قضيتان ضد ولي عهد أبو ظبي في باريس بداعي تواطؤ في أعمال تعذيب وجرائم حرب

|| أخبار عربية ودولية ||
فعت قضيتان في باريس ضد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، الأولى تتعلق بتواطؤ في أعمال تعذيب قدمها ثلاثة قطريين والثانية بجرائم حرب قدمها ستة مواطنين يمنيين، حسب ما أعلن محاموهم.

وتأتي هاتان الدعويان أثناء زيارة يجريها محمد بن زايد إلى باريس حيث بحث مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الوضع في الشرق الأوسط وخصوصا الحرب على اليمن.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والذي يشن عدوانا على اليمن منذ أكثر من 3 سنوات ونصف.

وقدم القطريون الثلاث شكواهم بتهمة “التواطؤ في أعمال تعذيب واخفاء قسري” لدى الهيئة القضائية المختصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لنيابة باريس.

ويقول هؤلاء إنهم “احتجزوا وعذبوا على أيدي عناصر من أمن دولة الإمارات بين شباط/فبراير 2013 وأيار/مايو 2015″، وفق بيان صادر عن محاميهم بيار-اولوفييه سور.

ويتابع البيان أنهم يصفون في شكواهم “أعمال تعذيب جسدية ونفسية”، مثل ضرب بالعصي وحرمان من النوم وتهديد بالاعتداء والشنق والموت.

وبموجب “اختصاصه العالمي” في أخطر الجرائم، يتمتع القضاء الفرنسي بامكانية “ملاحقة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين فيها عندما يكونوا على الأراضي الفرنسية”، وفق ما ذكر المحامي.

وقدم ستة يمنيين والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات وهو منظمة إنسانية، شكوى ثانية أيضا إلى الهيئة المختصة في الجرائم ضد الإنسانية، ضد ولي عهد ابوظبي في قضية “تواطؤ وأعمال تعذيب وجرائم حرب” في العدوان على اليمن، بحسب وكيليهم.

واستشهد نحو عشرة آلاف شخص في العدوان على اليمن، وتذكر الأمم المتحدة بشكل مستمر أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتشير إلى أن 14 مليون مدني “على حافة المجاعة”.

ويندد مقدمو الشكوى بـ”أعمال التعذيب الجماعية، والقصف العشوائي والحصار الذي سيؤدي إلى مجاعة”، وفق بيان صادر عن المحاميان جوزف بريهام ولورانس غريغ. وقالا إن “أساليب الحرب التي يستخدمها التحالف منذ 2015 غير إنسانية وغير قانونية”.

وكالة الصحافة الفرنسية