جريمة القاعة الكبرى والتداعيات الدولية

|| صحافة محلية || الثورة

*ورقــة تعريــفية في الذكــرى الثـــانية.. (إثبات التجريم ونفي التضليل)

ونحن في الذكري الثانية لمجزرة العدوان في قصف المدنيين في القاعة الكبرى وهي ذكرى اليمة نتذكر فيها وحشية المعتدين والتي لاتزال متواصلة ومستمرة بحق المدنيين والاعيان المدنية واعقب هذه الجريمة إنكار التحالف ارتكابها ثم أقر بها وحمل أدواته من المرتزقة ونفى علمه أو امره بها وأحالها إلى فريقه المشترك لتقييم الحوادث لمزيد من التضليل لهذه الجريمة التي كانت بحجم الوطن واستمر في تضليله عبر ذلك الفريق حتي كانت ابرز التداعيات الدولية الحالية وهو تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان بشأن اليمن الذي كان شهادة دولية أولية أثبتت التجريم والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في الهجمات التي تضرر منها المدنيون و القيود على إمكانية الوصول للمساعدات الإنسانية ..الخ من الجرائم ومنها اثبات التجريم والدموية لجريمة القاعة الكبرى بصنعاء وكافة الجرائم الأخرى بحق المدنيين وحتي في المحافظات الجنوبية المحتلة من عنف جنسي وسجون سرية واخفاء قسري وتجنيد للأطفال وكذلك اثبت تقرير الخبراء مقدار التضليل الذي مارسه التحالف السعودي الاماراتي عن طريق فريق تقييم الحوادث المشترك وهو ماسنتعرض له في محورين في هذه الورقة التعريفية في قراءة منحصرة في هذا الجانب من تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان المشتمل علي مخرجات فريق الخبراء الدوليين البارزين المستقلين.

1. نعود بالذاكرة مع فريق الخبراء – الدوليين والاقليميين البارزين المستقلين المعينين من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان – الذين زاروا موقع الحادثة واجتمعوا بناجين وأقرباء ضحايا الغارة الجوية التي شنت في 8 أكتوبر 2016م خلال عزاء لوالد وزير الداخلية – في سلطات الأمر الواقع في القاعة الكبرى في مدينة صنعاء – اسفرت الضربات عن مقتل 137 رجلاً على الأقل وجرح 671 رجل و24 طفلاً لحظة وقوع الهجوم كانت القاعة الكبرى وهي أكبر صالة في صنعاء مليئة بالمعزين علماً أنها تتسع لحوالي ألف شخص.

وكان بين الحضور قادة سياسيون وعسكريون موالون للحوثيين والرئيس السابق صالح إلا أن الأغلبية الساحقة كانت من المدنيين وفقاً للفريق المشترك لتقييم الحوادث جاء هذا الاستهداف نتيجة لمعلومات مخابراتية خاطئة أوردتها السلطات اليمنية.

وأن هذه الضربة شنت من دون موافقة ملائمة أو بما ينافي إجراءات التحالف بما في ذلك التدابير الاحترازية.

وبناءً على الظروف بما في ذلك الإعلان المسبق والعلني عن طبيعة هذا العزاء إلى جانب توقيت الضربة كان من المفترض أن يكون المعنيون في التحالف مدركين لخطر وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء هذه الضربة وبالتالي فإن الأثر غير التناسبي على المدنيين والذي يفوق أي ميزة عسكرية مكتسبة من هذه الضربة كان قابلاً للتوقع.

ما من أدلة تشير إلى أن التحالف اتخذ أي تدابير وقائية لمنع أو تقليص عدد الضحايا المدنيين أو الحد من الضرر اللاحق بالأهداف المدنية وأصر الناجون وأقرباء الضحايا الذين تحدثوا إلى الخبراء على المطالبة بسوق المرتكبين إلى العدالة ودفع تعويضات مالية على حد علم الخبراء لم يتحقق أي من هذين الأمرين.

2. أبرز التداعيات الدولية الحالية تمثلت في صدور تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان المشتمل على المخرجات التي توصل اليها فريق الخبراء الدوليين والاقليميين البارزين المستقلين عن حالة حقوق الانسان في اليمن بما في ذلك الانتهاكات والاساءات منذ سبتمبر 2014م والمقدم لمجلس حقوق الانسان الجلسة 39 وكذلك التمديد لفريق الخبراء من قبل مجلس حقوق الانسان والانتصار لإرادة الضحايا ومظلومية الشعب اليمني.
3. التقرير يعد شهادة أولية دولية كاشفة عن انماط تشكل جرائم وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني المرتكبة من قبل التحالف السعودي الاماراتي ومنها الهجمات ضد المدنيين والاعيان المدنية والحصار التام والقيود التعسفية المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري وسوء المعاملة وانتهاكات حرية التعبير والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال واستخدامهم.
4. أشار التقرير بالوصف لاستهداف التحالف العزاء في القاعة الكبرى في صنعاء أكثر الحوادث دموية وانه لم تسلم الجنازات والاعراس في هذه الهجمات.
5. ونحن في الذكرى الثانية للجريمة الكبرى لاتزال هجمات التحالف السعودي الإماراتي ضد المدنيين والأعيان المدنية مستمرة وقد ذكر تقرير الخبراء “ ان الغارات الجوية تسببت في سقوط معظم الإصابات المدنية الموثقة في السنوات الثلاث الماضية استهدفت هذه الغارات الجوية مناطق سكنية وأسواقاً وجنازات وحفلات زفاف ومرافق احتجاز وقوارب مدنية كما لم تسلم المرافق الطبية من القصف الجوي وقد أصابت الضربات الجوية مناطق سكنية بشكل متكرر، مما أسفر في كثير من الأحيان عن دمار واسع وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
6. استعرض فريق الخبراء وفي 29 حادثة، الضربات الجوية التي أصابت أماكن عامة، بما في ذلك الهجمات التي شُنت على أهداف في مناطق مكتظة بالسكان وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 مدني.
7. واستعرض فريق الخبراء أيضاً 11 حادثة أصابت فيها الضربات الجوية أسواقاً. واستعرض فريق الخبراء أربع ضربات جوية أصابت مرافق احتجاز منذ بداية النزاع، من بينها الضربات الجوية التي وقعت في 29 / أكتوبر 2016 على سجن مديرية الأمن في مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 63 من المدنيين الذكور، معظمهم من المحتجزين.
8. وفي 11 ضربة جوية على قوارب مدنية قبالة سواحل الحديدة في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2015 إلى أيار/مايو 2018، من بينها 9 تم استعراضها و2 تم التحقيق فيهما من قبل فريق الخبراء، قُتل أو فُقد حوالي 40 صياداً.
9. وعلى الرغم من الحماية الخاصة التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للمرافق الطبية والمواقع التعليمية والثقافية والدينية، فقد لحق بالعديد منها أضرار أو دمار بسبب الضربات الجوية للتحالف على مدى النزاع. واستعرض فريق الخبراء معلومات تتعلق بما لا يقل عن 32 حادثة من هذا النوع. أوردتها معلومات موثوقة بأن قائمة الأعيان المحمية التي يتعين عدم قصفها لا يتم عرضها على النحو الكافي داخل تسلسل القيادة في التحالف.
10. أثارت الحالات المحددة التي حقق فيها فريق الخبراء شواغل خطيرة بشأن عملية الاستهداف التي يجريها التحالف. فقد قدم الفريق طلباً إلى التحالف من أجل الحصول على معلومات محددة بشأن هذه العملية؛ ولم يتلق للأسف أي رد حتى تاريخه. ولا تقدم التقارير العامة الموجزة التي يصدرها الفريق المشترك لتقييم الحوادث أية تفاصيل عن عملية الاستهداف. ومن ثم اقتصر استقصاء الفريق على نتائج الضربات الجوية.
11. استناداً إلى الحوادث التي تم الاستقصاء عنها والمعلومات الواردة بشأن عملية الاستهداف، فإن لدى الفريق أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بما يلي:

أ) في غياب أي هدف عسكري واضح في المنطقة المجاورة، تثير الأعيان التي تعرضت للهجوم شواغل خطيرة بشأن احترام مبدأ التمييز وكيفية تحديد الأهداف العسكرية واختيارها. فاستخدام الذخائر دقيقة التوجيه من شأنه أن يشير عادة إلى أن العين التي تعرضت للهجوم هي الهدف.

ب) عدد الخسائر في صفوف المدنيين يثير شواغل خطيرة بشأن طبيعة وفعالية أي تقييمات للتناسب تم إجراؤها.

ج) توقيت بعض الهجمات واختيار الأسلحة يثير شواغل خطيرة بشأن طبيعة وفعالية أي تدابير وقائية تم اعتمادها.

د) عدم ضمان إمكانية اطلاع جميع القادة المعنيين على قائمة الأعيان التي يتعين عدم قصفها يثير شواغل خطيرة بشأن قدرة التحالف على الامتثال لأوجه الحماية الخاصة الممنوحة لهذه الأعيان.

هـ) اللجوء في بعض الأحيان إلى “الضربات المزدوجة” المتقاربة زمنياً، والتي يتضرر منها المسعفون، تثير شواغل خطيرة بشأن ما إذا كانت قد أجريت تقييمات تناسب محدثة وتدابير وقائية للضربة الثانية.

12. هذه أسباب معقولة بان هذه الجرائم ارتكبت في حق الشعب اليمني وفي معركتنا القانونية بعدم افلات الجناة من العقاب لابد ان تضمن الدولة قيام سلطاتها المختصة من أجهزة القضاء المختلفة الأصيلة والمساعدة إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة في الجرائم التي ارتكبت او الجرائم التي لايزال يجري ارتكابها من العدوان أو الجرائم التي سيتم ارتكابها مستقبلا لأن عجلة العدوان واجرامه لازالت مستمرة بحق الشعب اليمني.
13. إن واقع إنفاذ العدالة للضحايا غاب عن الضمير العالمي وظل صامتا ولم تتخذ الأمم المتحدة أو مجلس الأمن قرارا بإيقاف العدوان على اليمن وإيقاف الجرائم والانتهاكات بحق ملايين المدنيين في اليمن المستمرة طيلة أربعة اعوام، بل وتوسعت العمليات العسكرية للتحالف العسكري السعودي الإماراتي، لتصل إلى الحديدة وتعرقل إيصال الإغاثة والمشتقات النفطية والغاز إلى المدنيين وتزيد من تكاليف النقل لقطع خطوط النقل والمواصلات ك 16.
14. استمرار الصمت العالمي لـ 4 سنوات وقد تطول فترة الصمت العالمي ويتأخر انفاذ العدالة ولكن لن يفلت الجناة من العقاب ولابد من يوم يصحو فيه ضمير الانسانية يتم فيه الانتصاف وجبر الضرر للضحايا والمتضررين.
15. وحتى حلول ذلك فإن طول المدة والزمن وتأخره يترتب عليه الاستحالة المطلقة حينها في الاثبات لحقوق الضحايا التي انتهكت والجرائم بحقهم التي ارتكبت ،لحصول اندثار وانطماس للأثار والادلة المادية للجريمة، ودخول الضحايا والجريمة دائرة النسيان المجتمعي خاصة وموجات النزوح ثم نزوح النزوح لأغلب الضحايا واقارب الضحايا والشهود من مكان وقوع الجريمة إلى أماكن أخرى آمنة أو أن تكون نتيجة الجريمة مقتل كافة أفراد الأسرة.غالبية الضحايا آميين واثخنتهم الآلام والجراح وأنهكهم المرض والحصار والتجويع وغيرها من الجرائم الاقتصادية.
16. كما لا نغفل دور الضحايا واقارب الضحايا والشهود في التوثيق القانوني للجرائم والانتهاكات قضائيا أمام الهيئات الوطنية من مأموري ضبط قضائي ونيابة عامة ومحاكم وإثبات الحالة والمحافظة على الأدلة وتقديم البلاغات والشكاوى و الدعاوى.
17. ان ضياع حقوق الضحايا نجده سمة عامة ولاحظنا في جريمة القاعة الكبرى إنكار ناطق التحالف السعودي الإماراتي ارتكابهم هذه الجريمة الادعاء من المواليين له وبقصد التضليل في وسائل التواصل الاجتماعي إنها من فعل أنصار الله وأمام الإثبات المادي المتمثل في التصوير التلفزيوني للطائرة لحظة القصف كان اعتراف ناطق التحالف الاماراتي السعودي بالجريمة وانها ستخضع للتحقيق من الفريق المشترك لتقييم الحوادث.
18. ازدادت معاناة الضحايا واقارب الضحايا خاصة مع صدور تقرير الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع لدول التحالف السعودي الاماراتي الذي كان منه التضليل المتعمد للجريمة وأنها كانت عن عدم علم التحالف ونتيجة تقديم رئاسة الأركان العامة اليمنية الموالية للتحالف معلومات وصفها بالمغلوطة إلى مركز توجيه العمليات الجوية فسارع المركز إلى الايعاز بقصف موقعهم دون الرجوع لقيادة التحالف.
19. قانونا من حق المجرم الدفاع عن نفسه وإنكار جريمته ولكن ليس صحيحا القول بالصحة والتسليم لإنكار المتهم… وهنا تبرز أهمية التوثيق القضائي والقانوني المساند للتوثيق الحقوقي وكذلك أهمية دور الضحية في المطالبة والتقديم للجهات الرسمية والقضائية في الإثبات والتوثيق لمظلوميته وحقه في التقدم بطلباته وشكاواه ودعاواه امام الهيئات الوطنية والدولية.
20. قرر تقرير المفوض السامي والخبراء المستقلين أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث الذي أنشأه التحالف وفي عام 2016، من أجل التحقيق في مزاعم شن التحالف هجمات غير قانونية. ومع ذلك، يبدو أن الفريق يفتقر إلى الاستقلالية، وأن نتائجه المعلنة لا تشمل تفاصيل كافية، وأنه لا توجد آلية لضمان تنفيذ توصياته.
21. وبعد أن استعرض الخبراء ملخصات 71 حادثة تم التحقيق فيها من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث خلص فريق الخبراء للآتي:

1) لم يتلق الخبراء أي رد من الفريق المشترك لتقييم الحوادث عند طلب تقديم معلومات عن مرجعيته وعملية التعيين التي يتبعها وهيكله الابلاغي.

2) تلقي الخبراء معلومات موثوقة تشير إلى أنه في بعض الأحيان قامت وزارة الخارجية السعودية بتغيير نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث بدرجة كبيرة.

3) لم يتلق الخبراء أي رد في ما يتعلق من معلومات حول القواعد الإجرائية للفريق المشترك والأسلوب الذي يتبعه التحالف لتحديد ما اذا كان سيتم تنفيذ توصيات الفريق المشترك.

4) طلب فريق الخبراء من فريق تقييم الحوادث تقديم معلومات عن عملية اختيار الحالات ولكنهم لم يتلقوا أي رد.

5) الفريق المشترك لتقييم الحوادث اختار التحقيق في غالبية الحالات التي وقعت فيها خسائر قليلة جدا في صفوف المدنيين او لم تحدث أضرار تذكر في الأهداف المحمية.

6) بشكل عام يبرر الفريق المشترك لتقييم الحوادث الضربات على المدنيين او الأهداف المدنية المرئية على الأسس الثلاثة التالية:

أ- أن ما جرى حادث عرضي أو خطأ تقني.

ب- أن التحالف لم يكن مسؤولا عن الهجوم.

ج- أن الهدف كان هدفا عسكريا.

الاستنتاج:

1. بحسب المعلومات المتاحة يشعر الخبراء بقلق جدي حيال استقلالية الفريق المشترك لتقييم الحوادث وقدرته على اجراء تحقيقات نزيهة في الحالات التي ينظر فيها ومن ثم فإن التحالف لا يملك الية تتفق مع المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.
2. كما أن لدى الخبراء مخاوف جدية بشان ما إذا كان الفريق المشترك لتقييم الحوادث يجري تقييمات التناسب والاحتياطات الخاصة به واذا كان الامر كذلك لديهم قلق حول كيفية إجرائه لها.

الخاتمة

نختم بجزئية من استنتاج وتوصيات لجنة الخبراء المستقلين والتي تتناسب وحال المقام وذكرى جريمة قصف المدنيين في القاعة الكبرى وغيرها من جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن بالآتي:

– توجد لدى فريق الخبراء أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن حكومات اليمن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها الحرمان غير القانوني من الحق في الحياة والاحتجاز التعسفي والاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة والاخفاء القسري وتجنيد الأطفال، وانتهاكات خطيرة لحرية التعبير وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة الحق في مستوى معيشي مناسب والحق في الصحة.

أ) إن أفراداً في الحكومة والتحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ربما شنوا هجمات على نحو ينتهك مبادئ التمييز والتناسب والتحوط قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

ب) إن أفراداً في الحكومة والتحالف، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد ارتكبوا أفعالاً ربما تصل إلى حد جرائم الحرب، بما يشمل سوء المعاملة والتعذيب، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والاغتصاب، والتجنيد الإلزامي أو الطوعي لأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للمشاركة النشطة في الأعمال العدائية.

التوصيات

1. تؤكد منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنساني أهمية التوثيق القانوني والجنائي لجرائم وانتهاكات التحالف السعودي الاماراتي ودوره في حفظ حقوق الضحايا وضمان المساءلة وعدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
2. تطالب منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنساني معالي النائب العام القيام بالتحقيق النزيه والشفاف في جرائم وانتهاكات التحالف السعودي الإماراتي والتي أشار لانماط منها تقرير خبراء الأمم المتحدة المستقلين والبارزين والذي يعد شهادة دولية علي ارتكاب التحالف لهذه الجرائم وكذلك التحقيق في جرائم التحالف ضد الأعيان الثقافية والمواقع التاريخية والتراثية وتوثيقها وجمع أدلتها وحفظها والتصرف فيها طبقاً للقانون.
3. تدعو منظمة تهامة الضحايا واقارب الضحايا والمتضررين من هذه الجرائم إلى عقد لقاءات موسعة وتشكيل جمعية عمومية تنظم الإجراءات العملية للمتابعة أمام النيابات والمحاكم والانتصاف للضحايا وعدم افلات الجناة من العقاب.
4. تطالب منظمة تهامة من وزارة الداخلية إنشاء وحدة متخصصة لجمع الاستدلالات وفقا للقانون في جرائم وانتهاكات التحالف السعودي الإماراتي على مستوى إدارات اقسام الشرطة في المحافظات والمديريات وإخضاع المرشحين من الضباط في هذه الوحدة لدورات وتأهيل نوعي لهم في ذلك.
5. تدعو منظمة تهامة نقابة المحامين اليمنيين وفروعها بالمحافظات إلى تشكيل فرق عمل للمساندة القانونية للضحايا وأقارب الضحايا والمتضررين في إجراءات الانتصاف والتوثيق الرسمي القانوني والقضائي وحفظ حقوق الضحايا.
6. تدعو منظمة تهامة المنظمات المعنية بالرصد والتوثيق من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى الرصد والتوثيق لضحايا جرائم الحصار الشامل على منافذ اليمن البرية والبحرية والجوية التي أدت إلى منع وصول المواد الأساسية والأدوية والوقود ومنع سفر آلاف المرضى للعلاج بالخارج وحصول وفيات نتج عنها إهلاك وتجويع الملايين من البشر باعتبارها من الجرائم ضد الإنسانية.

صادر عن منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنسانية

هوامش

1. أنشأ المفوض السامي فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين، حيث عيّن تشارلز غاراوي (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)، وكمال الجندوبي (تونس) وميليسا باركي (أستراليا) خبراء، والسيد الجندوبي رئيساً وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2017، انظر تفاصيل الزيارة.

في الملحق 4 الضربات الجوية ضد المدنيين صـ 41 من تقرير المفوض السامي المشتمل على مخرجات تقرير لجنة الخبراء المستقلين.

2. وكذلك أشار التقرير لوجود ضحايا منسية تتمثل في ضحايا الاثار غير المباشرة للحصار البحري والبري والجوي واغلاق ميناء الحديدة والاغلاق الفعلي لمطار صنعاء الدولي من وفاة مرضي لم يتم إسعافهم لتلقي العلاج لمحدودية العلاجات والرعاية الصحية والضحايا من ذوي الامراض المستعصية كالفشل الكلوي والسكري واجهاض الحوامل وسوء التغذية للنساء والاطفال وكذلك قرر أنه كان لوقف دفع رواتب موظفي القطاع العام منذ أغسطس 2016م بعد نقل الحكومة للبنك المركزي من صنعاء الي عدن أثر مدمر على المدنيين وكذلك إطلاق التحالف عدوانا واعتداء علي الحديدة في يونيو 2018م وان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية صنف اليمن أكبر ازمة انسانية في العالم…الخ.
3. منها في 7 أغسطس استهداف حفل عرس في سنبان.
4. واستعرض الخبراء خمس غارات جوية استهدفت هكذا تجمعات ومنها الهجوم على القاعة الكبرى في صنعاء أثناء تشييع والد أحد كبار المسؤولين كما حقق فريق الخبراء في غارة جوية للتحالف في 22 ابريل 2018م على قرية الرقة بني قيس م/حجة استهدفت حفل زفاف قتل مالا يقل عن 23 مدنيا من الذكور منهم 8 صبيان الفقرة (32) من تقرير المفوض السامي المشتمل على مخرجات الخبراء المستقلين البارزين بشأن اليمن.
5. حقق فريق الخبراء في 13 حادثة من هذا النوع عبر اجراء مقابلات مع الضحايا والشهود والعودة إلى مصادر موثوقة أخرى وتحليل صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو وزيارة المواقع في محافظات صنعاء وصعدة والحديدة انطر الفقرة (28) من تقرير المفوض السامي المشتمل علي مخرجات الخبراء المستقلين البارزين بشان اليمن.
6. وفي 60 حالة، استعرض فريق الخبراء الضربات الجوية التي أصابت مناطق سكنية وأسفرت عن مقتل أكثر من 500 مدني من بينهم 84 امرأة و233 طفلاً. وأجرى الفريق تحقيقاً في الضربات الجوية التي وقعت في 25 آب/أغسطس عام 2017 وأصابت مبنىً سكنياً في منطقة فج عطان في مدينة صنعاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنياً وإصابة 25 آخرين من بينهم 7 نساء و11 طفلاً. وأجرى تحقيقاً كذلك في الحادثة التي وقعت في 20 كانون الأول/ديسمبر 2017 في منطقة باب نجران بمحافظة صعدة، حيث أصابت ثلاث ضربات لطيران التحالف منزلاً عائلياً مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 مدنياً من بينهم 3 نساء و3 أطفال على الأقل انظر الفقرة (29) من تقرير المفوض السامي المشتمل علي مخرجات الخبراء المستقلين البارزين بشان اليمن.

وأجرى الفريق تحقيقاً في حادثتين أصابت فيهما الضربات الجوية فندقين. فالضربة الجوية التي وقعت في 23 آب/أغسطس 2017 في منطقة بيت العذري بمديرية أرحب في محافظة صنعاء، والضربات الجوية التي أصابت فندقاً في سوق الليل في محافظة صعدة أسفرت مجتمعة عن مقتل أكثر من 50 مدنياً من الذكور وإصابة 50 آخرين. وفي كل من الحالتين، كان ما لا يقل عن 12 صبياً من بين الضحايا الفقرة (30) من تقرير المفوض السامي المشتمل علي مخرجات الخبراء المستقلين البارزين بشان اليمن.

7. ففي حالة صارخة على نحو خاص، في 15 آذار/مارس 2016، أسفرت الضربات الجوية للتحالف على سوق الخميس في مديرية مستباء بمحافظة حجة عن مقتل أكثر من 100 مدني، من بينهم 25 طفلاً. ومنذ إنشاء ولاية الفريق، ضُربت حوالي خمس أسواق. وأجرى الفريق تحقيقاً في الضربات الجوية التي وقعت في 26 كانون الأول/ديسمبر 2017 على سوق محصيص في محافظة تعز، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 36 من المدنيين الذكور وإصابة 46 آخرين الفقرة (31) من تقرير المفوض السامي المشتمل على مخرجات الخبراء المستقلين البارزين بشان اليمن.
8. وأجرى الفريق تحقيقاً في الضربات الجوية التي قام بها التحالف في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2017 على مرفق احتجاز في معسكر للشرطة العسكرية بمدينة صنعاء مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 42 من المدنيين الذكور، بعضهم من المحتجزين، من بينهم 8 صبية الفقرة (33) من تقرير المفوض السامي المشتمل علي مخرجات الخبراء المستقلين البارزين بشان اليمن.
9. وفي حادثة أخرى استقصى عنها الفريق، حيث استهدف طيران التحالف قارباً يحمل لاجئين في 17 آذار/مارس 2017، قُتل ما مجموعه 32 لاجئاً صومالياً، من بينهم 11 امرأة صومالية، ومدني يمني واحد، وأُبلغ عن فقدان 10 أشخاص آخرين الفقرة (34) من تقرير المفوض السامي المشتمل على مخرجات الخبراء المستقلين البارزين بشان اليمن.
10. وقد ألحقت عدة ضربات جوية أضراراً بمرافق تقوم بتشغيلها منظمة أطباء بلا حدود، من بينها عيادة في منطقة الحوبان بمحافظة تعز، أصيبت في 2 كانون الأول/ديسمبر 2015؛ وسيارة إسعاف في محافظة صعدة، ضُربت في 21 كانون الثاني/يناير 2016؛ ومستشفى في مديرية عبس بمحافظة حجة، أصيبت في 15 آب/أغسطس 2016. وكان التحالف قد أُبلغ بجميع مواقع مرافق منظمة أطباء بلا حدود، كما كانت سيارة الإسعاف تحمل علامة واضحة. وفي 11 حزيران/يونيه 2018، أبلغت منظمة أطباء بلا حدود بأن ضربة جوية أصابت مركزاً جديداً لعلاج الكوليرا في مديرية عبس بمحافظة حجة. وأشارت إلى أن التحالف كان قد أُبلغ بإحداثيات المرفق في 12 مناسبة مختلفة للفقرة (35، 36) من تقرير المفوض السامي المشتمل على مخرجات الخبراء المستقلين البارزين بشان اليمن.
11. الفقرة ( 37،38) من تقرير المفوض السامي المشتمل على مخرجات الخبراء المستقلين البارزين بشان اليمن.
12. الملحق رقم 3 من تقرير الخبراء.

إعــــــداد/ منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنساني