واشنطن تعترف بتزويد السعودية بقنابل عنقودية استخدمت في العدوان على اليمن

اعترفت الولايات المتحدة الاميركية عن تزويدها للنظام السعودي بقنابل عنقودية استعملت في العدوان على اليمن…مبررة ذلك بأن منتجاتها من هذا النوع تحترم بصرامة ضوابط الانفجار.

وقال مسؤول عسكري أمريكي بالبنتاغون عقب اثبات منظمة “هيومن رايتس ووتش” استخدام التحالف الذي تقوده السعودية ذخائر عنقودية في غاراته الجوية العدوانية في اليمن ان واشنطن زودت السعودية بذخائر عنقودية بعد التزام الرياض بأن “ينحصر استخدام تلك الذخائر بأهداف عسكرية محددة بوضوح، وأن لا يتم استخدامها في مناطق معروف أن فيها مدنيين أو يقطنها في العادة مدنيون”.

وزعم المسؤول الامريكي ان “الولايات المتحدة تصنع ذخائر عنقودية تحترم الشرط الصارم بالانفجار بشكل شبه كامل”…مضيفا أن هذا عنصر حاسم في السياسة الأمريكية التي تشرف على تصدير القنابل العنقودية…حد قوله.

وأضاف أن الولايات المتحدة “تأخذ على محمل الجد كل المعلومات المتعلقة بسقوط قتلى مدنيين في الأعمال الجارية في اليمن”… داعيا “كل الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني واتخاذ كل الإجراءات المتاحة للحد بأكبر قدر ممكن من إلحاق الضرر بالمدنيين”.

من جانبه أعترف الناطق باسم تحالف العدوان علی الیمن بقیادة السعودیة المدعو احمد عسیری باستخدام القنابل العنقودیة فی الیمن وقال أن القنابل التی أشار تقریر منظمة ‘هیومن رایتس ووتش’ إلی أنها ‘أسلحة محظورة’ تُستخدم فی الیمن باعتها لنا الولایات المتحدة.

وقال عسیری بحسب ماذکرت قناة ‘سی ان ان’ الامريكية ، ردا علی سؤال حول ما أكدته المنظمة عن استخدام السعودیة لقنابل عنقودیة من نوع CBU-105 فی الیمن، إن بلاده تستعمل بالفعل تلك القنابل، ولكنه برر بأنها تستهدف الآلیات العسكرية

وتابع عسیری متسائلا: هی لیست غیر قانونیة وإذا کانت تلك القنابل غیر قانونیة فلماذا قد تبیعها الولایات المتحدة؟.

يذكر أن القنبلة العنقودية الواحدة تحتوي على عشرات القنابل الصغيرة يتحول بعضها إلى ما يشبه ألغاما خطرة على مدنيين في حال عدم انفجارها بعد اصطدامها بالأرض.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد اكدت أمس الأحد وجود صور ومقاطع فيديو وأدلة أخرى تؤكد استخدام ذخائر عنقودية من صنع الولايات المتحدة في الغارات الجوية التي تشنها قوات العدوان بقيادة السعودية خلال الأسابيع الأخيرة على اليمن .

وأوضح بيان المنظمة أن هذا النوع من الذخائر “يشكل خطرا طويل الأمد على حياة المدنيين”، علاوة على أنها محظورة بموجب اتفاقية أبرمت في 2008 ووقع عليها 116 بلدا.