حملات المقاطعة كلّفت العدو الاسرائيلي عشرات ملايين الدولارات سنويًا
موقع أنصار الله || أخبار عربية ودولية ||كشفت مصادر بريطانية النقاب أن إقرار الكنيست “الإسرائيلي”، لقانون منع الأجانب الداعمين لحركة مقاطعة البضائع “الإسرائيلية” أو التي تنتجها المستوطنات من دخول البلاد، تأتي لمواجهة التكاليف الاقتصادية التي كلفتها المقاطعة للاقتصاد الصهيوني.
وحسب ما نقلته وكالة القدس للأنباء ، ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية في تقرير لها، نقلته إلى العربية هيئة الإذاعة البريطانية، أن أعضاء في الكنيست قالوا إن حركة مقاطعة البضائع “الإسرائيلية” هي حركة عالمية تسعى لممارسة ضغط اقتصادي على “إسرائيل” بأهداف سياسية وبالتالي كان القانون أمرا لازما لمواجهة هذه الضغوط.
وأضافت الصحيفة “أن القانون ينطبق أيضا على دعاة مقاطعة منتجات البضائع التي تنتجها المستوطنات رغم أنها تعد منشآت غير قانونية حسب القانون الدولي”.
وذكرت “أن عدة منظمات تندرج تحت الشانون ومنها منظمة أصوات يهودية من أجل السلام، وهي منظمة في الولايات المتحدة تنادي بمقاطعة منتجات المستوطنات”.
ونقلت الصحيفة عن ريبيكا فيلكومرسون مدير المنظمة قولها: “أجدادي دفنوا في إسرائيل وزوجي وأبنائي مواطنون إسرائيليون وأنا نفسي عشت سنوات عدة في إسرائيل ورغم ذلك سيمنعني القانون الجديد من دخولها”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “حملات المقاطعة كلفت الاقتصاد “الإسرائيلي” عشرات الملايين من الدولارات سنويا، موضحة أن حجم الناتج السنوي القومي الصهيوني يبلغ 240 مليار دولار”.
وكان الكنيست صادق في ساعة متأخرة من الاثنين الماضي، على قانون منع دخول المؤيدين لمقاطعة الاحتلال.