6500 أسيراً في سجون العدو الصهيوني.. ومليون فلسطيني مروا بحالة اعتقال

موقع أنصار الله || صحافة عربية ودولية ||وكالة القدس للأنباء

تشكل مناسبة يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من نيسان/أبريل من كل عام، فرصة لإعلاء قضية الأسرى والمعتقلين الذين يقبعون في سجون ومعتقلات العدو الصهيوني، وأولئك الذي تحرروا من قيود الأسر، وخرجوا إلى الحرية، وتحريك قضيتهم على كل الصعد والمستويات، والإضاءة على ملف هام لا يمس أسر وعائلات الأسرى الذين يتجاوز عددهم ال 6500 أسير وأسيرة، (حتى آخر آذار/مارس 2018) فحسب، وإنما يمس المجتمع الفلسطيني بكليته، بخاصة وأنه لا يخلو بيت فلسطيني من وجود أسير أو أكثر في السجون والمعتقلات الصهيونية. وتكشف أعداد الأسرى الذين دخلوا سجون العدو، ومروا بتجربة الاعتقال، منذ عام النكبة في أيار/مايو 48 تتجاوز المليون معتقل، وأنه من بين كل أربعة فلسطينيين ثمة أسير أو أكثر دخل السجون لفترة قد تمتد لعقود عدة، كما هو الحال مع الأسيرين كريم وماهر يونس (من أبناء الداخل المحتل عام 48) المعتقلان منذ ما يزيد عن (35) عاماً.

قضية الأسرى والمعتقلين والمحررين، قضية يومية، لألاف الأسر الفلسطينية، للأمهات والآباء، للزوجات والإخوة والأخوات، وللأبناء … قضية جامعة للكل الفلسطيني، تتوحد خلفها كل القوى والفصائل والحركات الفلسطينية، وكل الهيئات الأهلية والشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني، والهدف هو بقاء قضيتهم حيَّة ونابضة في الجسد الفلسطيني، وبخاصة قوى وحركات المقاومة، التي تعي أن تحرير الأسرى وخروجهم إلى الحرية، هو هم يومي، ويحتاج لعمل كفاحي نوعي دائم ودؤوب، يستهدف أسر جنود صهاينة لإجراء عملية تبادل يتنسم من خلالها مئات الأسرى والمعتقلين نسائم الحرية.

قضية الأسرى والمعتقلين، تختصر في ظروفها المأساوية ومعانيها ودلالاتها، واحدة من أبرز المعارك اليومية مع العدو الصهيوني… معركة تواجه فيها إرادة الأسرى والمعتقلين الصلبة كل أشكال القهر والعنف الجسدي والنفسي، الذي تمارسه أجهزة أمن العدو بحق الرجال والنساء والأطفال، بدون أي تمييز، المغلفة بأبشع القوانين العنصرية والفاشية التي يبتدعها العقل الصهيوني. وأثبت القابعون خلف القضبان من خلال المعارك التي خاضوها أن إرادتهم صلبة، وعصية على التطويع والكسر، وأنهم لطالما أعطوا دروسا في الصمود والمواجهة والانتصار من خلال المعارك التي خاضوها، وأبرزها معركة الأمعاء الخاوية التي قادها الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان!..

ويقبع الأسرى والمعتقلون في 22 سجنا داخل الأراضي المحتلة تابعة لمصلحة السجون، ومعسكري اعتقال في الضفة الغربية المحتلة تابعة لجيش العدو مباشرة، وهي: سجن النقب وسجن مجدو، وسجن نفحه، معتقل أوهلي كيدار، ومعتقل إيشل، وعزل الرملة (أيالون)، ومستشفى سجن الرملة، وسجن هداريم، وسجن شطة، وسجن جلبوع، وسجن الشارون، وسجن نفي ترستيا، وسجن الدامون.

الأسرى الفلسطينيون خلف القضبان

نستعرض في هذا الملف الشامل أبرز العناوين التي تتناول موضوع الأسرى، من كافة جوانبه التي تضيء على أعداد الأسرى وتوزعهم وظروفهم ومعاناتهم والمواجهات التي خاضوها مع سلطات السجون “الإسرائيلية” والقوانين والتشريعات العنصرية والفاشية التي استهدفت كسر إرادة الأسرى وتحطيم معنوياتهم التي أثبتت المعارك أنه عصية على التطويع والانكسار.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 6500 أسير يقبعون في سجون العدو، وفقا لتقرير شامل في الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني، يوم الوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة وتضحياتهم، وللأسرى القابعين في سجون الاحتلال ونضالاتهم، ويوما لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم المشروع بالحرية، ويوماً لتكريمهم وانصافهم والوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم والعمل من أجل توفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم ولأطفالهم وأسرهم.

“حجازي” أول أسير و”البرناوي” الأسيرة الأولى

نال الأسير الفلسطيني “محمود بكر حجازي” شرف القيد الأول، في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، إذ اعتُقل في الثامن عشر من كانون الثاني/يناير عام 1965، وحكم عليه آنذاك بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ، وبتاريخ 28 كانون الثاني1971 جرت عملية تبادل (أسير مقابل أسير) ما بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة فتح، أطلق بموجبها سراح الأسير حجازي، مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي “شموئيل فايز”، الذي سبق أن أسرته حركة فتح في أواخر العام 1969م.

فيما تعتبر المناضلة “فاطمة برناوي” أول اسيرة فلسطينية في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، حيث تم اعتقالها في 14 تشرين الأول/أكتوبر عام 1967، على إثر اتهامها بوضع قنبلة في سينما في مدينة القدس، حيث حُكم عليها آنذاك بالسجن المؤبد “مدى الحياة”.

ولم تقض برناوي سوى عشر سنوات، حيث أطلق سراحها في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1977، ولكنها أبعدت إلى خارج الوطن، وعادت الى غزة بعد إنشاء السلطة ا الفلسطينية عام 1994.
مليون فلسطيني مرّوا بتجربة الاعتقال

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها، إن تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بدأ مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهجت الاعتقالات كسياسة ومنهج وأداة للقمع والسيطرة على الشعب الفلسطيني وبث الرعب والخوف لدى كل الفلسطينيين، وأصبحت الاعتقالات جزءا أساسيا وثابتا من سياستها في تعاملها مع الفلسطينيين وغدت ظاهرة يومية مقلقة، ووسيلة للعقاب الجماعي، حيث لا يمر يوم إلا ويُسجل فيها حالات اعتقال، ويُقدر عدد حالات الاعتقال على مدار سنين الاحتلال بنحو مليون حالة اعتقال، وأن تلك الاعتقالات لم تقتصر على نشطاء المقاومة فحسب، وقيادات الفصائل الفلسطينية المقاومة فقط، وانما امتدت وشملت الكل الفلسطيني، وطالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني من جميع المستويات والطبقات والفئات، ذكوراً وإناثاً، أطفالاً ورجالاً، صغاراً وشيوخاً..

شهداء ارتقوا داخل السجون

وحسب ما هو موثق لدى هيئة شؤون الأسرى فإن (215) أسيراً استشهدوا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ العام 1967، كان آخرهم الأسير “ياسين السراديح” (33عاما) من أريحا، والذي استشهد نتيجة الضرب والتعذيب أثناء اعتقاله واطلاق رصاصة بشكل مباشر ومن نقطة الصفر حسب التقرير الطبي وذلك بتاريخ 22شباط/فبراير2018.

وأوضحت الهيئة أن بين الشهداء الأسرى (72) شهيدا ارتقوا بسبب التعذيب على يد المحققين في أقبية التحقيق، و(61) شهيداً ارتقوا بسبب الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج اللازم لهم، وخاصة بعد اعتقالهم وهم جرحى مصابين إصابات بالغة مما فاقم الأمراض والمضاعفات الصحية في أجسامهم وأدى إلى استشهادهم، وأن (7) أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون، وأن (77) أسيرا استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.

وأوضحت أن هذا يأتي بالإضافة إلى مئات الأسرى المحررين اللذين سقطوا شهداء بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة بسبب أمراض ورثوها عن السجون، أمثال هايل أبو زيد، وسيطان الولي، ومراد أبو ساكوت، وزكريا عيسى، وأشرف أبو ذريع، وجعفر عوض، ومحمود سلمان، وغسان الريماوي، ونعيم وحسن الشوامرة، وغيرهم. فيما تصاعدت عمليات الإعدام لعشرات الجرحى والمصابين منذ الأول من تشرين أول/أكتوبر 2015، وغدا الإعدام سياسة بدلا من الاعتقال لعشرات الجرحى والمصابين والمواطنين الأبرياء والعزل.

وخلال الفترة الممتدة من (17/4/2017- 1/4/2018)، استشهدت فتاة وخمسة من الأسرى بعد اعتقالهم، وهم (أمل طقاطقة، رائد الصالحي، حسين عطا الله، ياسين السراديح، محمد مرشود ومحمد عنبر) وعدد آخر من المحررين آخرهم كان حسن شوامرة.

الأسرى القدامى

من بين الأسرى (48) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل، وهؤلاء يُطلق عليهم “عمداء الأسرى”، وأن (29) أسيراً منهم معتقلون منذ ما قبل عام 1993، وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار/مارس عام 2014، إلا أن سلطات العدو تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها. وها هي السنوات والعقود تمضي من أعمارهم وأن (25) أسيرا منهم مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، وهؤلاء يُطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح “جنرالات الصبر” و(12) أسيرا هم “أيقونات الأسرى” وهم من مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاما بشكل متواصل، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ ما يزيد عن (35) عاما.

وهناك (56) ممن تحرروا في صفقة تبادل الأسرى عام 2011 والتي تُعرف بـ”صفقة شاليط”، وأعيد اعتقالهم وفرضت عليهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إكمال سنوات السجن التي سبقت تحررهم، بذريعة خرقهم لبنود الصفقة، وهؤلاء أمضوا على فترتين أو أكثر عشرين عاما وما يزيد، وأبرزهم الأسير “نائل البرغوثي” الذي أمضى ما مجموعه (37) عاما في سجون الاحتلال.

الأسرى والمعتقلون … أرقام واحصائيات

بلغ عدد الاسرى والمعتقلين في سجون العدو الصهيوني مع أواخر آذار/مارس 2018، (6500) أسيرا ، من بينهم (350) طفلاً، و(62) أسيرة بينهن (21) أم، و(8) قاصرات، و (6) نواب من المجلس التشريعي، إضافة إلى (500) معتقل إداري. من بينهم (1800) مريض، من بينهم (700) بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.

حقوق مصادرة.. وانتهاكات وجرائم متعددة
وأكدت الهيئة في تقريرها أن سلطات الاحتلال صادرت من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كافة حقوقهم الإنسانية التي كفلتها لهم كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفـرضت عليهم داخل السجن حياةً لا تطاق في تحدي صارخ للقانون الدولي وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، فأمعنت في اجراءاتها القمعية وخطواتها التعسفية وقوانينها المجحفة، فمن التنكيل والضرب والتعذيب والعزل الانفرادي، إلى فرض التفتيش العاري ومنع زيارات الأهل، والحرمان من العلاج والإهمال الطبي، والتعليم وليس انتهاءً بالاقتحامات والمداهمات واستخدام القوة المفرطة وفرض الغرامات المالية.

وقالت الهيئة إن سلطات العدو جعلت من السجن مكاناً للقمع وساحة للتعذيب وزرع الأمراض وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي المتعمد بهم، وأداة للقتل المعنوي والتصفية الجسدية التدريجية والبطيئة.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها إلى أن كافة المعطيات تؤكد بأن تلازما خطيرا ما بين الاعتقال والتعذيب، حيث إن كل من مرّ بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال وبنسبة (100%) كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.

وقالت الهيئة: ان التعذيب لا يقتصر على فترة التحقيق فحسب لغرض انتزاع المعلومات، وإنما يبدأ منذ لحظة الاعتقال ويستمر طوال فترة الاعتقال وتبقى آثاره وتبعاته تلازم الأسير إلى ما بعد خروجه من السجن، وحيث كان التعذيب سببا في استشهاد (72) أسيرا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ العام 1967، وفي أحيان كثيرة كان التعذيب سببا في التسبب بإعاقات مستديمة للعديد من الأسرى. فيما العشرات من الأسرى المحررين استشهدوا بعد خروجهم من السجن أو أصيبوا بإعاقات مستديمة جراء ما تعرضوا له من تعذيب جسدي ونفسي خلال فترات اعتقالهم.

ويعتبر التعذيب جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية وفق القوانين الدولية والإنسانية، وخاصة وفق ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة، بينما يخلو قانون العقوبات الصهيوني من المحاسبة على جرائم الحرب ومنها التعذيب.

إعتقالات إدارية.. وبسبب منشورات

الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، ويعتمد على ما يُعرف بـ “الملف السري”، وهناك من الفلسطينيين من جدد لهم الاعتقال الإداري لأكثر من مرة وأمضوا سنوات طويلة رهن “الاعتقال الإداري”، دون معرفتهم أو اطلاعهم على سبب اعتقالهم.

ويعتبر الاعتقال الإداري تدبيرا شديد القسوة، والوسيلة الأكثر تطرفاً، واجراء شاذا واستثنائيا، ومع ذلك جعلت سلطات الاحتلال من “الاعتقال الإداري” سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ العام 1967، ولجأت إليه كخيار سهل، وتوسعت في استخدامه بشكل كبير وجعلت منه عقاباً جماعيا بحق عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين مما يخالف قواعد القانون الدولي.

وأصدرت سلطات العدو منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2015 إلى الأول من نيسان/ابريل 2018، قرابة (3600) قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد وتجديد، منها (41%) قرارات جديدة، وشملت تلك القرارات الذكور والإناث، الصغار والكبار، ومنها (1119) قرارا صدر خلال العام 2017، فيما صدر منذ مطلع العام الجاري 2018 قرابة (250) قرارا بالاعتقال الإداري.

وهذا التوسع في استخدام الاعتقال الإداري دفع بالمعتقلين الإداريين إلى مقاطعة المحاكم العسكرية منذ الخامس عشر من شباط/فبراير الماضي، كخطوة نضالية للاحتجاج على استمرار هذا النوع من الاعتقال التعسفي ورفضا للمحاكم الصورية والإجراءات الشكلية التي يقوم بها القضاء الإسرائيلي.

كما واصلت سلطات الاحتلال ملاحقتها للفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا “الفيسبوك”، واعتقلت في هذا السياق قرابة (340) فلسطينيا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر صور شهداء أو أسرى أو تسجيل الإعجاب لمنشورات الآخرين.

(300) قرار بالحبس المنزلي

وأصدرت محاكم العدو منذ تشرين اول/أكتوبر 2015، نحو (300) قرار بـ “الحبس المنزلي”، غالبيتها العظمى كانت بحق المقدسيين، ذكورا واناثا، وأن هذه القرارات تعتبر بديلا عن السجن وتهدف الى الاقامة المنزلية وتقييد حرية الأشخاص خاصة الأطفال.

ويعني “الحبس المنزلي” مكوث الطفل فترات محددة داخل البيت، مما يحوّل البيوت إلى سجون، ويجعل من الآباء والأمهات سجانين ومراقبين على أبنائهم، ويدفعهم لمنعهم من الخروج من البيت حتى للعلاج أو الدراسة تنفيذا والتزاما بما أقرته المحكمة. هذا بالإضافة الى فرض غرامات مالية باهظة!

الطفولة الفلسطينية في دائرة الاستهداف
ورصدت هيئة شؤون الأسرى تصاعدا خطيرا في استهداف الأطفال الفلسطينيين خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك في إطار سياسة “إسرائيلية” ممنهجة تستهدف الطفولة الفلسطينية، من حيث تضاعف أرقام الاعتقالات من جهة، وتزايد حجم الانتهاكات والجرائم المقترفة بحقهم والأحكام الجائرة الصادرة والغرامات المالية المفروضة عليهم من جهة ثانية، حيث كان معدل الاعتقالات السنوية في صفوف الأطفال خلال العقد الماضي (2000-2010) نحو (700) حالة سنويا، فيما ارتفع منذ العام 2011-2017 ليصل الى قرابة (1250) حالة اعتقال سنويا. وسُجل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015 وحتى الأول من نيسان/أبريل 2018 قرابة (4700) حالة اعتقال لأطفال قصّر تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 عاما. وخلال العام المنصرم 2017 اعتقلت قوات العدو (1467) طفلا، ذكوراً وإناثاً، ويشكلون ما نسبته (21.8%) من مجموع الاعتقالات خلال العام نفسه. فيما سُجل اعتقال (386) طفلاً منذ مطلع العام الجاري (2018).

اعتقال النساء والفتيات

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها إن سلطات الاحتلال لم تميز يوما فيما بين الفلسطينيين، ذكورا أم إناثا. كما ولم تستثنِ الأمهات والقاصرات من اعتقالاتها، وان الأشكال والأساليب، التي تتبعها عند اعتقال الرجال، لا تختلف في طبيعتها وتوقيتها عند اعتقال المرأة الفلسطينية، والتي غالبا ما تُعتقل من البيت وبعد منتصف الليل، وتتعرض للضرب والإهانة والمعاملة القاسية وهي في طريقها للسجن، ومن ثم تتعرض في مراكز التوقيف والاحتجاز إلى صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، وكثير منهن يتعرضن للعزل الانفرادي، في زنازين انفرادية.

واعتقلت سلطات الاحتلال منذ العام 1967 أكثر من (16) ألف فلسطينية، بينهن (1700) منذ عام 2000، فيما سُجل اعتقال (460) امرأة وفتاة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، ومن بينهن (156) اعتقلن خلال العام المنصرم 2017، فيما ما تزال في سجون الاحتلال (62) أسيرة موزعات على سجني هشارون والدامون، بينهن (8) قاصرات تقل أعمارهن عن الـ18 ولعل أبرزهن الطفلة القاصرة عهد التميمي 17 عاما، و(21) أم، هذا بالإضافة إلى وجود (9) اسيرات جريحات وهن: لما البكري، عبلة العدم، شروق دويات، جيهان حشيمة، أمل طقاطقة، مرح باكير، نورهان عواد، اسراء جعابيص، حلوة حمامرة.

وتحتجز الأسيرات في ظروف قاسية ويتعرضن للإهانة والإيذاء المتعمد والإهمال الطبي والمعاملة اللاإنسانية، ولعل الأسيرة اسراء جعابيص خير نموذج لذلك.

التشريعات والقوانين المعادية لحقوق الاسرى والمعتقلين

شهد العام 2017 ومطلع العام 2018 تصعيدا وتغولا في الاستمرار في تشريع القوانين العنصرية والتعسفية والانتقامية من قبل سلطات العدو. وقد طرحت العديد من القوانين ونوقشت في الأطر السياسية والأمنية والتشريعية واقر بعضها من قبل لجنة التشريع والكنيست. ولعل أبرز تلك القوانين، مشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من مستحقات السلطة الفلسطينية، ومشروع قانون منع زيارات أسرى منظمات فلسطينية تحتجز “اسرائيليين”، ومشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، ومشروع قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود “الإسرائيليين” المحتجزين لدى فصائل المقاومة.

دعوة للوقوف بجانب الأسرى

وفي ختام تقريرها وجهت هيئة شؤون الأسرى والمحررين خالص تحياتها الى كافة الأسرى والأسيرات في كافة سجون ومعتقلات الاحتلال، كما ووجهت التحية الى أسرهم وعائلاتهم، والى كافة المخلصين والداعمين للأسرى. وأكدت الهيئة انها ستستمر في توظيف كافة امكانياتها وطاقاتها لخدمة قضيتهم، وستواصل بذل جهودها على كافة الصعد والمستويات، المحلية والاقليمية والدولية، دفاعا عن حقوقهم ودعما لمطالبهم العادلة، واسنادا لخطواتهم المشروعة. كما وستواصل خطواتها وجهودها الحثيثة لتدويل القضية وحشد الرأي العام العربي والدولي وفضح الاجراءات التعسفية والممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات أمام المحافل واللجان والمؤسسات الدولية وعبر وسائل الاعلام والمنابر المختلفة،

ودعت هيئة شؤون الأسرى جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، بالوقوف بجانب الأسرى والمشاركة الفاعلة في فعاليات احياء يوم الأسير الفلسطيني، كما دعت كافة الأشقاء العرب والأصدقاء والأحرار في العالم أجمع بالتحرك لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال “الإسرائيلي” والوقوف بجانبهم في مواجهة المحتل وممارساته التعسفية، وطالبت المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة إلى ضرورة تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة تجاه مجرمي الحرب الصهاينة، وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الخاضع بكليته لسلطات العدو الصهيوني.