قرارات الأمم المتحدة حبيسة أدراجها.. والتحالف السعودي ماضٍ في انتهاكاته
موقع أنصار الله || صحافة عربية ودولية || الوقت التحليلي :يوماً بعد آخر تُثبت الأمم المتحدة أنّ لا حول لها ولا قوة وأنّها عاجزة أمام القوة والمال، فبعيداً عن القدس وعشرات القرارات التي لم تُنفذ؛ تبرز اليوم القضيّة اليمنيّة وعشرات الإدانات التي أصدرتها الأمم المتحدة ووضع دول العدوان على القوائم السوداء للأمم المتحدة، غير أنّ كلَّ تلك القرارات والإدانات بقيت حبيسة أدراج المؤسسة الدولية، أما فاعليتها على الأرض فتكاد تساوي صفراً، فيما تستمر دول العدوان بانتهاك القرارات الدولية مستهدفةً الأطفال والنساء والأسواق في غاراتها غير المنتهية.
قوائم سوداء
في كلِّ عامٍ ومنذ بدء العدوان السعودي على اليمن؛ تضع الأمم المتحدة التحالف السعودي على قائمتها السوداء لإنتهاكها حقوق الإنسان ولا سيما الأطفال، وفي (28 ديسمبر 2017) أصدر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن “جيمي ماكغولدريك” بياناً أكد فيه مقتل 68 مدنيّاً على الأقل بينهم أطفال في هجمات شنها طيران التحالف الذي تقوده السعودية وذلك يوم الثلاثاء الماضي على كل من تعز والحديدة وصنعاء.
ويأتي هذا البيان بعد حوالي الشهرين من وضع الأمم المتحدة لدول التحالف على قوائمها السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال في مناطق النزاع، وذلك بسبب قتل وتشويه 683 طفلاً خلال الحرب على اليمن، وجراء القصف العشوائي للاماكن المأهولة بالمدنيين العزل والمدارس والمستشفيات.
أما المرّة الأولى التي أُدرج خلالها هذا التحالف ضمن القائمة السوداء للأمم المتحدة لمنتهكي حقوق الأطفال في مناطق النزاع فكانت في العام 2016 حيث قام أمين عام الأمم المتحدة السابق بان كي مون بادراج التحالف العربي إلى “لائحة العار”، ولكنه عاد وسحبه من اللائحة وذلك بسبب الضغوطات السياسية، وتهديد السعودية بسحب ملايين الدولارات من تمويل برامج الإغاثة للأمم المتحدة.
قرارات في مهب الريح
قرارات عدّة تلك التي صدرت عن الأمم الأمم المتحدة تدين فيها التحالف السعودي، غير أنّ أيّاً من تلك القرارات لم يجد طريقه للتنفيذ أو يكون مقدمةً لسوق المملكة إلى محاكم لاهاي.
ويؤكد مراقبون أنّ أيّ قرارٍ دولي لا تكون القوّة مرافقةً له سيكون بلا جدوى، خصوصاً أنّ التحالف الذي تقوده السعودية ماضٍ في تدمير اليمن أرضاً وشعباً، وهو الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه بشأن صلاحيات المؤسسات الدولية ودورها في الحفاظ على حقوق الإنسان.
وردّاً على القرارت الدولية غير المُنفّذة حاولت المنظمات الدولية غير الحكومية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية التعبير عن سخطها اتجاه هذه الاجراءات، الأمر الذي دفعها لإصدار بيان استنكار شديدة اللهجة مؤكدةً فيه أن عدم تنفيذ تلك القرارات يأتي كنتيجةٍ مباشرة للضغوط الدبلوماسية التي تمارسها الرياض، منوّهةً بأن مصداقية منظمة الأمم المتحدة باتت محل شك، بعد أن تراجعت بشكل فج أمام الضغوط.
أما نائب مدير مظمة “هيومن رايتس ووتش””فيليب بولوبيون”، فقد أكد خلال احدى تغريداته على موقع التواصل الإجتماعي التويتر بأن: “ثمة مستوى جديد من الإنحطاط في الأمم المتحدة، فيما يخص الإنتهاكات السعودية ضد الأطفال في اليمن، وتبييض ساحتها تحت الضغط”.
رشاوي دولية
أموال السعودية المُقدمة للأمم المتحدة كإعانات؛ ومصالحها التجارية مع عدد من الدول الغربية جنبها المُسائلة الأممية، حتى أنّ كلَّ جرائمها لم تذهب إلى مجلس الأمن لتُعاقب عليها، حيث وصف الكاتب البريطاني والرئيس التنفيذي لمنظمة حماية الطفل من الحرب “روب ويليامز” منظمة الأمم المتحدة بأنها جمعية أو نادٍ للأغنياء والاقوياء، فهي وبحسب ويليامز تنتقد المجموعات المسلحة لكنها تتستر على الانتهاكات التي ترتكبها بعض الدول الأعضاء فيها مثل السعودية.
وبالإضافة إلى الرشى المُقدمة للأمم المتحدة على شكل إعانات؛ تقوم السعودية برشوة عدد من الدول الكبرى، ومثلاً على ذلك الأربعمائة مليار دولار التي قُدمت للرئيس الأمريكي ترامب، ومن جهةٍ أخرى صفقات الأسلحة التي اشترتها السعودية من بريطانيا بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه استرليني منذ عام 2010، حيث دار جدل واسع في أروقة مجلس العموم البريطاني في محاولة منهم لفرض عقوبات على السعودية نتيجة انتهاكها لحقوق الإنسان، غير أنّ المال السعودي حال دون ذلك.
أكثر من ذلك.. كشفت مصادر اعلامية ودبلوماسية أن الرياض هددت الدول التي تؤيد مشروع القرار المتعلق بتحقيق دولي مستقل بالانتهاكات، وبأن هذا التأييد سيكون له “تأثير سلبي” على العلاقات التجارية والدبلوماسية لها مع الدول التي تؤيد ذلك، وكشفت المصادر ذاتها عن مضمون رسالة سعودية إلى كلٍّ من كندا وهولندا بسبب تبنيهما قراراً في مجلس حقوق الإنسان وجاء في مضمون الرسالة أنّ هذا التبني من شأنه أن يؤثر سلباً على علاقاتهما التجارية والدبلوماسية مع الرياض.
يذكر أنّ قرار شطب السعودية من اللائحة السوداء للأمم المتحدة يؤكد أن المنظمة الأمميّة وبحسب مراقبين خسرت الكثير من مصداقيتها إذ أنها خانت ثقة معظم الناس الأكثر ضعفاً في العالم فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان.