السيد نصر الله: الصواريخ اليمنية عشية ذكرى العدوان إنجاز عسكري ضخم وهائل
موقع أنصار الله || أخبار عربية ودولية || أكد السيد حسن نصر الله أن الصواريخ اليمنية عشية ذكرى العدوان إنجاز عسكري ضخم وهائل ، مضيفا” اليمنيون يحققون إنجازات هائلة رغم ضخامة العدوان السعودي الأمريكي.
كما أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن الأميركيين والسعوديين يتدخلون في الانتخابات اللبنانية بامكانات هائلة ووسائل قذرة لاستهداف المقاومة، كاشفاً عن لقاء سعودي ـــ سوري رفيع المستوى عُقد أخيراً طلب فيه السعوديون من دمشق التخلي عن ايران والمقاومة في مقابل وقف دعم الارهابيين في سوريا.
وفي لقاء، عبر الشاشة نقلا عن صحيفة الأخبار شدد السيد نصرالله على ان الحزب ماض في مكافحة الفساد رغم ما سيسببه ذلك من «وجع رأس» لأن الوضع الاقتصادي في البلد على حافة انهيار فعلي، وكرّر أنه سيذهب شخصيا الى بعلبك ـــ الهرمل إذا ما لاحظ وهناً في الاقبال على التصويت
قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إن «قوة حزب الله أصبحت أقوى وحاضرة، وهذا يعني أن العين انفتحت والاستهداف صار أكبر. والأميركي يرى اليوم أن حزب الله يهدد مشروعه في كل المنطقة لا سيما بعد دوره سوريا، وفي العراق خلال الاحتلال الأميركي وخلال احتلال داعش. لدينا مجموعة من الانتصارات وهذا يغضب أميركا وحلفاءها»، ولذلك «يتدخّل السعودي والخليجي بامكانات هائلة ووسائل قذرة وقدرة إعلامية كبيرة». وكشف عن لقاء سعودي ـــ سوري رفيع المستوى عُقد أخيراً «في مكان ما، وطرح السعوديون فيه على السوريين قطع علاقتهم بايران والمقاومة في مقابل وقف دعم الارهابيين في سوريا ودعم إعادة إعمارها بمئات مليارات الدولار». وقال إن هذا العرض قُدم للسوريين مرتين، في عهدَي عبدالله وسلمان، وهذا دليل على أن أصل المعركة هو استهداف المقاومة.
وشدّد السيد نصرالله على أن «معركتنا اليوم هي معركة وجود وعزة وكرامة، ونوابنا هم صوت المقاومة، ووجودهم في المجلس يعطينا مكاناً في الحكومة لحماية ظهر المقاومة»، مشيراً الى أن السعودية حاولت اسقاط الحكومة في الرابع من تشرين الثاني الماضي عبر احتجاز رئيسها سعد الحريري وإجباره على الاستقالة، «لأنهم يريدون إخراج حزب الله من الحكومة». وقال: «لو كانت لديهم القدرة لأخذوا البلد إلى حرب أهلية، لكنهم يخشون هزيمة نكراء». وأكّد ان المشروع السعودي هو أخذ الدولة الى صدام مع المقاومة، مشيراً إلى أن الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز «قيل لي إنه طلب شخصياً من بعض نواب في تيار المستقبل وجماعة 14 آذار في اول جلسة انتخاب رئاسية قبل اكثر من سنتين ونصف سنة انتخاب رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع رئيساً للجمهورية. كان المطلوب سعودياً واميركياً الذهاب الى المواجهة مع حزب الله».
وأدرج نصرالله مشاركة وزراء حزب الله في الحكومة في سياق حمايتها لأنه «نتيجة عدوان تموز وما بعدها هناك توازن ردع مع العدو الاسرائيلي، والتهديد الأخطر هو من الداخل. والهدف من وجودنا في الحكومة اليوم هو منع اتخاذ اي قرار يمسّ المقاومة». وذكّر بأنه «قبل 2005، كان الوجود السوري يشكل ضمانة لعدم الصدام مع الدولة ولم نكن بحاجة للدخول إلى الحكومة»، و«بعد 2005 دخلنا على خلفية شرعية هي حماية المقاومة لأن هناك من كان يعمل على تسخير امكانات الدولة لضربها، وهو ما ثبتت صحته عام 2006، حين كان قتالنا في الحكومة أشد قساوة في بعض الأحيان من قتالنا على الجبهة العسكرية. فقد وافق الاسرائيلي على وقف القتال متخلياً عن شرط إقامة منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني، لكن الحكومة اللبنانية لم تقبل بما قبل به الاسرائيلي، وكان موقفها أسوأ من موقفه». وأكد أنه لو كان وزراء حزب الله موجودين في حكومة فؤاد السنيورة، «لما كان أحد تجرأ على أخذ القرارات التي اتخذت في 5 ايار 2008» والتي «كان الهدف منها ان يحصل صدام بين حزب الله والجيش اللبناني».
وقال الأمين العام لحزب الله: «كما كان هدفنا من دخول الحكومة عام 2005 حماية المقاومة فإنه اليوم أكثر وجوباً مع تعاظم التهديدات. كما أن هناك مستجدّاً يستدعي وجوداً قوياً لنا في مجلس النواب والحكومة لحماية البلد، وهو الوضع المالي وخدمة الدين العام التي قد تؤدي إلى إفلاس الدولة وانهيارها بعدما عجز الأميركيون عن مواجهتنا بالقوة. لسنا طلّاب سلطة، لكن علينا مسؤولية شرعية في المحافظة على بلدنا». وأوضح أن حجم الدين وصل الى 80 مليار دولار «ثلثها ذهب للبنى التحتية والبقية نهبت، واليوم يريدون أن يركّبوا 17 ملياراً أخرى من الديون لنهبها». وقال إن مكافحة الفساد «واجبة وترتّب علينا واجباً شرعياً، وليست شعاراً انتخابياً. هذا قرار تمت مناقشته والاتفاق عليه في شورى حزب الله، رغم انه سيتسبب لنا بعداوات ووجعة راس في الداخل. لكن الوضع المالي لم يعد يحتمل».
لن نرد على الاستفزاز
وفي الشأن الانتخابي، قال نصرالله «ستلاحظون في المرحلة المقبلة تصاعداً في الخطاب الطائفي. ولن تسمعوا من تيار المستقبل وغيره سوى خطاب شد العصب الانتخابي، وشتمنا لإرضاء السعوديين والأميركيين، لأن ليس لديهم ما يقدمونه لجمهورهم لا عن سلاح المقاومة ولا عن المحكمة الدولية». وشدّد على أن الحزب لن ينجرّ إلى الرد «على الحملات ضدنا بخطاب مستفزّ»، لأن «جمهورنا تعوّد على الانتصارات، وقد شاهدها بأم العين، وإن شاء الله سيشهدها في المعركة الانتخابية» المقبلة.
وفي ما يتعلق ببعلبك ـــ الهرمل، قال إن التركيز على هذه الدائرة سببه أن القانون النسبي يعطيهم مقعداً أو مقعدين، «وما أعطيناهم إياه بالنسبي يريدون أن يستفيدوا منه إعلامياً للقول إن حزب الله ضعف نتيجة قتاله في سوريا». كما «يحاولون أن يأكلوا رأسنا بموضوع الخدمات والانماء. أي أمر لم نفعله للمنطقة لم يكن لعدم رغبتنا وانما لعدم استطاعتنا. هذا الحزب قدّم أقصى ما يستطيع، وكما حمى لبنان بدمه ولحمه فهو يدفع من لحمه ودمه لإنماء لبنان. فيما من يتحمل مسؤولية الاهمال في هذه المنطقة هو تيار المستقبل القابض على رئاسة الوزراء ووزارة المال ومجلس الانماء والاعمار منذ عام 1992». ودعا الى عدم التأثر بالتضخيم الاعلامي للخرق في بعلبك لأن هذه طبيعة القانون الانتخابي، مشيراً الى أن الحزب «سينظّم التصويت التفضيلي. وإذا شدّينا الهمّة يمكننا الحصول على تسعة من المقاعد العشرة». وقال: «سأعيدها للمرة الثالثة: اذا استدعت المعركة الإنتخابية أن أذهب شخصيًا الى بعلبك الهرمل… عم قلكن من هلق، وبلا خيرة، ومن دون ما اعمل حساب لشي. انا طالع لفوق، ورح ابرم ضيعة ضيعة. أنا لا امزح، وكلامي ليس من باب التشجيع».
وقال نصرالله إن التحالف بين حزب الله وحركة أمل أمر «فوق استراتيجي، وله بعد إيماني وعقائدي». وأضاف أن «التحالفات اليوم تنسجم مع المقاومة وأهلها»، و«نذهب الى الانتخابات مرتاحين سياسياً وأخلاقياً، وقد قدّمنا ما نستطيع لحلفائنا، وكنا أوفياء مع الجميع». وأكد «أننا لن ننسى الذين كانوا فدائيين ووقفوا معنا، خصوصا في جبيل ــــ كسروان. هذا جميل لن ننساه». وشدّد على أن «لا خلاف سياسياً مع التيار الوطني الحرّ. الخلاف انتخابي وقطع على خير. نحن على تواصل مع الرئيس ميشال عون. وإلتقيت الوزير جبران باسيل وكان متفهماً في موضوع بعلبك ــــ الهرمل، وكذلك نحن نتفهّم موضوع جبيل. وقد وعدنا التيار بالمساعدة في الأماكن التي لنا فيها أصوات وليس لنا فيها مرشحون». وتابع: «نحن متفاهمون مع التيار في الاستراتيجيا، لا سيما في الموضوع المالي ومكافحة الفساد».