الحكومة لا تملك الحق بإعداد مصفوفة تنفيذ مخرجات الحوار بخصوص قضية صعدة وهي بذلك تخالف الدستور ومخرجات الحوار

نص المنشور

" تابعنا توجيه مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي يوم الإثنين المنصرم الموافق 11/3/2014م القاضي بإعداد مصفوفات تنفيذية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتشكيل لجان خاصة للقيام بذلك، ونحن إذ نشدد على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في أقرب وقت ممكن فإننا نؤكد على تنفيذها بعيدا عن الانتقائية، ونعتبر أن ما أقدمت عليه الحكومة مخالفة لنصوص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل خاصة مقررات قضية صعدة التي أكدت (القرار رقم 31 – 32 -33) على إعداد آلية تنفيذية خاصة بها وبالنقاط العشرين تقوم بإعدادها حكومة شراكة وطنية تمثل جميع الأطراف، وبما أن الحكومة القائمة تمثل طرفي المبادرة فقط ولا تحقق مبدأ الشراكة الوطنية فإنها لا تمتلك الحق في إعداد تلك الآلية، فضلا عن كونها غير مؤتمنة أصلا في ذلك وتشهد على ذلك المصفوفة التنفيذية التي أعدتها سابقا للنقاط العشرين حيث عملت على تحريف نصوصها وتأويلها بما لا تحتمل، لذلك ونظرا لعدم تحقق شرط الشراكة الوطنية في الحكومة القائمة فإننا نؤكد على ضرورة إشراك الأطراف المعنية في إعداد أي آلية تنفيذية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقرارات قضية صعدة والقضية الجنوبية أو إحالة الأمر إلى الهيئة الوطنية المزمع تشكيلها خلال الأيام القادمة" .