هل ستلغي الولايات المتحدة حق العودة؟

موقع أنصار الله || صحافة عربية ودولية || فلسطين اليوم

 

 

توقعت وسائل إعلام عبرية إعلان حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسة جديدة تلغي حق العودة للفلسطينيين.

 

وذكر موقع “ريشت 13” أنه من المتوقع كذلك أن تتضمن الخطة الجديدة عدداً من التدابير التي تستهدف في المقام الأول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” حيث سيتم وقف الميزانية الأمريكية للأونروا في الضفة الغربية.

 

وأضاف الموقع العبري أن إدارة ترامب ستطلب من “إسرائيل” وقف تفويض عمل “الأونروا” في الضفة الغربية لضمان عدم استقبال دعم خارجي لها، كما سيتم نشر تقرير حول عدد اللاجئين الفلسطينيين حيث يزعم الأمريكيون أن عددهم يبلغ فقط نصف مليون بدلا من 5 مليون واعتبار أن صفقة لاجئ لا تنتقل بالوراثة”.

 

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان مسؤول بالخارجية الأمريكية عن أن الولايات المتحدة ستُعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة إلى مشاريع في أماكن أخرى.

 

كيٌ للوعي

 

الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، أكد أن ما تقوم به الولايات المتحدة الامريكية و”إسرائيل”، عملية كي وعي متدرجة لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” تمهيداً لإلغاء حق العودة الفلسطيني.

 

وبيَّن عوكل في حديثه لـ”فلسطين اليوم الإخبارية”، أن الولايات المتحدة وضعت نفسها في موقع العدو الأول للشعب الفلسطيني، بعد تكفلها بتنفيذ القرارات الإسرائيلية.

 

وأوضح أن القرار الأمريكي المتوقع سيؤثر بشكل كبير على وضع اللاجئين الفلسطينيين، كما سيشجع “إسرائيل” على تكثيف مخططاتها لإنهاء الوجود الفلسطيني، والتي كان آخرها بناء 20 ألف وحدة سكنية في القدس المحتلة.

 

انعكاسات خطيرة

 

وأشار إلى أن قرار الولايات المتحدة بتجفيف مصادر تمويل الأونروا أمر خطير جداً، وانعكس في البداية على الموظفين، حتى وصل إلى تقليص الخدمات إلى الحد الذي كان سيهدد المسيرة التعليمية لهذا العام، مؤكداً أن الأمور لن تقف عند هذا الحد.

 

وأكد عوكل ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن حماية قرارات الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة وجود تحرك فلسطيني عربي قوي تجاه المجتمع الدولي للتصدي لهذه العدوانية الأمريكية الإسرائيلية.

 

وكانت الولايات المتحدة قلصت مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بنحو 125 مليون دولار، إثر تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وسفيرته بالأمم المتحدة، نيكي هايلي.

 

وتعرض المئات من موظفي الوكالة العاملين ضمن برنامج الطوارئ إلى الفصل أو التحويل إلى الدوام الجزئي، نتيجة سياسة التقليص التي تنتهجها “الأونروا”، مما أدى إلى خروج الموظفين في اعتصامات ووقفات، وإعلان البعض منهم الإضراب عن الطعام في مقر الوكالة في قطاع غزة.

 

توجه قديم جديد

 

وفي ذات السياق قال الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطالله، إن إلغاء حق العودة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، توجه إسرائيلي بدأ منذ منتصف عام 2017، وأعلن عنه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

وأوضح عطالله في حديثه لـ”فلسطين اليوم الإخبارية”، أنه ليس من الغريب أن تتبنى الولايات المتحدة هذا التوجه، فالولايات المتحدة تحولت كأنها الذراع التنفيذي للحكومة الإسرائيلية، و”إسرائيل” تتحدث عن دولة قومية الأمر الذي يحمل في مضمونه عدم عودة اللاجئين الفلسطينيين.

 

القرار الفلسطيني الأهم

 

ونوَّه إلى أن التشريعات الإسرائيلية تتلوها دائماً تشريعات أمريكية، مضيفاً: ” التشريعات الأمريكية الإسرائيلية لا تعني الكثير في العرف الدولي، رغم أن الولايات المتحدة قوة طاغية وجبارة، وإسرائيل دولة نافذة ومؤثرة، والدول العربية لا تريد الاصطدام بإسرائيل، لكن التشريعات تسير وفقاً للميدان والواقع هو من يفرض التشريعات، والفلسطينيون متمسكون بحق العودة، وهذا هو الأهم، وكل التشريعات تتم وفقاً لهذا الامر، لأن الحق الفلسطيني لا يتنازل عنه أصحابه”.

 

وأكد أن المواقف الأمريكية فردية تتعلق بدول ولا تتعلق بإجماع دولي، منوهاً إلى أن القرارات الأمريكية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” ينعكس على الأداء اليومي وعلى الخدمات المقدمة للاجئين ولكن لا ينعكس على قضية اللاجئين، لأنها قضية شعب يعيش في الشتات والمهجر ويطالب بعودته إلى وطنه.

 

وشدد على أن انقطاع الخدمات لا يعني التنازل عن الحقوق أو وقف المطالبة بها، مشيراً إلى أن “إسرائيل تحاول طمس حق العودة منذ 48، وطالما لم يتنازل الفلسطيني عن وطنه تبقى القضية معلقة ومتعلقة بموازين القوى، ولا يعني أنها انتهت بسن إسرائيل لقانون القومية، أو بقانون أمريكي يتعلق باللاجئين أو حقوقهم”.

 

ويُعرِّف قانون القومية الإسرائيلية دولة الاحتلال أنها دولة قومية للشعب اليهودي، وأقر في 19 يوليو 2018، ويحدد القانون اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في “إسرائيل”، وبه تفقد العربية صفة لغة رسمية. كما يشير القانون إلى أن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط. ولاقى القانون إدانة دولية واسعة واشتملت على إدانات صدرت بين أوساط مجتمعات يهود الشتات حول العالم