حقائق صادمة تستوجب على المرتزقة التوقف عندها

|| مقالات || منصور البكاري

مواكبة الحرب الاقتصَادية، وانهيار العملة، لنهب الثروات النفطية من قبل المحتل الإماراتي في سبوه وأبين وحضرموت، مع التصعيد العسكري في الساحل الغربي للسيطرة على ميناء الحديدة، وشق المحتل السعوديّ لممر لأنبوبه النفطي عبر محافظة المهرة إلى البحر العربي، بعد سيطرته عليها عسكرياً وبدون أية ذريعة، لتواجده فيها.

إضافة إلى منع حكومة المرتزِقة من العودة إلى المحافظات التي تحت سيطرتها، واحتلال جزيرة سقطرى، وحالة الفوضى الأمنية والاغتيالات، والعمليات الإرهابية، وظاهرة الاختطافات للفتيات والأطفال، ووجود المعتقلات والسجون التابعة للمحتل الإماراتي، وما يمارس بداخلها من انتهاكات وجرائم بحق الإنْسَانية بحسب التقارير الأممية، في تلك المحافظات.

وحاجة كُـلّ الاطراف السياسية اليمنية إلى العودة إلى طاولة الحوار والتفاوض الوطني لتجنيب الشعب اليمني المزيد من المجاعة والامراض والمجازر الوحشية بحق الأطفال والنساء، وإنقاذ ما أمكن إنقاذه من قيمة العملة الوطنية في مواجهة الدولار… إلخ.

فهذه الحقائق تستوجب على كُـلّ ذي عقل أن يعلن النفير العام والجهوزية التامة للعودة إلى حضن الوطن، ولم الصف وتوحيد القوى، لخوض معركة التحرير وطرد الغزاة واستعادة السيادة الوطنية، والاستجابة للمطالب الشعبيّة التي بدأت تتبلور عبر مظاهرات ومسيرات ووقفات في عدن والمهرة وشبوة الرافضة لبقاء المحتل وأطماعه الاستعمارية.

فاستغلال الأرضية الخصبة التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشّاط، وحكومة الإنقاذ الوطني أثناء حفل ثورة 21 سبتمبر، بالعفو العام أمام المرتزِقة في الداخل والخارج، والدعوة المتكررة للمصالحة الوطنية، تمهد الطريق أمام جميع الفرقاء، وتعزّز مكامن القُــوَّة القادرة على مواجهة التحديات والانتصار عليها، وتحقّـق التطلعات الشعبيّة في كافة المحافظات اليمنية.