رغم العراقيل.. التونسيون سيجرمون التطبيع مع العدو

موقع أنصار الله || صحافة عربية ودولية ||روعة قاسم/ العهد الاخباري

اتفق جل الخبراء والمحللين على أن تحرك المجتمع المدني الحي في تونس من أجل تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بقانون ما هو إلا مسألة وقت. ورغم كل العراقيل سواء الداخلية أو الخارجية فإن القانون سيمر ليؤكد انتصار محور الممانعة على كل الجبهات.

ولعل اللافت هو أن المجتمع المدني الذي يتحرك هذه الأيام من أجل تجريم التطبيع يوجه أصابع الإتهام إلى الداخل، ويفضح الأحزاب الرافضة لتمرير مشروع القانون، وكذلك إلى الخارج، حيث وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. كما طالت الاتهامات أطرافاً أخرى تعمل من أجل مصالح قوى أجنبية تسعى من خلال لوبياتها إلى منع تجريم التطبيع.

سلوك غير لائق

لقد زار ماكرون تونس مؤخراً، زيارة علق عليها البعض آمالا كبيرة، إلا أن “الراسخين” في العلم أكدوا على أن فرنسا التي لم تعتذر عن جرائمها الاستعمارية، لن تقدم شيئا لتونس. وهي في كل الحالات لم يعد لها ما تقدم سوى ممارسة الضغوط لنيل تنازل في ملف ما، أو لكسب منفعة.

لقد تزامن قدوم ماكرون إلى تونس مع نظر البرلمان في مشروع قانون تجريم التطبيع، ويبدو أن ماكرون قد استغل لقاءه برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لحث تونس على عدم السير قدماً في مسألة تجريم التطبيع ملوحا بالمساعدات الاقتصادية. لذلك احتج المساندون لتجريم التطبيع على السلوك الفرنسي الذي اعتبروه مشينا وغير لائق في التعامل مع دولة ذات سيادة نالت استقلالها منذ أكثر من ستين سنة. ودعت هذه الأطراف الحكومة إلى عدم الانسياق وراء فرنسا ورئيسها الخادمان للأجندات الصهيونية في كثير من ملفات المنطقة.

عقلية استعمارية

وفي هذا الإطار ترى الباحثة في المركز التونسي للدراسات والبحوث بسمة عبد الكافي في حديثها لموقع “العهد الإخباري” أن “فرنسا مازالت تعيش عقلية الاستعمار التي اعتقدنا أنها ولت مع الأزمنة الغابرة”. فليس من حق فرنسا، وبحسب محدثتنا “التدخل في الشأن الداخلي التونسي والخضراء حرة في أن تجرم التطبيع مع أي طرف كان في هذا العالم، حتى مع فرنسا”.

وتضيف قائلة “إن قانون تجريم التطبيع في تونس سيصدر قريبا رغم كل العراقيل التي تعترضه وهناك مشاورات تحصل حتى مع سفير فلسطين في تونس من أجل إبداء رأيه والنظر فيما يمكن ان يفيد القضية الفلسطينية وما لا يفيدها ومراجعته إن تطلب الأمر. كما أن المجتمع المدني قوي في تونس ولن يخضع لأية إملاءات خارجية ناهيك عن الحكومة التي تستمد سلطتها من شعبها باعتبارها حكومة منتخبة ولم تسقط من السماء”.