مليشيا المرتزقة تنهب إيرادات النفط والغاز وتوردها إلى حسابات خاصة

|| صحافة محلية || الثورة

بممارسة مزيد من الإجراءات والضغوط الاقتصادية على الشعب اليمني:

العرادة سيطر على إيرادات مارب التي تصل إلى مليون دولار يوميا

المرتزقة بمارب يقومون بتوريد 700 مليون ريال يوميا من الغاز والنفط الى مصارف خاصة

السعودية والإمارات تساهمان بشكل رئيسي في تبديد ثروات اليمن

عمليات سطو ممنهجة لثروات البلاد من قبل شركات أمريكية وغربية

حكومة بن دغر تقوم بعمليات فساد مفضوحة وتحرم أبناء الجنوب من الخدمات الضرورية

حكومة هادي توزع الأموال المطبوعة حديثا على اللصوص والمطبلين لشراء الولاءات وتحرم الموظفين من المرتبات

الثورة/ أحمد المالكي

ما يجري في المحافظات الواقعة تحت سلطة الاحتلال الإماراتي السعودي ومليشيا المرتزقة في مارب وغيرها من نهب للثروات وإيرادات النفط والغاز يعكس فساد وانحطاط هذه الشلة العميلة التي باعت الأرض والوطن والعرض حتى تستمر في سيطرتها واستحواذها على ثروات وموارد البلد دون ان تأبه لمعاناة الشعب والمواطن اليمني بل وتعمل بكل قوتها وإمكاناتها على اتخاذ مزيد من الإجراءات والقرارات التي تخدم العدوان على اليمن وتخنق وتجوع الشعب اليمني في كل محافظات الجمهورية حتى المواطنين الذين يعيشون تحت سلطتها في المحافظات الواقعة في نطاق سلطاتها المسلوبة أصلا من القوى الخارجية وتتنصل عن دفع حتى مرتبات الموظفين التي التزمت أمام الأمم المتحدة بدفعها بعد قرار نقل البنك المركزي الى عدن.. المزيد من التفاصيل في السياق التالي:

مارب

حيث بدأ سلطان العرادة” المعين من الفار هادي وحكومة الفنادق محافظاً لمحافظة مارب” بتأسيس مصرف خاص به في المحافظة والتي توالي حكومة هادي وتنتمي لحزب الإصلاح المتهم بدعم الإرهاب في اليمن لفصل عائداتها عن البنك المركزي في عدن وعدم توريدها اليه.

وقالت مصادر محلية إن سلطان العرادة المنتمي لحزب الإصلاح يقوم بتوريد أكثر من 700 مليون ريال يومياً من إيرادات النفط والغاز الخاصة بمحافظة مارب إلى مصرف خاص ، بعد أن قام بتعطيل البنك المركزي في مارب وإغلاقه، فيما يتم التجهيز للبنك الخاص به كما أن العرادة استعان بفريق فني استدعاه من الهند نهاية أكتوبر 2017م لفك ارتباط البنك الذي يحتجز فيه أكثر من 100 مليار ريال عن صنعاء.

وقال اقتصاديون إن العرادة سيطر على كل إيرادات الغاز والنفط في محافظة مارب التي تتجاوز يومياً 950 ألف دولار ويوردها، بالإضافة إلى مصادرة إيرادات منفذ الوديعة.

وكان العرادة قد رفض توجيهات حكومة بن دغر بتوريد الإيرادات إلى بنك عدن، وكان يوردها إلى مارب لكنه أصبح يوردها حسب توجيهات قيادات في حزب الإصلاح إلى مصرف خاص بمارب.

و كان العرادة قد رفض توجيهات عديدة منذ العام 2016م لتوريد ايرادات النفط والغاز إلى البنك المركزي في عدن، ووصف مسؤولون ما يقوم به العرادة بتوجيهات من حزب الإصلاح بالتمرد الدستوري على قرارات الرئيس المستقيل هادي حيث قام سابقاً بالإعلان عن رفضه لقرار هادي بتوريد الأموال الى البنك المركزي بعدن بعد نقله من صنعاء.

وفي 23 أكتوبر 2016م أكدت تصريحات أدلى بها المدعو سلطان العرادة انه لن ينفذ قرار الرئاسة بتوريد العائدات من مارب بعد نقل البنك المركزي إلى عدن.

ويحظى المدعو سلطان العرادة بدعم مطلق من قيادات حزب الإصلاح والجنرال الخائن علي محسن الأحمر، كما يعتبرون مارب في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم ملكية خاصة بالإصلاح تجعلهم متحكمين بموارد المحافظة بعيداً عن حكومة بن دغر وهادي.

تبديد

وفي هذا السياق أشارت تقارير إعلامية إلى أنّ قوات العدوان السعودي والإماراتي ساهمت في تبديد ثروات وموارد اليمن النفطية وأكدت التقارير أن السلطة المحلية في محافظة مارب بقيادة محافظ مارب المعين من قبل هادي سلطان العرادة أبرز القيادات في حزب الإصلاح تنهب 500 مليون ريال سعودي يومياً وهي عبارة عن إيرادات بيع النفط والغاز، كما أنّ هذه الأموال لا يتم توريدها حتى إلى البنك المركزي في مدينة عدن، حيث أنّ محافظ مارب سلطان العرادة وجّه بإنشاء نظام محاسبة خارج إطار نظام البنك المركزي وإن النظام المحاسبي الحالي لا يتبع البنك المركزي.

سيطرة

وكثيراً ما سعت حكومات العدوان على اليمن نحو السيطرة على المحافظات الجنوبية في اليمن وذلك حتى تتمكن من الاستحواذ على موارد النفط والغاز اليمنية والموارد الطبيعية الأخرى الموجودة في هذه المحافظات وقد بدأت الإمارات ومنذ فترة طويلة بعمليات نهب منظّمة لمحافظتي حضرموت وشبوة وأُعطيت غنائم عمليات نهب محافظة المهرة إلى السعودية، وتظهر التقارير أن الرياض تتطلع إلى بناء خط أنابيب من منطقة شرورة إلى سواحل المهرة.

مصادر اقتصادية ومهتمون بالشأن الاقتصادي في اليمن أكدوا وجود تنافس بين أبو ظبي والرياض وذلك بهدف سرقة آبار النفط في مناطق شبوة وحضرموت والمهرة وترى تلك المصادر وجود اتفاق غير معلن بين الإمارات والسعودية لتتقاسما مناطق نفطية، حيث تقومان بسرقة وبيع نفط اليمن وذلك في تجاهل واضح للقوانين الدولية.ما يؤكد سعي السعودية والإمارات لاغتصاب اليمن وقتل الفقراء والأبرياء وذلك بذريعة حماية ما تسمى بالشرعية حيث إنهما ما برحتا تبحثان عن طرق جديدة لاستغلال الثروة الطبيعية لليمن بطرق مختلفة.

وتؤكد التقارير أيضاً أنّ الإمارات قامت بتسريع إنتاج من حقل النفط في منطقة شبوة بعد أربعة أشهر فقط من السيطرة على الموارد النفطية في المنطقة، حيث يُقدّر حجم إنتاج النفط الخام بـ 17 ألف برميل وتتم عملية السطو هذه من قبل شركة نمساوية تُدعى “أو أم وي”، حيث تقوم باستخراج النفط من حقل العقلة النفطي وهو ثاني أكبر حقل نفطي في اليمن.

كما قامت شركة “أوربون غاز” الأمريكية بالعمل في حقل العقيلة أيضاً وقامت ببناء خطوط أنابيب لنقل النفط من المنطقة إلى ميناء النشمية بطول 13 كيلومتراً وتعمل هذه الشركة برعاية القوات الإماراتية لنهب موارد اليمن من النفط والغاز.

صفقات فساد

وفي أكبر وأحدث صفقة فساد من نوعها، قامت بها حكومة «احمد عبيد بن دغر» تؤكد مدى العبث بمقدرات اليمن وتسجيل مشاريع وانجازات عبر الإعلام فقط. فيما مبالغ تلك المشاريع تذهب للفاسدين وكبار اللصوص بالحكومة والسلطة المحلية بعدن وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سلطة الاحتلال .

وتتمثل هذه الصفقة من الفساد باعتماد مبلغ « 223 مليون ريال» لإعادة بناء بوابة الرصيف، والتي كان اعتمد لها محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي حاليا مبلغ «68 مليون ريال »

المشروع عبارة عن مبنى بطول 25 متراً وعرض 10أمتار . علما بأن معظم أحجار المبنى ما زالت موجودة وسقف المبنى عبارة عن هيكل خشبي بشكل هرمي يوضع عليه القرميد الأحمر، إضافة إلى عمل الرصيف الى البوابة وإعادة الرصف من جديد، حيث تبلغ مساحة الرصيف 3000 متر وقيمة المتر 12000ريال رصف بالحجارة، أي أن الإجمالي «36 مليون ريال».

وبعملية حسابية بسيطة يتضح وبشكل جلي وغير قابل للشك، ان إجمالي المبلغ للأعمال المضافة هو «41مليوناً»، وإذا أضفنا هذا المبلغ إلى تكلفة بوابة الرصيف يكون الإجمالي «109 ملايين ريال ». بما يعني ان الفارق «114مليون ريال» هو المبلغ الذي ستجنيه حكومة الفساد والسلطة المحلية ممثلة بمحافظها المفلحي.

وهذه الصفقة هي واحدة من عشرات الصفقات التي عقدها بن دغر لم يكن آخرها ولا أكبرها صفقة الطاقة المشتراة التي بلغت أكثر من « 130 مليون دولار » كإيجار لـ«100ميجاوات» ولمدة ستة أشهر، فيما يمكن بمثل هذا المبلغ شراء أكثر من «100ميجا وات » وتصبح ملكا للدولة وللشعب اليمني .

ومع ذلك، لا تزال كهرباء عدن متدهورة وازدادت ساعات الانطفاءات اكثر من السابق، وهو ما كشف زيف ما تدعيه حكومة بن دغر، واظهر فشل هذه الحكومة التي اصبحت تعيش وتقتات على أنات ومعاناة أبناء عدن والمحافظات الجنوبية الواقعة تحت سلطة الاحتلال.

أموال جديدة

وكشفت مصادر مطلعة عن قيام حكومة هادي بإنفاق الأموال التي دخلت عدن مؤخرا على الناشطين المثقفين الذين يعملون لصالح ما يسمى بـ”الشرعية” بغرض إقامة لقاءات تدعم الحكومة وتهيئ لها العودة الى عدن والبقاء فيها.

ومارست مليشيا ما يسمى بالشرعية أنواع الفساد في المحافظات الجنوبية منذ 2015م مستغلة الحرب والفراغ السياسي، حيث تسبببت في تدهور العملة اليمنية نتيجة الطباعة المستمرة للأموال التي تنفقها للإعلام من اجل تلميعها بينما يظل الموظفون بلا رواتب والمواطنون بلا خدمات حيث دخلت عدن مؤخرا قرابة 800مليار ريال يمني بما فيها 600مليار عملة جديدة فئات صغيرة 200 و250 ريالاً وقبلها 200 مليار فئات كبيرة 500 و1000.

وبحسب مصادر جنوبية فقد اتضح أن تلك لأموال التي دخلت مؤخرا لعدن، والتي يتحمل التحالف مسؤولية إدخالها وتسليمها للسرق واللصوص، تصرف من داخل معاشيق منذ ما قبل العيد لصالح أشخاص وولاءات وجماعات محدودة…

وهذا الأمر أدى بلا شك الى مزيد من ارتفاع في الأسعار للمواد والسلع والخدمات الأساسية في كل محافظات الجمهورية ولذلك خرج الجنوب منتفظاً ورافعا شعار (لا تحالف بعد اليوووم).