الحكومة البحرينية ترفض تنفيذ عشرات التوصيات الحقوقية بعد كشف زيف ادّعاءاتها
موقع أنصار الله || صحافة عربية ودولية || العهد الاخباري
رفضت حكومة البحرين 36 توصية حقوقية من أصل 175 قُدمت لها خلال أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بعدما أولى الأخير أهمية بالغة للملفّ البحريني منذ شهر أيار/مايو الماضي، إذ شارك في المناقشة 82 وفدًا حكوميًا طرحوا أكثر من 200 اقتراح جرت صياغتهم في 175 توصية، وهي تتعلّق بتحسين الحرية الدينية ووقف عمليات الإعدام وتعزيز حقوق المرأة في حماية حرية التجمع والمشاركة، والقضاء على التعذيب لإنهاء ممارسات إلغاء الجنسية.
وفي ردّه على ما جرى استعراضه من انتهاكات يمارسها نظام آل خليفة بحقّ شعبه، زعم الوفد الحكومي البحريني أنه تمّ تنفيذ 139 توصية صادرة عن المجلس، مدّعيًا في الوقت نفسه بأن التوصيات التي لم تُطبّق لا تتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية أو لتعارضها مع تطبيق الشريعة الإسلامية”، على حد تعبيره.
ومن بين التوصيات المرفوضة: قبول زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقررين الخاصين، ولا سيما طلب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر المعني بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
كما رفضت حكومة البحرين وقف جميع أحكام الإعدام وتخفيفها وإلغاء ممارسة إسقاط الجنسية كعقوبة تجعل من الأفراد عديمي الجنسية وتجبرهم على المنفى.
الحكومة البحرينية رفضت كذلك إلغاء أو تعديل القوانين التي تقيّد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وتوصية إزالة القيود المفروضة بشكل غير مبرّر غير على تنظيم الاحتجاجات السلمية، وإلغاء تطبيق العقوبات الجنائية للمشاركات السلمية في احتجاجات غير مخطر عنها.
منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB أسفت بشدة لقبول الحكومة لعدد أقلّ من التوصيات خلال هذه الدورة، وحثّت السلطات على المشاركة بجدية في عملية الاستعراض الدوري الشامل.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان عمل حكومة البحرين على الوفاء بجميع التزاماتها الإصلاحية المعلنة، بما في ذلك تجديد الجهود لتمرير قرار يتناول أزمة حقوق الإنسان في المملكة في لجنة حقوق الإنسان.
أرتيكل 19 ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية
من جانبه، توقّف ممثّل منظمة أرتيكل 19 ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية أندرو سميث عند حظر السفر على النشطاء الذين كانوا ينوون المشاركة في مداولات جنيف، وتحدث عن ملاحقة السلطات لعوائل النشطاء المقيمون بالخارج، مثل عائلة الناشطة أحمد الوداعي، لافتًا إلى دور جهاز الأمن الوطني في تعذيب النشطاء.
حقوق المحامين في كندا
بدورها، قالت منظمة حقوق المحامين في كندا إن البحرين قبلت عام 2012 بتوصيات مجلس حقوق الإنسان لكنها لم تنفذها، معتبرة أن هذا يشير إلى “عدم احترامها آليات الاستعراض الشامل ومداخلات الدول الإعضاء”.
ودعت المنظمة الكندية حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين بسبب مارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع، ولاسيما النشطاء الحقوقيين عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب، والسماح للمقررين الخاصين بزيارة البحرين.
الرابطة الدولية لحقوق الإنسان
من ناحيتها، قالت الرابطة الدولية لحقوق الإنسان إن رد البحرين على التوصيات يثير القلق، مشيرة إلى أن السلطات البحرينية زادت من انتهاكاتها لحقوق الإنسان منذ الاستعراض الدوري الشامل وواصلت في منع النشطاء من السفر، اعتقلت بعضهم، مثل الناشطة ابتسام الصائغ التي تعرضت للتعذيب والاعتداء، كما قامت باستدعاء أكثر من 20 ناشطًا.
منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية لفتت في مداخلتها الى أن البحرين زادت من قمعها منذ 20 يونيو/حزيران 2016، حيث واجه النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان أعمالًا انتقامية، وتعرض نبيل رجب وابتسام الصائغ للتعذيب وسوء المعامة أثناء التحقيق والاحتجاز، وتم استهداف أسر الحقوقيين الذين يعيشون في الخارج بسبب مشاركتهم في أعمال مجلس حقوق الإنسان.
وأكدت منظمة “العفو” النشطاء ابتسام الصائغ ونبيل رجب والشيخ علي سلمان وفاضل عباس سجناء رأي، داعية إلى الإفراج عنهم فورًا.
“هيومن رايتس ووتش”
وباسم منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قالت ليلى مطر إن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين تدهورت بشكل كبير مع الاستعراض الدوري الشامل، مشيرة إلى أن السلطات البحرينية قبلت في 2012 بـ 158 توصية من مجلس حقوق الإنسان لكنها فشلت في تنفيذ معظمها.
وأضافت “تواصل حكومة البحرين في منع المقررين الخاصين من زيارة البحرين، وتستمر في منع النشطاء من السفر للمشاركة في مجلس حقوق الإنسان، وقامت بإغلاق الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد، وجمعيتي وعد والوفاق المعارضتين، ولا يزال نبيل رجب والشيخ علي سلمان في السجن بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي، وتابعت “لقد أنهت حكومة البحرين الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام، حين قامت مطلع العام الجاري بإعدام 3 شبان، بعد محاكمة غير عادلة، وفي يناير/كانون الثاني 2017 عملت البحرين بعكس توصية اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لجنة بسيوني، وأعادت سلطات الاعتقال والتحقيق لجهاز الأمن الوطني المتورط بتعذيب المعارضين، كما صادق ملك البحرين على تشريع يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكمة العسكرية”.
ودعت مطر في ختام مداخلتها حكومة البحرين إلى الإفراج عن جميع من تمع اعتقالهم بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، مشيرة إلى أن حملة العلاقات العامة، لايمكنها التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين.
إيران وليتوانيا تردّان على البحرين
على صعيد الدول، ردّت إيران على البحرين قائلة “تقدمنا بتوصيتين خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين، حيث أوصينا بتنفيذ توصيات المقررين الخاصين بما في ذلك إطلاق سراح سجناء الرأي، ووضع حد للإفلات من العقاب، وملاحقة كافة مرتكبي الانتهاكات، والعمل على حوار شامل بين جميع الأطراف”، وأسفت لرفض البحرين للتوصية الأهم وهي تنفيذ توصيات المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة بالكامل”.
من جانبها، قالت ليتوانيا إنها تأمل أن تقوم البحرين بتنفيذ التوصيات الجديدة والأخرى المتبقية من الجولات السابقة، وأن تحترم عهود حقوق الإنسان الدولية”.
البحرين تحت مجهر مجلس حقوق الإنسان
وتعدّ الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل للوضع في البحرين ثاني استعراض حقوقي يجري في المجلس التابع للأمم المتحدة منذ أن قامت السلطات بقمع حركة الاحتجاج السلمي الشامل في البلاد في عام 2011.
وعلى الرغم من كلّ التوصيات الحقوقية التي حثّت الحكومة البحرينية على الالتزام بمعايير الديمقراطية والإنسانية، فشلت المنامة في تنفيذها بشكل تامّ، حتى أنها لم تبذل أيّ جهد لوضع 76% من الإصلاحات المقترحة، وهي رفضت بشكل صريح وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين في السنوات الأخيرة.
وقد استندت دول عديدة خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل إلى التوصيات التي لم تُطبّق، داعية حكومة البحرين إلى السماح بحرية أكبر في التعبير، وإنهاء اضطهاد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مثل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف التمييز ضد الأغلبية الشيعة في البلد، وإقرار وقف عقوبة الإعدام، والتصديق على البروتوكولات المتعلقة بحقوق الإنسان مثل البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.