وزير النقل زكريا الشامي “: المراقب الاممي باتريك لا يؤدي عمله وفق اتفاقية الحديدة ومساعي غريفيث لفتح مطار صنعاء فشلت

نشر في يناير 20, 2019

|| صحافة محلية ||

أكد وزير النقل زكريا الشامي أن مهمة المبعوث الأممي بفتح مطار صنعاء الدولي فشلت بسبب تعنت الطرف الآخر ودول العدوان.

مؤكدا أن الطرف الآخر طالب بتحويل مطار صنعاء الدولي إلى مطار داخلي وهذا غير مقبول وغير منطقي.

وقال في حوار مع صحيفة «الثورة» إن اتفاقية ميناء الحديدة تنص على نقل آلية التفتيش «اليونيفم» التابعة للأمم المتحدة من جيبوتي إلى الحديدة.

وبخصوص تخفيض أجور النقل أشار الشامي إلى تدشين العمل بالتسعيرة الجديدة للباصات والمحددة بـ 70 ريالاً في أمانة العاصمة، بالإضافة إلى أسعار النقل بين المحافظات وفقاً لأسعار والمشتقات الحالية ، منوها بأن العملية بحاجة إلى متابعة ورقابة محلية وأمنية من قبل السلطات المحلية ومدراء الأمن بالأمانة والمحافظات.

الوزير الشامي تطرق إلى الإجراءات والقيود الكثيرة والمخالفة للقوانين والأعراف الدولية على السفن التجارية والنفطية والإغاثية وعلى المسافرين وكثير من التفاصيل الخاصة بقطاع النقل البحري والجوي والبري نقرأها في سياق الحوار التالي:

ما ابرز ما تضمنته الخطة الخمسية الجديدة للوزارة؟

– طبعاً نحن وضعنا خطة أعدتها الوزارة وهيئاتها ومؤسساتها، خطة خمسية 2019م-2022م ارتكزت أولاً على تقييم الوضع الحالي ، وحصر الأضرار الناجمة عن العدوان وإعادة الإعمار، في كافة المجالات سواء البرية أو البحرية أو الجوية.

ما هي التسهيلات والإجراءات التي تقدمونها لاستمرار العمل الميداني في موانئ البحر الأحمر اليمنية؟

– العدوان استهدف الموانئ بشكل مباشر في 17و18 أغسطس 2015م وعاود استهدافها عامي 2016م و2017م بما فيها الأرصفة والمنزلق وورش الصيانة والمخازن، مثلا الكرينات في ميناء الحديدة دمرها العدوان في اول استهداف للميناء، وبلغت الاضرار في الميناء مستويات عالية اخرجته عن الفاعلية بنسبة 70% ومنعت دول العدوان سفن الحاويات من الدخول إلى ميناء الحديدة.

ومع هذا بفضل الله والعاملين في الميدان استطاع الميناء أن يستعيد عافيته ويقدم الخدمات اليوم بأقل رسوم وأقل تعرفة لكنها لا تغطي حتى النفقات التشغيلية ويتم التسهيل للتجار حتى ينعكس ذلك على المواطنين لأنه كلما زاد العبء على المستورد أو على التاجر ينعكس ذلك على المواطن ويمكن للمطلع أن يدخل على المواقع لأي موانئ موجودة في الوطن العربي أو حتى الموانئ التي تحت سيطرة دول العدوان والاطلاع على تسعيرة ميناء الحديدة سيجد أن الفارق يصل إلى 50% وأكثر ، وتقدم الخدمات كافة من قبل الميناء للسفن سواء التي تصل أو الموجودة في الغاطس ،وهذه من الأشياء التي نقدمها في ظل هذا العدوان الجائر على البلاد.

ننتقل إلى نتائج مشاورات السويد التي تضمنت فتح مطار صنعاء الدولي ، لماذا لم يتم فتح المطار حتى اليوم ؟

– المهمة فشلت بسبب تعنت العدوان، أما الوفد الوطني الذي انطلق من صنعاء، ذهب وهو يعرف ما يريد وذهب ولديه رؤية وخطة واضحة، بينما الذين قدموا من فنادق الرياض والقاهرة وغيرها تم جمعهم في ستوكهولم وعند وصولهم جاءوا وهم لا يعرفون ماذا يريدون وكيف يتفاهمون فيما بينهم؟، وعندما طرحت لهم مسودة الاتفاق التي سبق أن وافقوا عليها قاموا بمعارضتها من أجل المعارضة ولا ويوجد أي مبررات منطقية أو فنية أو إدارية لرفضهم المسودة ، لكن كان ذلك تعنتاً من قبلهم لإفشال المحادثات وإفشال اتفاقية فتح مطار صنعاء الدولي بل يريدون تركيع الشعب اليمني، هذا هو هدفهم.

ولكن الطرف الآخر كان من ضمن مطالبه تحويل مطار صنعاء الدولي إلى مطار داخلي، برأيك ما السبب؟

– أولاً هناك قوانين دولية ومحلية هي التي تحدد المطار الدولي والمطار المحلي، هذه القوانين ضمن معاهدات واتفاقيات وقعت عليها الجمهورية اليمنية والتزمت بها في منظمة الإيكاو وهي المنظمة المسؤولة عن الطيران في العالم، وعندما تريد أن تحدد مطاراً دولياً يجب أن تتوفر فيه شروط ومعايير محددة .

طرحهم هذا مخالف للقانون الدولي ومخالف للقانون المحلي الذي صدر وحدد أن مطار صنعاء مطار دولي، ثانياً مطار صنعاء كان يقدم الخدمات لأكثر من مليوني شخص بأكثر من 70% سنوياً برغم أن المطارات المتبقية لم تكن تقدم الخدمات إلا بنسبة 30% للمسافرين، ، وفي ظل العدوان لا زال مطار صنعاء الدولي يستقبل إلى اليوم عدداً من رحلات طائرات الأمم المتحدة أضعافاً مضاعفة مما يصل إلى عدن، ومطار عدن أيضاً غير جاهز فيناً ومهنياً وتصريحاتهم اكبر حجة عليهم ابتداءً من وزير نقل العدوان الذي قال إنه لا توجد لديه سيطرة على مطار عدن، ومطار عدن مرة مع مليشيات ما يسمى بالحرس الرئاسي ومرة مع الحزام الأمني ومرة مع داعش والقاعدة يتم تجاذبه وأصبح المطار موقع صراع وغير آمن حتى أنه في وضعه الحالي غير آمن وهم من أكدوا بذلك ونستشهد أيضاً بوزير داخليتهم- الذي ذكر أن المطار والميناء خارج سيطرة ما تسمى بالشرعية، فكيف تستبدل مطاراً غير آمن بمطار آمن .

ماذا عن جاهزية مطار صنعاء الفعلية؟ وما ابرز احتياجاته لجبر الضرر؟

– مطار صنعاء جاهز فنيا وأمنياً وإدارياً لاستقبال كافة الرحلات التجارية، وهو مطار مؤهل تأهيلاً كاملاً، ونحن لدينا الآن خطة للتطوير، وعند ما ينتهي العدوان على اليمن ويتم فتح مطار صنعاء بشكل جيد لدينا خطة للتأهيل مثلاً إعادة سفلتة المدرج التي مضى على سفلتته اكثر من 20 عاما.

بالإضافة إلى أن الخطة تتضمن توزيع المدارج لوصول طائرات أكبر ونستجلب معدات فنية وتقنية تواكب آخر ما توصلت إليه المطارات العالمية حتى يكون مطاراً منافساً، ورغم ذلك ، نؤكد جاهزيته الفنية والمهنية والأمنية والإدارية لاستقبال كافة الرحلات ، وقد وصلت قبل حوالي أسبوعين طائرة حمولتها أكثر من 360 طناً تحمل 17 سيارة مدرعة تابعة للأمم المتحدة وهذه الطائرة التي استطاعت أن تهبط في مطار صنعاء دليل على جاهزيته، الآن هناك رحلات يومية أممية تصل بشكل منتظم وهناك إشادة بعمل مطار صنعاء الدولي وجاهزيته.

كيف تقيمون مستوى تنفيذ خطة أمن الطيران الشامل؟

– التقييم يكون سنوياً، وقد عقدت لجنة أمن وسلامة الطيران التي أنشئت بقرار في 2018م في ظل ظروف العدوان ولم تكن هناك في السابق لجنة لأمن الطيران، وهو مطلب دولي ويجب أن تكون في أي دولة من العالم تريد أن يعبر الطيران في أجوائها أو تهبط الطائرات في مطاراتها، ومع هذا في ظل العدوان صدر قرار بإنشاء اللجنة العليا لأمن وسلامة الطيران وعقدت عدة اجتماعات منظمة وخرجت بمقررات ونفذتها أكثر من 70% التي خرجت بها اللجنة و30 % في طور التنفيذ والآن لدينا خطة في عام 2019م للجنة العليا لأمن وسلامة الطيران لاستكمال تنفيذ أشياء نسبق بها بعض الدول في هذا المجال وفي ظل العدوان.

هناك مقترحات بإنشاء نيابة متخصصة بالنقل ؟ ما أهمية إنشاء هذه النيابة؟ وإلى أين رحلتم في هذا الخصوص ؟

– هذا الموضوع طرح ضمن جدول العمل للجنة العليا لأمن وسلامة الطيران، وتم تأجيله لأن الموافقة عليه يجب أن تكون من وزارة العدل والمحكمة العليا والنيابة العامة والشؤون القانونية، أيضاً يجب قبل أن تنشأ النيابة أن يكون هناك تشريعات وقوانين تواكب ذلك، وهناك مواضيع تخصيصة فنية تتبع الطيران وتتبع أمن وسلامة الطيران، وأيضاً هناك مواضيع فنية وتخصصية تتبع الموانئ وأمن الموانئ هذه يفضل أن تكون لها محاكم ونيابات متخصصة كنيابة وزارة التجارة والصناعة أو الأحداث والأطفال أو النيابات التخصصية الأخرى، عندما تكون هذه النيابة موجودة تستطيع أن تفصل في كثير من القضايا خصوصا القضايا ذات الاختصاصات المتداخلة والمهام المزدوجة وعدم معرفة بعض القضاة وأعضاء النيابات للمواضيع الفنية وعدم الأخذ بالتقارير الفنية وإصدار أحكامهم التي تكون حائزة في الغالبية في حق الدولة.

نعود مجددا إلى ميناء الحديدة، ما مصير الميناء وفق اتفاقية السويد، خصوصا وان هناك شائعات تقول إن الجيش واللجان سلموا الميناء للامم المتحدة؟

– أولاً بشأن اتفاقية السويد هناك بعض اللبس عند البعض، الاتفاقية تتكون من ثلاثة محاور الأول وهو السلطة المحلية ومحافظة الحديدة وهي سلطة مستقلة يحكمها قانون السلطة المحلية، وهناك خفر السواحل ولديهم قانون خفر السواحل والقوانين ذات الصلة مع المنظمات الدولية المنسقة لعمل خفر السواحل، وهناك مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي من ضمنها ميناء الحديدة ولها قوانينها وقرار إنشائها وهي مرتبطة أيضاً بالقوانين الدولية البحرية التي اليمن عضو في المنظمة الدولية البحرية الأيمو ، تنظيم عملها هذا على أساس تزيل اللبس لأنهم عندما يروجون أنه تم تسليم خفر السواحل في الميناء، ولكن الحقيقة أن الميناء منفصل عما يدور في الجهات العسكرية أو المحلية، الميناء هو جهة فنية تدير عملية دخول السفن وعملية تفريغ السفن، ونصت اتفاقية ستوكهولم على أن تنقل آلية التفتيش (اليونيفم) التابعة للأمم المتحدة من جيبوتي إلى ميناء الحديدة بإدارة مؤسسة الموانئ نفسها والعمل هو نفس السياق ، وهؤلاء هم عبارة عن مراقبين ومفتشين دوليين للسفن التي تدخل شريطة أن يفتح بشكل كامل دخول السفن بدون شرط أو قيد إلى ميناء الحديدة ، ولا دواع اليوم أن تذهب السفن إلى جيبوتي ثم تأتي الى ميناء الحديدة، بل سيتم التفتيش هنا فوق السفينة ويطلعوا وإن كان لديهم ملاحظات يقدموها، ولكنهم لا يتدخلون في الشؤون الإدارية المباشرة للميناء لأن هذا مخالف للقوانين الدولية.

ماذا بالنسبة لإيرادات الميناء؟

– هناك لبس أيضاً في إيرادات الميناء، الميناء ليس جهة إيرادية والجهة المختصة للإيرادات هي الجمارك وهي تتبع وزارة المالية والميناء إيراداته هي عبارة عن نفقاته التشغيلية ولهذا نقول إيرادات الميناء لا تغطي نفقاته التشغيلية أو حاجته من الديزل.

لكن هناك من يقول إن إيرادات الميناء تكفي لتغطية الرواتب؟

– هذا الشق الثاني وهو الجمارك طبعاً نحن نعرف الآن أنه لا توجد بضائع تأتي عن طريق ميناء الحديدة ماذا تأتي؟ المشتقات النفطية وهي لا يوجد عليها إلا رسوم بشكل طفيف جداً لا يتجاوز الـ 500 عندما تأتي أيضاً المواد الغذائية هي معفية من الجمارك كالقمح ،الدقيق ،والأرز ، وإجمالي الإيرادات التي تصل إلى ميناء الحديدة لا تساوي 1% من إنفاق الدولة مع ذلك قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ قدموا مبادرة لتسليم الإيراد إلى جهة تكون هي التي ستصرف المرتبات للشعب اليمني بأكمله وتجمع إيرادات النفط والغاز من المحافظات الجنوبية وإيرادات الموانئ والمبالغ التي تأتي هبات ومساعدات وتوضع كلها في سلة واحدة إلى البنك المركزي وتصرف منها مرتبات للشعب اليمني حتى أنهم اشترطوا ان الصرف سيكون وفق كشوفات 2014م وتمت الموافقة على ذلك ، ولكنهم إلى اليوم لا يزالون ينشرون الشائعات والأكاذيب والأراجيف وعندما رأوا أنفسهم أنهم لن يستطيعوا أن يفوا بهذا يحاولون أن يتملصوا أو يصعدوا الوضع في الميناء لإفشال اتفاقيات مشاورات السلام في السويد.

ما الآلية والضوابط التي تم إقرارها لإلزام أصحاب الباصات بالتسعيرة الجديدة؟

– طبعاً الآلية والتسعيرة هي من اختصاصات السلطة المحلية بموجب القانون رقم 4 لعام 2000م والمتمثلة بمحافظي المحافظات والمجالس المحلية وأمانة العاصمة وأمانة العاصمة كانت السباقة وقدمت دراسة عن الوضع والتسعيرة وحدد مكتب النقل مع الأمانة 70 ريالاً ونزلنا للتدشين وحددوا أسعار النقل فيما بين المحافظات كل بحسب التسعيرة وأسعار المشتقات النفطية طبعاً الرقابة والمتابعة هي أيضاً من مسؤولية السلطة المحلية ممثلة بأمانة العاصمة والمجلس المحلي المحافظات وكذلك إدارة أمن المحافظات والأمانة، ومدراء المديريات ومدراء أمن المديريات كل في مجال اختصاصه هو مسؤول مسؤولية مباشرة عن تطبيق هذا القرارات والرقابة عليها بموجب الآلية التي اعتمدت من قبل امانة العاصمة.

أين دور وزارة النقل في هذه الجزئية بالضبط؟

– وزارة لنقل بموجب قرار إنشائها رقم 1 لعام 1990م وتحديد مهامها واختصاصاتها هي وزارة إشرافية تضع الخطط الاستراتيجية وتعين الجهات التي تتطلب إعانتها وتقديم المشورة والخبرات الفنية، تطرحها لهم وهم يأخذون بها أولاً هذا يعود على السلطة المحلية لأن القانون هو الحكم بين الناس وهو الذي ينظم العلاقة ما بين الوزارات وما بين السلطة المحلية واللوائح هي التي تنظم العلاقة والأدوار.

حكومة الفار هادي فرضت اجراءات جائرة على السفن التجارية، برأيك ما أسباب فرض تلك الاجراءات؟

– أولاً الإجراءات التي اتخذت من قبل دول العدوان وعملاؤهم إجراءات ظالمة وجائرة ومخالفة للقانون الدولي والأعراف المواثيق الدولية.

ثانياً/ تم منع أكثر من 400 صنف من المواد عبر قائمة، أعدتها ما يسمى «اليونيفم» التابعة للأمم المتحدة، آلية التفتيش والرقابة في جيبوتي غير قائمة أعدتها دول تحالف العدوان من دخولها إلى ميناء الحديدة هذه الإجراءات غير القانونية والمخالفة تأتي بعدها أولاً التصاريح للسفن المحملة بالمواد الغذائية أو المشتقات النفطية حتى أن بعض المواد الغذائية تتلف نتيجة التخزين ومكوثها لأشهر في جيبوتي أو في عرض البحر وتعاد إلى دولة المنشأ ويتحمل التجار خسائر كبيرة، ثانياً اعتراض السفن بعد منحها التراخيص وأحياناً يأخذون السفينة وتصادر كافة حمولتها في بعض الموانئ والسفن المتجهة إلى جيزان ثالثاً تم الاستهداف المباشر من قبل العدوان للسفن وخربت واطلعنا على إحداها ورأينا مدى التأثير فيها بعد أن رست في ميناء الصليف، رابعاً ما يتم من تعنت وإلزام السفن بالخروج من المغاطس وتهديدها بالقصف إن لم تخرج كل هذا عراقيل وصعوبات ومخالفات للقانون الدولي ومخالفة للقوانين والأنظمة وخارج إطار مبدأ الإنسانية نعتبرها لأن حق العيش مكفول للإنسان بما في ذلك حق العلاج والغذاء حتى في ظل الحرب والصراع هؤلاء نزعت عنهم الإنسانية وهم عبيد العبيد.

هناك أيضا الكثير من المواطنين الذين يضطرون إلى السفر عبر مطارات عدن والمكلا وهناك الكثير من القيود والمتاعب التي يتحملها هؤلاء المرضى والمسافرون بل بعضهم يتم اعتقاله بالهوية؟ كيف تعلقون؟

– طبعاً المواطن عندما وجد مطار صنعاء مغلقاً وهو في أمس الحاجة للسفر إلى الخارج للعلاج اضطر أن يركب الصعب ومنهم من أتجه عن طريق مطار عدن وعوملوا معاملة سيئة وكانوا ينتظرون ان تلغى حجوزاتهم ويعاملون في النقاط بشكل سيئ بالهوية والبطاقة وتستخدم ضدهم أبشع أساليب الإهانة وجلهم من المرضى أما الذين يذهبون إلى سيئون فحدِّث ولا حرج وأصبح طريق العبر يسمى «طريق الموت» وأصبحت هناك عصابات وقطاع طرق وتحدث اختطافات واعتقالات بالهوية وهناك أشخاص كثر تم إخفاؤهم ، مسافرين أو عائدين وبرغم أنهم يذهبون للعلاج إلا أن الإنسانية انعدمت عند أولئك الذين باعوا ضمائرهم بالريال السعودي.

جلسة المشاورات المقبلة المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري ، هل تتوقعون ان يتصدر ملف الموانئ ومطار صنعاء تلك المشاورات بين الطرفين؟

– يعتبر النقل البحري من الأولويات إضافة إلى مطار صنعاء وهو مدرج كأولوية وسوف تستكمل الإجراءات في ميناء الحديدة وهناك رؤى مقدمة للوفد الوطني وهو مخول تخويلاً كاملاً من قبل قيادة الثورة والمجلس السياسي بالعمل لمصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى.

حتى لا نغفل النقل البري ماذا عن مؤسسات النقل البري وطبيعة عملها في ظل الظروف الراهنة المصاعب والمعوقات خاصة فيما يتعلق بعمليات التنقل ما بين المحافظات الحرة والمحتلة؟

– هناك خلط ما بين مؤسسة النقل البري المحلية وهي الباصات الكبيرة وهي التي أخرجت عن الجاهزية قبل أكثر من 12 سنة ودمر أسطول كان من أفضل أساطيل النقل البري لصالح أشخاص محددين ومتنفذين لانعاش شركات معينة ثم تدمير هذا الأسطول للأسف الشديد ومؤسسة النقل المحلي حتى في قانون إنشائها كان فيها خلط لأنها مؤسسة محلية ورئيس مجلس إدارتها هو أمين العاصمة والوزير المشرف هو وزير النقل والصلاحية ضمن القرار لأمين العاصمة وهو جزء من المؤسسة لأنها موجودة في عدن وحضرموت والعملية كانت مشتبكة بقانون إنشائها ولوائحها ما سبب إرباكاً جعلنا لم نستطع أن ننهض بها حتى اليوم واليوم نحن في طور المعالجات وعقدنا عدة اجتماعات مع السلطة المحلية ووزارة الإدارة المحلية وكذلك أمانة العاصمة.

أما الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل فإنها هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية مالية وإدارية وهي التي تنظم عملية النقل الداخلية والخارجية وهي المسؤولية عن تنظيم المنافذ البرية الآن ما يحصل هو أن الهيئة هي المشرفة على الباصات التي تسافر إلى خارج البلاد وهناك عملية اشتباك تأتي الباصات من السعودية وتستطيع أن تدخل بسلاسة لكن الباصات اليمنية لا تستطيع الخروج وتدخل إلى السعودية أيضا الباصات التي تنقل من المحافظات التي لا تخضع للاحتلال السعودي الإماراتي وتنتقل إلى محافظاتهم تتخذ ضدها إجراءات تعسفية وأغلب الشركات البرية تدار من الاتجاه الآخر ونحن نعمل على التسهيل ومساعدة المواطن لا غير.

ما تقييمكم لمهام المراقب الأممي باتريك ؟

– إلى الآن لم يؤد المراقب الدولي دوره المناط به بالشكل المطلوب لأن هناك اتفاقاً وهناك شروط على الطرفين الالتزام بها، حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي الأعلى نفذوا الشق الذي عليهم والتزموا ببنود الاتفاق، أما التزامات الشق المنوط بالعدوان فلم يلتزموا بأي شيء وهم قالوا هي البداية هي عملية تهدئة وبناء ثقة ومن ثم الحوار السياسي الجاد وإذا كان إلى الآن في ظل الاجتماعات والمدفعية تضرب والطائرة تقصف ولم يخرج ببيان ولم يستنكر ولم يقل حتى للطرف الآخر لا يجوز عمل هذا وهو حاضر ويشاهد الخروفات اليومية ولم يصدر منه أي انتقاد للطرف الآخر وصار يتفرج على الوضع والخروقات دون أن يبدي موقفاً واضحاً من كل ذلك ويطلب من حكومة الإنقاذ أن تقدم تنازلات كبيرة مقابل لا شيء من الطرف الآخر.

كلمة أخيرا ورسالة تودون قولها في ختام هذا اللقاء؟

– من خلالكم نشكر صحيفة «الثورة» شعلة ومنبر الحرية التي أضاءت للشعب اليمني طريقه ونشكر رجال الرجال أبطال الجيش اللجان الشعبية وفي هذا الأسبوع أسبوع الشهيد نحن بصدد إعداد وتنظيم فعاليات للشهداء تكريما لهم ونحن لن نستطيع أن نفيهم حقهم ونتمنى الشفاء للجرحى والعودة للأسرى والنصر لليمن، والشكر موصول للشعب اليمني الصابر الصامد في ظل عدوان وحصار بحري وجوي وبري.