جرائمُ النظام السعودي ضد أفراد ومنتسبي جيشه… الوجعُ المكبوت
موقع أنصار الله || صحافة محلية || المسيرة | يحيى الشامي
تلهَثُ المملكةُ السعوديّة باحثةً عن انتصاراتٍ ولو وهميةً، وفي سبيل ذلك يهلكُ العشراتُ من جنودها وعناصر مرتزِقتها يومياً في معارك الحد الشمالي على تخومِ نجران وجيزان وعسير، وتعطي أرقامُ القتلى من الجنود السعوديّين المعلَن عنهم رسميّاً مؤشّراتٍ واضحةً عن حجم الخسائر المتحصّلة للسعوديّة، خَاصَّـةً خلال الأشهر الأخيرة من عمر المواجهات، وهي لوائحُ تطولُ وتتعدّى في كثير من الأشهر الثمانين صريعاً، ناهيك عن المصابين والمعاقين، كما هو الحال في حصيلة شهر ابريل، علماً أن هذه الإحصائياتِ وهي مرفَقة بالأسماء والرُّتب العسكرية تخُصُّ فقط المعلَنَ من الجاني الرسمي غير ما يتم التكتّم عليه وإخفاؤه.
وتفيدُ أحاديثُ الأسرى السعوديّين لدى الجيش واللجان الشعبية بأن السلطات السعوديّة لا تكترث كثيراً بإبلاغ أهالي الجنود عن مصيرهم، خَاصَّـةً ممن ينتمون لعائلات فقيرة وأولئك الذين لا يمتلكون نفوذاً وَواسطة من دوائر الأمراء وأصحاب القرار السلطوي السعوديّ.
وهُنا نشيرُ إلى حادثة لم يتم الكشفُ عنها من قبلُ، وقعت قبل عام ونصف عام تقريباً إباّن تقدّم الجيش اليمني واللجان الشعبية داخل مدينة الربوعة، حيث عثر المقاتلون اليمنيون على مقبرة جماعية واقعة في سفح أحد المرتفعات الجبلية في محيط مدينة الربوعة، ومع أن الجيش اليمني واللجان ظنّوا في البدء أن الجثامين تعودُ لمقاتلين يمنيين إلّا أنه تبيّن في الأخير أن المدفونين هم جنود سعوديّون جرى دفنهم خلال الأشهر الأولى من المواجهات على الحدود، ولا يُعلم ما إذا كانوا قُتلوا في المواجهات بنيران الجيش واللجان أَوْ تمّت تصفيتهم.
ويُمكِنُ القياسُ على هذه الحادثة في حوادثَ عدةٍ مماثلة تتعلّق بمصير مئات الجنود السعوديّين الذين لا يزال مصيرُهم مجهولاً حتى اللحظة، وتعد هذه القضية، التي ترقى إلى مستوى جريمة إنْسَـانية صارخة، يرتكبها النظام السعوديّ بحق المجندين وأهاليهم، ويرفض المسؤولون السعوديّون التطرُّقَ إلى الملف فضلاً عن الاعتراف به، ما يجعلها جريمةً مركَّبة لا تقتصرُ على الجنود بل تطال حتى أهاليهم الذين يُحرَمون من معرفة مصير أبنائهم أَوْ حتى مجرّد السؤال عنهم، ولا يستبعد متابعون وحقوقيون أن يكونَ هذا المصير هو ذاتَه الذي يُلاقي الجنود الذين يرفضون الخدمة أَوْ يُحاولون الهرب من الجبهات.
ويتداول ناشطون وحقوقيون سعوديّون بين الحين والآخر أخبارَ مجندين وعسكر سعوديّين “مفقودين” وهم من تنقطع أخبارهم، فلا يُحسبوا في عداد القتلى ولاهم في لوائح الأسرى، فيما تشكو على استحياء أسرُ هؤلاء الجنود افتقادَها أثرَ أبنائها في مناطق المواجهات على الحدود بين البلدين، ولعلَّ مبادَرة الأسرى السعوديّين ممَّن يقعون في قضة الجيش واللجان إلى تقديم رسائل تطمين لأهاليهم من خلال التسجيلات المصورة التي ينشرها لهم الاعلام الحربي تشيرُ إلى حقيقة الجريمة واستفحالها داخل المجتمع السعوديّ.
وتقعُ الجريمةُ -وفق تصنيفات حقوقيين- في سياق القمع وانتهاكات حقوق الإنْسَـان التي ترتكبُها السلطاتُ السعوديّة ضد خصومها والمعارضين، مستغلّةً في السنوات الأخيرة عدوانَها على اليمن لتصعيد مستوى سياسات التضييق والسجن والتصفية والإخفاء ضد كُـلِّ مَن يُعارض أَوْ يُحاول الإفصاح عن معارضته لسياسة المملكة، تتزامن هذه الموجة من التصعيد الحقوقي مع تسارُعٍ كبيرٍ في سياسة التطبيع والتقارُب بين السعوديّة وعدو الأمة الأول الكيان الصهيوني، فكُلُّ التغييرات “الانفتاحات” الجارية داخل المملكة لا يُمكن عزلها وفق مراقبين عن استعدادات بني سعود للدخول الهادفة لإنضاج الرأي الشعبي المعادي لـ “إسرائيل” في سياق عملية واسعة تطال كُـلَّ ما له علاقة بهُويّة الأمة ورموزها ومقدّساتها وهو ما يُعرف بـ “كي الوعي”.
وأيةُ محاولة لفهم التطورات في الداخل السعوديّ بمعزل عن طبيعة الصراع على مستوى المنطقة لا يُمكن أن تقدمَ قراءةً شاملة أَوْ تبريراً منطقياً، خَاصَّـةً مع انكشاف الوجه الدموي الفاقد لأدنى المعايير والقيم الإنْسَـانية المتجلية بأكثرَ من 500 مجزرة ارتكبتها السعوديّة في حربها على اليمن خلال ثلاثة أعوام، بينما تبقى جرائمها ضد شعبها في الداخل أسراراً يصعب سَبْرُ أغوارها في ظل حكم ملكي دكتاتوري متسلط صادر كُـلّ الحقوق المجتمعية والفردية لشعب بأكمله.
– أسماء 65 ضابطاً وجندياً سعوديّا اعترفت وسائل إعلام سعوديّة بمصرعهم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية خلال شهر ابريل في جبهات ما وراء الحدود..
الأسماء:
النقيب/ أسامة بن عبدالرحمن بن عبود الحوشان.
ملازم أول مظلي / سعد بن فهد بن راشد المديهش.
الملازم أول المظلي/ عبدالله بن إبراهيم السليم.
رئيس الرقباء/ فيصل لافي عواد الركابي.
الرقيب أول مظلي/ عبدالله أحمد اللغبي العبدلي.
الرقيب/ الحسن بن حسن حمود الحازمي.
الرقيب/ رافع بن سعدون بن حسن العنزي.
الرقيب/ عبدالرحيم حسن عيضة الجبيري المالكي.
الرقيب/ خالد بن سليمان فرحان الفيفي.
الرقيب / جبران بن علي العزي المالكي.
الرقيب/ فايز عبدالرحمن الشهري.
الرقيب/ ماجد بن مبارك القحطاني.
وكيل الرقيب / فهد بن الحجري طالع الختارشي.
وكيل رقيب/ أحمد محمد جابر معزب الختارشي.
وكيل رقيب/ خالد بن مخيضير العلوي الحربي.
وكيل رقيب/ سعيد بن علي بن فرج الشلوي.
وكيل رقيب/ سعود سعدي قليل ال وضاح المنتشري.
وكيل رقيب/ سعود سالم سليمان المنصوري البلوي.
وكيل رقيب / سالم بن مسعود عامر عسيري.
العريف المظلي/ نايف بن فرحان الجبل العنزي.
العريف / إبراهيم موسى عامر آل ماشي عسيري.
العريف/ يحيى محمد يحيى الفيفي.
العريف / علي بن محمد يحيى الغروي.
العريف / عبده بن علي الزبيدي.
العريف / مترك بن ظافر حسن آل مطير العمري.
العريف/ علي بن حسين خلوي.
العريف/ علي بن عبده مهدي حمدي.
أمجد بن ضحوي النصيري المرعضي الرويلي
إبراهيم أحمد علي الحسني.
أحمد جابر محزري.
أحمد عبده فوطة.
أحمد محمد المحمادي.
أحمد عمر الموهبي.
خلف بن سفر بن خازم الغمري الشهراني.
جابر الأسمري.
جابر بن يحيى جابر القيسي.
حسن بن علي أحمد عسيري.
حسن مرعي علي الجحيني الشهري.
حكيم مصلح حنتوش العمري.
خالد رشيد العمراني الحويطي
سعود دهيمان المضياني العنزي.
سلطان سالم الغنامي الحويطي.
علي بن حسن الكدش الصيعري.
عبدالرزاق متعب الملحم.
عبدالله سليم الحويطي.
علي مخيمر حمد البلوي.
عبدالرحمن بن شامي عسيري.
عبدالله عبدالرحيم الطويلي المالكي.
عبدالرحمن عشان مصلح العامري
عيضة بن عبدالرحيم الغامدي.
كمال يعقوب محسن حكمي.
متعب بن حمد السناني الجهني.
محمد حسن أبوبكر الزبيدي.
محمد بن سعود الجعفري.
محمد بن سحيمي محمد الرفودي.
محمد بن جبران اليحيوي المالكي
محمد عامر عسيري.
محمد بن موسی محمد الفيفي.
محمد سليمان سلامة العطوي.
محمد حسين أحمد آل صعبان.
مفرح علي عبدالله آل مشوه عسيري.
ناصر أحمد ناصر واصلي.
فيصل بن موسى محمد القيسي.
وليد بن سعد الشهراني.
يحيى عبده خبراني.