دمشق تعدل القانون رقم 10 وتمنح مزيدا من الوقت للنازحين

موقع أنصار الله || أخبار عربية ودولية || أعلن السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي ان الحكومة السورية عدلت مهلة الشهر التي كان ينص عليها القانون رقم 10 لإثبات الملكية، لتصبح عاما كاملا.

وأكد علي  انه سلم وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل رسالة من نظيره السوري وليد المعلم بشأن القانون رقم 10 الذي أصدرته دمشق، مضيفا أن الرسالة تتحدث عن ملف النازحين والمرسوم رقم 10 الذي حاول البعض أن يشوش على مضمونه، وأن يستغله لمآرب تسيء إلى الهدف الأساسي منه والذي هو ضمان حق كل السوريين سواء كانوا داخل أو خارج سوريا، خاصة في المناطق التي أصابها الدمار.

وأكد السفير السوري أن القانون ضمان لحقوق السوريين، مشددا على أن الرسالة أجابت عن كافة التساؤلات وبددت القلق الذي عبر عنه الوزير باسيل في رسالته إلى المعلم.

وبخصوص ضمان هذه الملكية، بين الدبلوماسي السوري أن القانون ترك للأقرباء حتى من الدرجة الرابعة بأن يقدموا الإثبات، إضافة للتوكيل لمن شاء أن يوكل أحدا عنه، مؤكدا في السياق أن القانون مدد عاما لكي تستوفى الأمور بالنسبة لمن يملك أسئلة أو هواجس أو مشاعر قلق.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اكد في وقت سابق إن إصدار هذا القانون الذي يمنح الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة، كان ضرورة أعقبت استعادة الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق من المسلحين، مشيرا إلى أن المادة 15 من دستور البلاد تمنع مصادرة أي ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة، وحمل عميد الدبلوماسية الفصائل المسلحة التي كانت تسيطر على الغوطة المسؤولية عن إحراق السجلات العقارية والتلاعب بالممتلكات الخاصة، مشددا على أنه لا بد من تنظيم هذه الممتلكات لإعادة الحقوق لأصحابها.

يمنح القانون رقم “10” السوري الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الأبنية بعد إحداث المنطقة التنظيمية، ولها أن تضع يدها على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة المبينة بعد إنجاز تقدير المنطقة، وهو ما فسره البعض على انه قانون يمنح الدولة الحق في مصادرة أملاك النازحين.