“هيومن رايتس”: الإمعان الصهيوني في حرمان سكان غزة من المياه يشكل إبادة جماعية

موقع أنصار الله – فلسطين – 18 جمادى الآخرة 1446هـ

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن سلطات العدو الإسرائيلي فرضت ظروفًا معيشية مصمَّمة لتدمير جزء من المواطنين في غزة، وذلك من خلال حرمانهم من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ، ما أدى على الأرجح إلى آلاف الوفيات.
وأوضحت المنظمة أن “إسرائيل” بذلك ارتكبت جريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، كما ارتكبت أفعال الإبادة الجماعية.
جاء ذلك في تقرير أصدرته اليوم الخميس، بعنوان “الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية: تعمُّدُ إسرائيل حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه”.
وحملت المنظمة سلطات العدو المسؤولية عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية.
وأشارت إلى أن هذا النمط من السلوك، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزة، يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية.
ودعت الحكومات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف المساعدات العسكرية، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل”، ودعم المحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من جهود المساءلة.
وأضافت أن سلطات العدو حرمت الفلسطينيين في غزة عمدًا من المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي اللازمة للحد الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة، وأوقفت ضخ المياه إلى غزة ثم قيّدت ذلك لاحقًا.
وتابعت أنها عطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بقطع الكهرباء وتقييد الوقود؛ وتعمّدت تدمير البنية التحتية للمياه، والصرف الصحي، ومواد معالجة المياه وإصابتها بأضرار؛ ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية.
بدورها، قالت المديرة التنفيذية للمنظمة تيرانا حسن، إن “المياه أساسية للحياة الإنسانية، ومع ذلك، تتعمد الحكومة الإسرائيلية منذ أكثر من عام حرمان الفلسطينيين في غزة من الحد الأدنى الذي يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة”.
وأضافت “هذا ليس مجرد إهمال؛ إنها سياسة حرمان مدروسة أدت إلى وفاة الآلاف جرّاء الجفاف والمرض، وهو ما لا يقل عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وأحد أفعال الإبادة الجماعية”.
وبينت أن سلطات العدو خلقت عمدًا ظروفًا معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كلياً أو جزئياً.
وأشارت إلى أن هذه السياسة، التي فُرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن “إسرائيل ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، والتي ما تزال مستمرة، كما ترقى هذه السياسة إلى أحد أفعال الإبادة الجماعية الخمسة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948”.
ووجدت “هيومن رايتس” أن قوات العدو تعمدت مهاجمة العديد من المرافق الرئيسية للمياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية وإلحاق الضرر بها أو تدميرها بشكل متعمد.
وأشارت إلى أن الحصار المستمر الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على غزة، كما الإغلاق الذي تفرضه منذ أكثر من 17 عاماً، يرقى أيضاً إلى عقاب جماعي للمواطنين المدنيين، وهو جريمة حرب.
وأضاف أن الإغلاق يشكل أيضاً جزءاً من الجريمتين المستمرتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد اللتين ترتكبهما السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
ورأت المنظمة أن العديد من الحكومات قوّضت جهود المساءلة واستمرت بتزويد الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة رغم الخطر الواضح المتمثل في التواطؤ في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وقالت حسن: “ينبغي للحكومات ألا تساهم في الجرائم الخطيرة التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون في غزة، ومنها الجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية، وأن تتخذ كل الخطوات الممكنة لمنع المزيد من الأذى”.
وتابعت “على الحكومات التي تسلّح إسرائيل أن تضع حدا لخطر التواطؤ في الجرائم الفظيعة في غزة، وتتخذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بحظر الأسلحة، والعقوبات الموجّهة، ودعم العدالة”.