إعادة إعمار سوريا بين التحايل الأمريكي ودعم المنطقة
|| صحافة عربية ودولية || العالم
سبع سنوات على بدء الحرب على سوريا، سبع سنوات نتائجها كارثية على المواطن السوري وعلى الاقتصاد السوري. اليوم ومع كثرة الحديث عن إعادة إعمار سوريا، يُطرح سؤال أساسي عن ظروف هذه العملية ودور باقي البلدان في إعادة الإعمار.
تُظهر محصلة ست سنوات ونيّف من الحرب التي تعصف بسوريا منذ العام 2011، أن المُتضرّر الأول هو المواطن السوري مع آلاف الضحايا، ونزوح الكثيرين.
ازدادت التجاذبات حول عملية إعادة الإعمار في سوريا في الأسابيع الأخيرة، بالتوازي مع توسع الجهود المبذولة من أجل عودة اللاجئين. ليست جديدة هذه التجاذبات. لكنها ظلت مقصورة لفترة طويلة على مناشدات روسية، وتصريحات أدلى بها مسؤولون في بلدان غربية حول شروط المشاركة في إعادة الإعمار، وتقارير أصدرتها منظمات دولية أهمها البنك الدولي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا».
إعادة الإعمار في سوريا …
الوضع الآن يبدو مختلفاً، أو قل إنه بدا يختلف، في ظل استعادة الاستقرار في معظم المناطق السورية. فمن شأن الاستقرار أن يوفر أجواء أفضل لإعادة الإعمار. ولذلك، ربما تصبح عملية إعادة الإعمار آخر المعارك الكبيرة في سوريا، وخصوصاً في ضوء ارتباطها بالصراع على مساحات النفوذ. وستكون هذه معركة صعبة بأي مقياس، بالنظر إلى حجم الدمار المترتب على الحرب في كثير من المحافظات.
وعندما أصدر البنك الدولي تقريره المرتبط بخسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا» في يوليو 2017، كانت محافظة دير الزور هي الأولى من حيث حجم الدمار الذي بلغت نسبته 41%. كما لم تكن محافظة الرقة ضمن المحافظات الخمس الأولى من حيث الدمار في ذلك التقرير. لكن التصعيد الذي حدث في أواخر العام الماضي بهدف القضاء على وجود تنظيم «داعش» فيها ربما يجعلها ضمن المحافظات الأكثر تضرراً.
وأما صعوبة وضع خطة متكاملة لمشاريع إعادة الإعمار من دون توفر معلومات دقيقة وموثوقة، وبيانات وأرقام نهائية فهو احد أهم المشاكل تاتي يواجهها مشروع إعادة إعمار سوريا. تضارب يواجهه المشروع و بشكل كبير ويعود هذا التضارب إلى اختلاف المناهج وأدوات التحليل التي تعتمد عليها كل جهة حتى على المستوى الكلي مثل تقدير حجم الدمار الفعلي وتحديد قيمته، ومن ثم توقع الكلفة اللازمة لإعادة الإعمار.
أما البنك الدولي الذي فقد قدّر الكلفة بحوالي 200 بليون دولار، بينما تدنت تقديرات خبراء مستقلين إلى حوالي 80 بليوناً، ووفق توقعات غير منشورة لـ “اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (إسكوا)”، فإن هذه الكلفة تصل إلى 140 بليوناً.
وتشير الـ”إسكوا” إلى أن الخسائر الإجمالية جراء الأوضاع في سوريا، بلغت 139.7 بليون دولار، حصة القطاع الخاص منها 69.1 بليون، أو 69 في المئة مقابل 31 في المئة للقطاع العام.
كان آخر مستجدات اعادة الإعمار في سوريا إعلان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو بان بلاده لن تساعد في اعادة اعمار سوريا ما لم تتاكد من خروج القوات العسكرية الايرانية من هذا البلد ، حسب قوله.
في حين ان القوات الامريكية تنتشر بشكل واسع في شرق الفرات بسوريا والقواعد العسكرية لهذا البلد تنشط بكثافة في ها المنطقة وبالطبع تتكاثر وتتسع ، فان التهديد الامريكي الجديد يعني ان ترامب لازال يعتبر ايران بانها العقبة الرئيسية لتواجد بلاده في سوريا وبالطبع منطقة غرب اسيا . كما ان هذا التصريح الجديد وبتعبير ادق تهديد بومبيو يكشف عن ان امريكا مرغمة على الرضوخ لحقيقة ان الفتن العسكرية في سوريا لم تعد مجدية .
– امريكا تسعى الى المطالبة بحصتها في اعادة اعمار سوريا. لكن الحقيقة هي انه وخلال الحرب المفروضة على سوريا منذ سبع سنوات، لم يكن التاكيد على مكافحة جماعة “داعش” من قبل امريكا سوى ذريعة لتواجدها في سوريا . التذكير بتصريحات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في هذا الخصوص قد لا يخلو من فائدة، حيث اعلن انه وخلال مختلف المعارك في سوريا كانت المروحيات الامريكية دائما مستعدة لانقاذ الدواعش واخراجهم من المأزق.
امريكا ومن خلال التاكيد على تواجد ايران في سوريا تحاول تقديم ذريعة جديدة لتبرير مشاركتها الفاشلة في الحرب السورية واستمرار تواجدها . لكن الكشف عن مدى جدوائية هذه الذريعة الجديدة وتاثيرها على الاستراتيجية الامريكية الفاشلة ، فان مضي الزمان كفيل بها .