الجعفري: حق سورية السيادي على الجولان المحتل لا يخضع للتفاوض أو التنازل

موقع أنصار الله || أخبار عربية ودولية || أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن حق سورية السيادي على الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 لا يخضع للتفاوض أو التنازل وأن أرضها المحتلة وحقوقها المغتصبة يجب أن تعود بكاملها وعلى المستوطنين الإسرائيليين أن يغادروا الجولان عاجلاً أم آجلاً.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم حول الحالة في الشرق الأوسط إن احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية وتشريد شعبها ومصادرة أراضيها وتوطين الغرباء فيها استناداً إلى عقيدة صهيونية تكفيرية هو إرهاب ما بعده إرهاب والأنكى من ذلك أن ازدواجية المعايير أصبحت سمة ملازمة لبعض أعضاء مجلس الأمن ممن يتشدقون زيفاً بالدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي ومبادئء ميثاق الأمم المتحدة فيدعون إلى عقد اجتماعات هستيرية شبه يومية حول مسائل أخرى على أساس معلومات استخباراتية زائفة يختلقونها بأنفسهم في الوقت الذي يتناسون فيه الحقيقة الواضحة بوجود احتلال صهيوني استيطاني بغيض منذ ما يزيد على خمسة عقود في فلسطين والجولان السوري وأجزاء من جنوب لبنان.

الدول الغربية وبشكل خاص الولايات المتحدة وفرت لـ “إسرائيل” الحماية والحصانة من المحاسبة على انتهاكاتها المستمرة لمئات القرارات التي تطالبها بإنهاء احتلالها للأراضي العربية

وأوضح الجعفري أن هذه الدول وبشكل خاص الولايات المتحدة وفرت لـ “إسرائيل” الحماية والحصانة من المحاسبة على انتهاكاتها المستمرة لمئات القرارات التي تطالبها بإنهاء احتلالها للأراضي العربية والانسحاب منها إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 ما شجع “إسرائيل” على ارتكاب أبشع الجرائم وأعمال الارهاب التي كان آخرها قتل العشرات وجرح الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الذين تظاهروا سلمياً خلال الأسابيع الماضية بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني السنوي بهدف إعادة التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأكد الجعفري أن سورية كانت وما زالت ثابتة على موقفها المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقا للقرار رقم 194 لعام 1948.

واستنكر الجعفري تعمد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تجاهل جزء أساسي من ولايته وذلك من خلال عدم تطرقه مرة أخرى للأوضاع في الجولان السوري المحتل وللممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة فيه ولا سيما أنها أمور تندرج في صلب البند قيد النقاش وتشكل جزءاً لا يتجزأ من ولايته كمنسق خاص لعملية السلام مشيرا إلى أن خروجه عن ولايته عشرات المرات يجعله غير جدير بحمل هذه الصفة وغير كفؤء في حمل أمانة الولاية المنوطة به.

وبين الجعفري أن بعض الدول تسابقت اليوم إلى إقحام مواضيع لا تتعلق بالبند قيد النقاش في مسعى واضح منها لقتل جوهر البند ولحرف انتباه مجلس الأمن عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ولم يتطرقوا ولو بكلمة واحدة إلى مسألة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وللجولان السوري المحتل وكأن استعادة الجولان ليست من حق الشعب السوري وكأن الجولان ليس أرضاً سورية محتلة.

سورية تطالب مجلس الأمن باتخاذ الاجراءات الفورية ضد “إسرائيل” لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها وإلزامها بإنهاء احتلالها للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل

وتساءل الجعفري أين حديث تلك الوفود عن مكافحة الإرهاب وعن قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عندما يأتي الأمر إلى اعتقال المواطنين السوريين وزجهم في السجون الإسرائيلية بشكل تعسفي كما حدث مؤخراً عندما اعتقلت السلطات الإسرائيلية المناضل صدقي المقت “مانديلا سورية” وزجت به في غياهب سجونها لأنه وثق بالصوت والصورة تعاون قوات الاحتلال مع تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين في منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل.

وأضاف الجعفري أين رفضهم لسرقة موارد الجولان الطبيعية بما في ذلك النفط والغاز والمياه.. وأين رفضهم لقيام شركة “جيني” الأمريكية للطاقة ومقرها في ولاية نيوجرسي ويملكها العديد من المسؤولين الأمريكيين السابقين بالتنقيب عن النفط واستخراجه في الجولان السوري المحتل في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.. وأين إدانتهم لشن “إسرائيل” العدوان تلو الآخر على سورية دعماً للمجموعات الإرهابية وكان آخرها بتاريخ التاسع من الشهر الجاري.. ولماذا لم تصل كل هذه الأمور إلى مسامع المنسق الخاص لعملية السلام.

وجدد الجعفري مطالبة سورية مجلس الأمن باتخاذ الاجراءات الفورية ضد “إسرائيل” لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها وإلزامها بإنهاء احتلالها للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل والانسحاب منها إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وفقاً لقرارات مجلس الأمن ولا سيما القرارات 242 و338 و497 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

المصدر: وكالة سانا