قرارات مجلس الأمن بخصوص اليمن
|| مقالات || علي الدرواني
لم يقدم مجلس الأمن الدولي لليمن أي شيء يجلب الأمن بقدر ما ساعد على إثارة النزاع وتغذية الفرقة والتشجيع على نقض العهود وانتهاك حقوق الإنْسَــان وتجاوز القانون الدولي والمواثيق الأممية والقفز على السيادة الوطنية للبلاد.
بدايةً التدخل الذي مارسه مجلس الأمن في اليمن كان عبر القرار 2014 لسنة 2011، والذي سعى فيه إلى فرض المبادرة الخليجية لإجهاض الثورة وإعَادَة إنتاج النظام بشقيه.
تلا ذلك القرار 2051 لسنة 2012 وشدّد فيه على ضرورة هيكلة القُــوَّات المسلحة ملوحاً في ذات الوقت بإمكانية فرض مزيد من التدابير وفقاً للمادة 41 من مواد الفصل السابع سيء السُّمعة.
ليأتي بعده القرار 2140 سنة 2014 ويقرّر أن اليمن باتت تمثل تهديداً للسلم والأمن الدولي ويضع البلد وفقاً لذلك تحت الفصل السابع، وهو الأمر الذي أتى من أجل الضغط لتقسيم اليمن وفقاً لأجندات دول إقليمية ودولية اضمرت الشر لليمن وأرادت أن تراه مقسما مجَزَّأً.
بعد استقالة الخائن عَبدربه منصور هادي وحكومته العميلة في الثاني والعشرين من يناير 2015 وبالتحديد في الخامس عشر من فبراير2015 صدر قرار مجلس الأمن رقم 2201، مطالباً بتسريح الخائن هادي وأعضاء حكومته، مهدّداً باتّخاذ إجراءات أُخْرَى، وتضمن كذلك الاعتماد على اتّفاق السلم والشراكة كواحدة من مرجعيات الحل السياسيّ.
تبع ذلك القرار 2204 في الرابع والعشرين من فبراير 2015، للتمديد لإحكام الحظر والعقوبات، كما تضمنت الفقرة الأولى منه التشديد على تنفيذ اتّفاق السلم والشراكة كواحدة من المرجعيات للعملية السياسيّة في البلاد.
وعندما انطلقت طائرات العدوان السعوديّ الأمريكي في السادس والعشرين من مارس وعاثت الفساد وأهلكت الحرث والنسل في عموم البلاد طولاً وعرضاً اجتمع مجلسُ الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار 2216 لعام 2015 في الرابع عشر من أبريل من ذات العام.
القرار 2216 أعرض عن كُــلّ الانتهاكات التي ارتكبتها طائرات العدوان للقوانين الدولية والإنْسَــانية والجرائم الموصوفة والمصنفة كجرائم حرب وجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنْسَــانية وقفز على كُــلّ ذلك وشرع من خلاله فرض حضر على البلاد تحت بند حظر دخول الأسلحة إلى أفراد محدّدين بالاسم.
وفي 24 فبراير 2016، صدر القرار 2266، ثم القرار 2342، 23 فبراير 2017، ثم القرار 2402، 26 فبراير 2018، وكلُّها خُصّت للتمديد للعقوبات وحظر السفر وتجميد جميـع الأصـول الماليـة وحظر الأسلحة، مع الإشَارَة إلى التشديد على تنفيذ بقية القرارات والتأكيد أن اليمن لا تزال تحت الفصل السابع.
وبعد مشاورات السويد صوّت مجلسُ الأمن بالإجماع على القرار 2451، في 21 ديسمبر 2018، وأيّد اتّفاق ستوكهولم، وناشد كافة الأطراف احترام وقف إطلاق النار في الحديدة بشكل كامل، كما فوّض الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل ونشر فريق مراقبة على الأرض، لمدة 30 يوماً بشكل أولي، لتكون مهمته دعم وتيسير التطبيق الكامل لاتّفاق الحديدة.
وفي 16 يناير 2019، صدر القرار 2452، الذي قرّر فيه إنشاء بعثة سياسيّة خَاصَّـة لدعم اتّفاق الحديدة في اليمن..
إذن هي عشرة كاملة من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بالإجماع عدا أشهر تلك القرارات وهو القرار 2216 الذي امتنعت موسكو عن التصويت عليه، ولم يجنِ اليمنُ من هذه القرارات سوى المزيد من الفوضى والدمار والتجويع وأباحت البلدَ لهذا العدوان الهمجي الذي يدخُلُ عامَه الخامس.