50 ألف قرار “اعتقال إداري إسرائيلي” بحق فلسطينيين منذ عام 67
موقع أنصار الله || أخبار عربية ودولية ||بلغ عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا إداريا (دون تهمة أو محاكمة) في السجون “الإسرائيلية” منذ عام 1967 وحتى اليوم، أكثر من 50 ألف أسير، بحسب معطيات رسمية.
وأفادت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في تقرير أصدرته أمس الأربعاء، أن “من بين تلك القرارات 27 ألف قرار أصدرته سلطات الاحتلال بحق أسرى فلسطينيين منذ اندلاع “انتفاضة الأقصى” في أيلول/ سبتمبر عام 2000 وحتى اليوم”.
من جهته، قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في الهيئة شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، إن “من بين مجمل تلك القرارات نحو 1704 قرار صدر خلال العام 2016، بنسبة تزيد عن 50 في المائة عما سُجل خلال العام الذي سبقه”.
فيما أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري، أكثر من 400 قرار بالاعتقال الإداري ما بين قرار جديد وتجديد.
ويقبع حاليا نحو 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال “الإسرائيلي”، دون توجيه تهم محدّدة ضدّهم أو محاكمتهم، بحسب فروانة.
وبحسبه؛ فإن “تلك الأرقام تؤكد أن سلطات الاحتلال قد حولّت الاعتقال الإداري من تدبير يمكن اللجوء إليه في ظروف طارئة واستثنائية إلى قاعدة وسياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، كما جعلت منه عقاباً جماعيًا بحق المواطنين الفلسطينيين بما يخالف قواعد القانون الدولي”.
وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم مئات المعتقلين الإداريين.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بصفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، مما يعيق عمل محامي الأسير بالدفاع عنه.
وفي السياق ذاته، صادقت محكمة “عوفر” الإسرائيلية العسكرية، على تثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق 12 أسيراً فلسطينياً، لفترات تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر.
من جهة أخرى، أكدت عائلة الأسير ماهر يونس (58 عاماً)، أن إدارة سجون الاحتلال منعتها من زيارته، رداً على مشاركته في الإضراب عن الطعام الذي استمر لمدة 41 يوماً.
يذكر أن يونس الذي مضى على اعتقاله 35 عاماً، يقضي حُكماً بالسجن مدى الحياة وهو أحد الأسرى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو التي رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنهم ضمن ما عُرفت بالدفعة الرابعة عام 2014.
أمّا من حيث الأحكام، فقد قضت محكمة “سالم الإسرائيلية” العسكرية على الأسير محمد علي بدوان المعتقل نهاية عام 2014، بالسجن الفعلي لمدة 18 عامًا، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف شيقل، بتهمة المقاومة.
وفي السياق ذاته، حكمت محكمة عسكرية “إسرائيلية” الثلاثاء، بسجن فلسطيني لمدة عامين ودفع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل، بزعم تهديده عضو الكنيست المتطرف “يهودا غليك” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وحسب موقع صحيفة “معاريف” العبرية، فقد تقرر أيضًا وضع الشاب الفلسطيني تحت المراقبة لمدة خمس سنوات، حيث جاء الحكم بسبب صورة نشرها على حسابه للشهيد معتز حجازي -الذي حاول اغتيال غليك عام 2014- وكتب عليها “أتذكر ذلك”.
المصدر : وكالة القدس للأنباء