بعد العجز عن ردع اليمن.. واشنطن تدرس الاستعانة بمرتزقة لتأمين السفن الإسرائيلية

إثر الهزائم المتتالية التي منيت بها الولايات المتحدة والدول الغربية خلال المعركة البحرية مع الجيش اليمني والتي انتهت بهزيمة ساحقة للتحالف الأمريكي وسقوط كل أوراق الضغط  العسكرية أمام اليمن، بدأت الولايات المتحدة بدراسة خيارات بديلة لمواجهة الجيش اليمني من بينها الاستعانة بالمرتزقة.

وقال تقرير نشره “منتدى الشرق الأوسط”، وهو مركز أبحاث أمريكي مختص في قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي، أن الولايات المتحدة تدرس إصدار تصاريح لشركات أمنية خاصة لتنفيذ عمليات بحرية هجومية ضد “الحوثيين” في البحر الأحمر، وذلك ضمن مزاعم حماية الملاحة الدولية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن المقترح، الذي يدعمه عدد من المشرعين الأمريكيين، من بينهم السيناتور مايك لي والنائب تيم بورشيت، يهدف إلى الالتفاف على التعقيدات السياسية والتكلفة العالية للتدخل العسكري المباشر، عبر منح تفويض رسمي لشركات خاصة لاعتراض التهديدات اليمنية، ومهاجمة السفن، بل وحتى الاستيلاء عليها وتنفيذ عمليات هجومية في استعادة لنهج “القراصنة المفوضين” الذي كانت تستخدمه القوى الاستعمارية في القرن التاسع عشر.

وأوضح التقرير أن هؤلاء المرتزقة المجندين لصالح الحكومة الأمريكية يمكن تحفيزهم على مواجهة “الحوثيين” بقوة عبر وبكامل نطاق قدراتها، وتحويلها إلى أداة حرب غير متكافئة حديثة معتمدة من الدولة، بدلاً من كونها مجرد متعاقدين أمنيين لا بد للولايات المتحدة من تطبيق نفس النموذج السابق  لواشنطن حيث استولى القراصنة، بموجب “رسائل العلامة التجارية”، على أصول العدو كجوائز، وطالبوا بمكافآت مالية من الحكومة أو من خلال إعادة بيع الممتلكات التي استولوا عليها. مضيفة أن “هذا النظام  إذا طُبّق ، فقد يشمل هيكل مكافآت تدفعه الحكومة الأمريكية مقابل كل اعتراض ناجح، أو تدمير طائرات الحوثيين المسيرة، أو الاستيلاء على سفن معادية. كما يمكن للقوات الخاصة بيع ممتلكات الحوثيين التي استولت عليها في مزاد علني أو إعادة استخدامها، مثل الزوارق المسلحة، والطائرات المسيرة، والأسلحة، أو شحنات الوقود، تحت إشراف أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأصحاب المصلحة في القطاع البحري – مثل شركات الشحن العالمية وشركات التأمين – تمويل شركات خاصة لتحييد التهديدات بشكل استباقي”.