تحالف العدوان يفشل عسكريا في اليمن.. والحرب الاقتصادية ملاذه

|| مقالات ||اسماعيل المحاقري

مع انسداد أفق عملياتها العسكرية وعجزها عن تحقيق أهدافها وأجنداتها الاستعمارية، صعدت قوى العدوان من حربها الاقتصادية الممنهجة على اليمن بإيعاز أمريكي بهدف ابتزاز القوى الوطنية لفرض شروطها وإملاءاتها وإخضاع الشعب اليمني وتركيعه.

وفي الوقت الذي يسعى العدو لتعطيل وإغلاق ميناء الحديدة وقطع شريان الحياة المتبقي لقرابة عشرين مليون مواطن يمني بتصعيد عسكري يحاول أدواته السطو على ما تبقى من إيرادات الدولة عبر استهداف الضرائب والجمارك من خلال تحويل مسار السفن وناقلات النفط إلى الموانئ القابعة تحت السيطرة الإماراتية في الجنوب معطوفا عليها الدفع بسعر صرف العملة نحو المزيد من التدهور بضخ أموال جديدة إلى السوق دون أي غطاء.

وخلافا لوعودها باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سعر صرف العملة عبر لجانها المشكلة وتجاهلا لكل دعوات تحييد الاقتصاد وقوت المواطنين من الاستهداف الممنهج، أقدمت حكومة الفار هادي على طباعة ترليون ريالاً جديداً من فئة الألف ريال ليصبح إجمالي ما تم طباعته منذ قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن ترليونان بفئات متعددة.

ويساوي هذا المبلغ بحسب مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية بصنعاء ضعفي ما كان مطبوعا ومتداولا قبل العدوان على اليمن في إمعان واضح من قبل العدو على قتل وتجويع الشعب اليمني تنفيذا لتهديدات السفير الأمريكي خلال مفاوضات الكويت وقوله للوفد الوطني في حال رفض الخنوع إن العملة لن تساوي الحبر المكتوب عليها، علما بأن متوسط احتياج الجمهورية اليمنية من النقد المتداول لتغطية جميع الاحتياجات الأساسية ما يقارب (800 مليار) فقط.

وبحسب خبراء في الاقتصاد، فإن انزال المليارات المطبوعة والتعامل معها إلى السوق ستؤدي إلى مزيد من تدهور سعر الريال وزيادة المعروض منه والذي بدوره سيؤدي إلى المضاربة وزيادة الطلب على العملات الاجنبية وبالتالي تضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وهذا ما سبق وأن حذرت منه حكومة الانقاذ.

وكنتيجة لهذه الإجراءات، وفي ظل تحكم الغزاة وعصابات المرتزقة بمقدرات وثروات اليمن وعائداتها من النفط والغاز في كل من حضرموت ومارب وشبوة والتي تقدر بستة مليارات دولار في العام الواحد يعاني المواطنون في المحافظات المحتلة قبل المدن الأخرى من وضع اقتصادي مزر ولا تكاد الاحتجاجات والمسيرات المنددة تنقطع.

ولمواجهة هذه الإجراءات والحد من النتائج الكارثية لاستخدام العدوان الاقتصاد كورقة حرب، وكما هو مطلوب من المواطنين عدم التعامل مع الأموال المطبوعة الغير قانونية، على السلطات في صنعاء تحمل مسؤوليتها والعمل على تأمين السلع الغذائية والمشتقات النفطية بالقدر الذي يخفف من المعاناة والأزمة الانسانية المتفاقمة لا سيما في ظل تجاهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لأسوأ كارثة إنسانية في العالم بحسب شهادتهم.