل الهندسية التي كانت تواجه هذه الأنظمة. كما غطت البرامج السابقة جوانب أخرى مثل تربية النحل ومكافحة الآفات الزراعية، مما يُظهر اتساع نطاق تدخلات الصندوق في القطاع الزراعي، رغم أن التركيز الرئيسي كان على الجوانب التقنية والفنية.
وأكد المرقب على التزام الصندوق بفتح أبوابه أمام جميع الأفكار الإبداعية، مشيرًا إلى التعاون مع الهيئات والوزارات المختلفة. تم الاتفاق مع الهيئة المسؤولة عن تحسين الجودة لاستقدام خبراء أردنيين عبر الإنترنت، مما يعكس مرونة الصندوق في استغلال الخبرات الخارجية لتعزيز وتطوير المنتجات المحلية.
أما بالنسبة للتعاون في المجالات الزراعية والسمكية، فقد أشار إلى عمل الصندوق في صيانة قوارب الصيد وتدريب الصيادين على كيفية إنشاء مزارع سمكية، مما يعكس تنوع مجالات تدخلاته. وبيّن أن الصندوق يسعى للتركيز على تطوير الأساسيات والمهارات اللازمة للمتدربين، ليتمكنوا من استخدام أحدث التقنيات في الزراعة والصناعة.
مواكبة التكنولوجيا الحديثة
المرقب شدد على أن هدف صندوق تنمية المهارات هو ضمان قدرة العاملين على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في تحسين جودة الإنتاج في جميع المجالات. وأكد أن لدى الصندوق خطة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز المهارات والمواكبة المستمرة للابتكارات العالمية، مما يرفع من قدرة القوى العاملة المحلية على التنافس في الأسواق المحلية والدولية.
بهذه الطريقة، يسعى صندوق تنمية المهارات إلى تحقيق رؤية شاملة تدعم جميع القطاعات الحيوية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق الاستدامة في سوق العمل اليمني.
دور الصندوق في دعم التعليم الفني والمهني
كما صرح مدير عام دعم المؤسسات، خالد حمران، أن صندوق تنمية المهارات يلعب دورًا محوريًا في تعزيز مؤسسات ومعاهد التعليم الفني والمهني وكليات المجتمع التابعة للوزارة. يتمحور دعم الصندوق حول تزويد هذه المؤسسات بالتجهيزات اللازمة التي ترفع من قدراتها الأساسية، بما في ذلك البنى التحتية والوسائل التعليمية مثل الحواسيب، وصيانة المعدات وآلات التدريب.
ويستمر الصندوق في دعم تنفيذ البرامج التدريبية والدورات المؤهلة لسوق العمل، مما يسهم في تعزيز قدرات المتدربين. كما اهتم الصندوق بتطوير المناهج التعليمية، حيث أطلق العديد من المشاريع مثل دعم المراكز التدريبية في الإصلاحيات التابعة لوزارة الداخلية، من خلال توفير معامل حاسوب، ومعامل للخياطة، وورش للنجارة، وكذلك مكائن لصناعة المعاوز.
توزع الدعم على عدد من المعاهد التقنية والمهنية في مختلف المحافظات، مثل ذمار والبيضاء وعمران والحديدة، وخاصة في المديريات مثل وصابين العالي والسافل، علاوة على المعهد الزراعي في منطقة الكدن، مديرية باجل بالحديدة. وقد تم إنشاء صالة متعددة الأغراض في المركز التدريبي بالإصلاحية المركزية في إب، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريبي متكامل في محافظة صعدة. كما تم تقديم مشاريع ترميم للمؤسسات التدريبية مثل سكن الطلاب وصالات الطعام في ذمار، وأيضا للمعهد البيطري في صنعاء، الذي حصل على دعم متنوع في التجهيزات والصيانة وتأثيث سكن الطلاب.
وأوضح حمران أن جميع هذه الجهود والدعم تأتي وفقًا لقانون إنشاء الصندوق التي تنص على تخصيص 10% من الموارد لدعم المؤسسات التدريبية وكليات المجتمع وتأهيل المعاهد العامة، مما يعكس التزام الصندوق بمساعدة تلك الجهات في تحقيق أهدافهم.
تابع حمران موضحًا أن صندوق تنمية المهارات يعتمد على عدة مصادر للإيرادات. أهم هذه المصادر هو نسبة 1% من إجمالي الرواتب والأجور، حيث تُدفع هذه النسبة من قِبَل كل صاحب عمل عن عمالته. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى الصندوق 5000 ريال عن كل تصريح عمل جديد أو تجديد يُمنح للعمالة الوافدة، وكذلك ريال واحد عن كل 50 كيلو من الأسمنت، سواء كان معبأ أو سائب محلي أو مستورد، وريالين عن كل علبة سجائر (محلية أو مستوردة).
وأشار حمران إلى أن هناك موارد إضافية لكن لم يتم تفعيلها نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة والعدوان والحصار المفروض على البلاد. من بين هذه الموارد ما تقدمه الدولة من مساعدات في حال حدوث عجز في الموازنة، وكذلك المساهمات والتبرعات من المنظمات وأرباب العمل والتجار.
وأكد حمران أن الصندوق يعد مؤسسة وطنية رائدة وركيزة أساسية في دعم سوق العمل من حيث التدريب وتأهيل المعاهد العامة لرفع مهارات وقدرات العاملين. يعتبر عمل الصندوق حيويًا لمواكبة التطورات التقنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو ضرورة ملحة لتحديث البنية التحتية للمؤسسات التدريبية وتحسين أدائها. مختتما كلمته بالدعوة إلى العمل الجماعي وتكامل الجهود فيما يخدم الوطن ويساهم في تعزيز قدراته البشرية والتنموية.
برامج تدريبية على مستوى عالٍ
أما الأخ عدنان عوض، مندوب الشركة العربية الليبية القابضة، فقد أكد أن شركته تساهم في صندوق تنمية المهارات، وذلك نظرًا لأن الصندوق يعتبر جهة مختصة في الرقابة على تطوير وتدريب وتأهيل الكادر البشري في القطاعين العام والخاص والمختلط. وأشار إلى الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق في تعزيز وتدريب القوى البشرية، من خلال دراسة البرامج والاحتياجات التدريبية والإشراف المباشر على القطاعات التدريبية مثل المعاهد ومراكز التدريب.
وفي إجابته على سؤال حول مقدار الإنجاز الذي حققه الصندوق في مجال تنمية مهارات العمال، أوضح عوض أن صندوق تنمية المهارات يمتلك بوابة إلكترونية تتيح لجميع المساهمين إدخال احتياجاتهم التدريبية في بداية كل عام. يتم بعد ذلك دراسة هذه الاحتياجات وتحليلها، مما يسمح بتصميم برامج تدريبية تلبي تلك الاحتياجات. وأكد أنه كل عام يتم إدخال الاحتياجات التدريبية، مما يؤدي إلى توفير برامج تدريبية على مستوى عالٍ.
وأضاف عوض أنه يمكن القول إن موظفي الشركة حصلوا تقريبًا على 70% من البرامج التدريبية المطلوبة، مما يعكس نجاح الصندوق في تحقيق أهدافه في تطوير الكوادر البشرية وتعزيز المهارات اللازمة لسوق العمل.
