قضاة ومحامون في تونس يطالبون البرلمان بتجريم التطبيع مع “إسرائيل”
|| أخبار عربية ودولية ||
طالب قضاة ومحامون في تونس، خلال وقفة احتجاجية، بتمرير مشروع قانون في البرلمان يجرم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنيس الحمادي أمس الاربعاء أثناء الوقفة احتجاجية مع الهيئة الوطنية للمحامين في محكمة تونس العاصمة، إن الوقت حان لتمرير هذا القانون حسب موقع القدس العربي.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية تنديدا بتدشين سفارة الولايات المتحدة في القدس وأعمال العنف، التي خلفت العشرات من الشهداء في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة بجانب أكثر من ألفي جريح.
يشار إلى أن مشروع القانون، المتعلق بهذا الشأن، الذي طرح لأول مرة في 2015 من قبل ائتلاف يساري للجبهة الشعبية المعارضة، معلق في البرلمان بعد قراره في شباط/فبراير الماضي تأجيل النظر فيه.
ويلقى مشروع القانون دعما من أحزاب المعارضة أساسا إلا أن مجرد عرضه على التصويت ليس كافيا للتصديق عليه بسبب تحفظ الأغلبية الحاكمة بشأنه وتداعياته المحتملة على علاقات تونس مع شركائها ولا سيما الاتحاد الأوروبي.
وقال أنيس الحمادي للصحافيين اليوم “توجهنا إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان) وطالبناه بالإسراع بسن قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وأضاف حمادي “هذا مطلب المجتمع المدني وكل الشعب التونسي ونحن نطالب بالإسراع به حتى تكون الرسالة قوية”.
ولا ترتبط تونس بعلاقات دبلوماسية مع كيان الاحتلال، لكن سياحا إسرائيليين يفدون بشكل متواتر على البلاد.
وكان رئيس هيئة معبد الغريبة بجزيرة جربة صرح بأن المئات يأتون من الارضي المحتلة للمشاركة في الاحتفالات السنوية التي يقيمها المبعد.
ويتضارب هذا مع قرار كان أصدره القضاء التونسي في نيسان/ أبريل الماضي ويقضي بمنع مشاركة أربعة رياضيين إسرائيليين في بطولة العالم لرياضة التايكوندو للناشئين بعد تحريك دعوى استعجالية من قبل نشطاء من المجتمع المدني.