معضلة الاستثمارات الأجنبية في السعودية.. أرقام وتداعيات

موقع أنصار الله || صحافة عربية ودولية ||الوقت التحليلي- تعتبر السعودية من الدول المعرّضة لاحتمال الانهيار الاقتصادي بدرجة كبيرة بسبب اعتمادها بشكل أساسي على النفط في تأمين دخلها من العملة الصعبة.

وخلال الأعوام القليلة الماضية اضطرت الرياض لاتخاذ إجراءات متعددة لمواجهة خطر الانهيار الاقتصادي من بينها فتح قنوات جديدة للاستثمار الأجنبي.

وبعد تراجع أسعار النفط بصورة حادّة في الأسواق العالمية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وما نجم عن ذلك من عجز كبير في الميزانية المالية السعودية والذي تجاوز الـ 100 مليار دولار في عام 2017، اهتمت الرياض باستقطاب الاستثمارات الأجنبية بشكل ملحوظ مقارنة مع السنوات السابقة.

ولكن بسبب تورط الرياض في العدوان على اليمن منذ آذار/مارس 2015 وحتى الآن والنفقات الباهظة لهذه الحرب، والدعم الكبير الذي قدمته السعودية للجماعات الإرهابية والتكفيرية تراجعت قدرة هذا البلد على تنفيذ مشاريع استثمارية مع شركات أجنبية نتيجة عجزها المتسارع عن توفير العملة الصعبة اللازمة لإجراء هذه المشاريع.

وبعد تولي “محمد بن سلمان” ولاية العهد في السعودية انخفض مستوى الاستثمارات الأجنبية إلى أقصى حد نتيجة سياسته الاقتصادية المتهورة وبذخ الأسرة الحاكمة على ملذاتها التي تمثلت بشراء الفلل الفارهة واليخوت الفاخرة والحفلات الماجنة في الداخل والخارج.

ومن خلال نظرة سريعة للاستثمارات الأجنبية في السعودية خلال العقد الماضي يتبين بشكل ملموس مدى التدهور الذي أصاب هذا القطاع نتيجة الخطط الاقتصادية الفاشلة والأزمات المكلفة التي تورطت بها الرياض على المستويين الداخلي والإقليمي.

ففي بداية عام 2015 أي قبل شن العدوان على اليمن بثلاثة أشهر وصل حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى اكثر من ملياري دولار أمريكي، لكن هذا الرقم تراجع في عامي 2016 و2017، ولم يتجاوز المليار ونصف المليار دولار في أواخر تموز/يوليو 2017.