السعودية تعترف بمقتل خاشقجي في سفارتها باسطنبول وتعفي القحطاني والعسيري من مناصبهم

|| أخبار عربية ودولية ||

أعلن النائب العام في السعودية عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

ونقلت الوكالة عن النائب العام أنه وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.

وأشارت الوكالة إلى أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية وعددهم حتى الأن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، و”محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة”، بحسب الوكالة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول، تأكيده أنه وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المناقشات التي تمت مع جمال خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه بهم، لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.

وقال المصدر إن المملكة تعرب عن بالغ أسفها “لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية”.

وأشار المصدر إلى أن المملكة “اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا بتاريخ 6 أكتوبر 2018 م للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا، وأعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وجمهورية تركيا مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل”.

ولفت إلى أن النيابة العامة السعودية قامت بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة جمال خاشقجي القنصلية. وقالت إن التحقيقات أظهرت أيضاً “قيام المشتبه به بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة جمال خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد”.

وفي السياق نفسه، أعفى الملك سلمان بين عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري من منصبيهما، بحسب ما أفادت الإخبارية السعودية. كما أعفى الملك سلمان مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي، مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليف الشايع، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيارمحمد بن صالح الرميح، من مناصبهم.

كما أصدر الملك السعودي مرسوماً ملكياً يقضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات. وتضم اللجنة، وزير الداخلية، مساعد العيبان، إبراهيم العساف، رئيس الديوان الملكي، وزير الخارجية، رئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة.

المصدر: الإخبارية السعودية